الأغلبية الحكومية: مجندون وراء جلالة الملك للمساهمة في إطلاق دينامية جديدة للتنمية في الصحراء المغربية

زنقة 20 ا الرباط

ثمنت الأغلبية الحكومية في بيان لها “الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس الرامية لإطلاق دينامية جديدة للتنمية في الأقاليم الجنوبية، من خلال الرهان على اقتصاد بحري يرتكز على تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية في عرض البحر، ومواصلة الاستثمار في مجالات الصيد البحري، وتحلية مياه البحر، بهدف تشجيع الأنشطة الفلاحية، والنهوض بالاقتصاد الأزرق، ودعم الطاقات المتجددة، والنهوض بالسياحة الشاطئية والصحراوية”.

واستحضرت الأغلبية في بيانها الذي أصدرته بمناسبة إنعقاد اجتماع مكوناتها أمس بالرباط “مضامين الخطاب الملكي السامي، بمناسبة الذكرى الـ 48 للمسيرة الخضراء المظفرة، الذي دعا فيه جلالة الملك نصره الله، إلى حسن استثمار المؤهلات التي تزخر بها بلادنا، وخاصة في الصحراء المغربية، من خلال التفكير في جيل جديد من الأوراش الهيكلية واللوجستيكية، والرهان على أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي”.

وأكدت الأغلبية أن “هذا الرهان سيجعل من أقاليمنا الجنوبية قاعدة للاقتصاديات الإفريقية والأطلسية، ونافذة استراتيجية على الاقتصاديات الأوربية والأمريكية، وفضاء للتواصل الإنساني، والتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي”.

وجدد الأغلبية الحكومية، تأكيدها أنها “ستبقى وفية لروح المسيرة الخضراء، في مواصلة البناء والتشييد، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله، بالصحراء المغربية، والتي شهدت منذ تربع جلالته على عرش أسلافه الميامين تطورا كبيرا، لاسيما بعد اعتماد النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية”.

وعبرت الأغلبية في بيانها “عن ارتياحها لمضمون القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2703 حول الصحراء المغربية، وما تضمنه من إشادة بالمجهودات التي تبذلها بلادنا ومن تطورات إيجابية في مواقف الدول الوازنة بالأمم المتحدة، وهو ما يكرس وجاهة مقترح الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، كخيار سياسي استراتيجي وحيد لحل هذا النزاع المفتعل”.

ونوهت بـ”تحديد قرار مجلس الأمن بدقة ووضوح لأطراف العملية السياسية، الذين يجب عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، في البحث عن حل نهائي لقضية الصحراء المغربية، وعلى رأسهم الجزائر التي ذكرها القرار ست مرات”.

يشار إلى أن الأغلبية الحكومية عقدت اجتماعها العادي، برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، و الوزراء، وأعضاء الفرق البرلمانية للأحزاب الثلاثة في المجلسين، ومشاركة محمد جودار، الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري، المساند للحكومة، وذلك مساء الإثنين 13 نونبر 2023، بالرباط.

المصدر: زنقة 20