تفاصيل تنفيذ أول مدينة متكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
تحرص وزارة التنمية المحلية، على متابعة أعمال تنفيذ مشروع إنشاء أول مدينة متكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان.
ويعكس المشروع التزام الدولة بإنشاء بنية تحتية متطورة ومستدامة لإدارة المخلفات، والحد من التلوث، وتحقيق الإصحاح البيئي الشامل.
واجتمعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لمتابعة مراحل تنفيذ مشروع المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان، الذي يتم تنفيذه ضمن مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى" بالتعاون مع البنك الدولي.
وأكدت د. منال عوض أن المدينة تمثل أول مشروع من نوعه في مصر والشرق الأوسط، ويُنفذ وفقًا لأفضل المعايير والخبرات العالمية، بما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطنين بمحافظتي القاهرة والقليوبية.
محاور اجتماع وزيرتا التنمية المحلية والبيئة:
_ متابعة نسب تنفيذ المشروع التي تجاوزت 65%، و80% من أعمال البنية التحتية.
_ التأكيد على أهمية المشروع لخدمة القاهرة، القليوبية، والمدن الجديدة خلال الـ30 سنة القادمة.
_ توجيهات بسرعة تنفيذ المشروع طبقًا للجدول الزمني.
_ مناقشة آليات تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في التشغيل والمعالجة.
ويشمل المخطط العام للموقع الذي يقام على مساحة 1228 فدان:
- مخلفات بلدية، طبية، صناعية، وهدم وبناء.
- مساحات مخصصة للتخلص الآمن والمعالجة حسب نوعية المخلفات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض معالجة المخلفات التنمیة المحلیة منال عوض
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تشارك في اجتماع إسكان النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق والتعمير بمجلس النواب ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه إلى مجلس النواب بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.
قانون الإيجار القديمجاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وترأس الجلسة النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبحضور النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وعدد من النواب وممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الجلسة وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.