الحكومة تتخذ حزمة إجراءات لمعالجة الفارق في سعر الصرف - عاجل
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
بغداد اليوم -
١- تنظيم العملية الاستيرادية وضمان دخول اكبر عدد من التجار والمستوردين لنافذة بيع العملة الاجنبية من خلال تسهيل اجراءات فتح الحساب وعمليات الايداع واجراءات اخرى تتعلق باصدار هوية المستورد والتي من شأنها تسهيل متطلبات (اعرف زبونك ) لفئة التجار والمستوردين.
٢- تجري الحكومة والبنك المركزي مفاوضات مستمرة مع الجانب الايراني لتنظيم التجارة بين البلدين واتخاذ افضل الخيارات فيما يخص دفع المستحقات والمبالغ والمناقشات تجري بوتيرة جيدة.
٣- وجه رئيس الحكومة بالعمل على جملة من المشاريع المهمة لضمان عدم تأثر الفئات الفقيرة والفئات المتوسطة الدخل من فارق سعر الصرف حيث تعمل وزارتا التجارة والصحة على استيراد المواد المهمة وتوفيرها بالدينار العراقي وبأسعار مستقره ومثالها مشروع السلة الغذائية (الساندة بأسعار مستقرة) ، والسلة الدوائية والسلة الانشائية وسلة المواد الاحتياطية لقطاع النقل .. وبعضا منها بدأ العمل عليه منذ مدة.
٤- تعمل الحكومة الان على مشروع ( الصفقة المتكافئة ) لتبادل التجارة والاستيرادات مع بعض الدول كالصين والهند وبالعملات الخاصة بها من الشركاء التجاريين الاساسيين للعراق كالهند و الصين وبعض دول الجوار.
٥- تدرس الحكومة حاليا انشاء منطقة حرة لاستيراد المواد ومن ثم تسويقها للقطاع الخاص وضمان ايصالها للمستهلك وباسعار تنافسية وبالدينار العراقي.
٦- تدرس الحكومة حاليا مشروع اعادة التصدير وهناك نقاشات مهمة بهذا الصدد .
٧- اصدرت الحكومة سلسلة من الاجراءات لتطوير انظمة الدفع الالكتروني وتقليل الاعتمادية على النقد … وستصدر خلال الايام القادمة سلسلة قرارات اخرى تخص سياسة التسعير والتحفيز للخدمات المقدمة من خلال الدفع الالكتروني .
٨- وجه دولة الرئيس بتفعيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص وبإشراف مكتب دولته لاجراء نقاشات جادة مع الخزانة الامريكية بخصوص التحويلات من خلال نافذة بيع العملة الاجنبية وبدأت اللجنة اجتماعاتها من الان.
٩- تجري الحكومة نقاشات مستمرة مع البنك المركزي العراقي حول عدد من المواضيع ومنها تسهيل الاجراءات المتعلقة بقيام المصارف العراقية باستيراد الدولار ( النقدي ) وقد بدأت هذه العملية بالفعل من خلال قيام بعض المصارف باستيراد الدولار وستتوسع العملية لتشمل مصارف اخرى ، كما يجري العمل على السير بعقد اتفاقات توريد عملات بعض الدول ليتم توفيرها من خلال المصارف وشركات الصيرفة لسد حاجة السواح والمعتمرين العراقيين الذاهبين لتلك الدول من غير عملة الدولار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
«العليمي» يؤكد رفض أي إجراءات أحادية من شأنها منازعة الحكومة اليمنية
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الجمعة، مسؤولية الدولة وحدها عن حماية مؤسساتها الوطنية، وصون مصالح المواطنين، والحفاظ على وحدة القرار السيادي، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها منازعة الحكومة، والسلطات المحلية صلاحياتها الحصرية، والإضرار بالأمن والاستقرار، وتعميق المعاناة الانسانية، أو تقويض فرص التعافي الاقتصادي، والثقة المتنامية مع المجتمع الدولي.
جاء ذلك في تصريحات للعليمي، أوردتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت)، لدى مغادرته، العاصمة المؤقتة عدن متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية، لإجراء مشاورات مع الفاعلين الإقليميين، والدوليين، بشأن مستجدات الأوضاع المحلية، وفي مقدمتها التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية.
وأكد رئيس مجلس القيادة اليمني إلتزام المجلس والحكومة بنهج الشراكة الوطنية، والمسؤولية الجماعية في استكمال مهام المرحلة الانتقالية، بموجب مرجعياتها المتفق عليها، وفي المقدمة اعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض.
وقال العليمي إن معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، ستظل في صدارة الأولويات الوطنية، محذراً من أن أي انشغال بصراعات جانبية، لا يخدم سوى المشروع الإيراني، وأدواته التخريبية، ومضاعفة معاناة اليمنيين.
وأشاد بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية التي قادت إلى التوصل لاتفاق التهدئة الأخير في محافظة حضرموت، مؤكداً أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، والبناء على هذه الجهود الحميدة، وتغليب مصلحة حضرموت وأبنائها، باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في اليمن، والمنطقة.
كما جدد دعمه الكامل لقيادة السلطة المحلية، والشخصيات والوجاهات القبلية في قيادة مساعي الوساطة، والتسريع باعادة الأوضاع الى سابق عهدها، وتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم المحلية، انفاذا لتعهدات مجلس القيادة، وخطته لتطبيع الأوضاع في المحافظة.
ووجه العليمي، قيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت، والجهات المعنية في الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الانسان، والقانون الدولي الانساني، والاضرار التي طالت المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة، خصوصا في مديريات الوادي والصحراء، واتخاذ ما يلزم لجبر الضرر، وعدم افلات المتورطين من العقاب.
كما دعا جميع المكونات الوطنية إلى نبذ الخلافات، والتحلي بأعلى درجات المسؤولية، وتوحيد الصف في مواجهة التحديات، واسناد الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وجعل مصلحة المواطنين، وكرامتهم الإنسانية، فوق كل اعتبار.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية