نائب: تعديلات قانون الاستثمار تهدف إلى مواكبة التطورات العالمية وأ
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار المقدم من الحكومة يهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر خاصة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
أخبار متعلقة
نائب: توجيهات الرئيس نجحت في تصنيف مصر الوجهة الاستثمارية الأولى إفريقيا خلال 2022
نائب: استضافة القاهرة الجولة الأولى للمشاورات الثنائية مع الصين حول موضوعات حقوق الإنسان يعزز الارتقاء بالمنظومة
وأوضح عكاشة في تصريحات صحفية له، أن تشجيع الاستثمار سيكون من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية والتوسعة في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساهم في إقامة مشروعات استثمارية أكبر.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تعديل قانون الاستثمار التي تكمن في مواكبة التطورات العالمية وتسهيل الإجراءات، وتوفير الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الضخمة الملائمة للمرحلة الحالية، مشيرا إلى أن مشروع القانون يؤكد على جدية الدولة في تذليل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمار.
ولفت النائب عمرو عكاشة، إلى وجود محاور رئيسية لزيادة الاستثمار الأجنبي تكمن في الإطار الشامل لاستراتيجية الاستثمار الوطني المحلي والأجنبي، إضافة إلى وجود خطة ترويجية للاستثمار، علاوة على تعزيز المؤشرات التنافسية في الاقتصاد، وتطوير بيئة العمل الجاذبة للاستثمار، مشيرا إلى التوسع في نطاق سوق الاستثمار ووفرة العمالة المدربة الناجمة عن التعليم الفني المرتبط بنشاط الشركات الاستثمارية طآلية لتلبية احتياجاتهم من العمالة اللازمة.
النائب عمرو عكاشة أخبار مجلس الشيوخ قانون الاستثمارالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: قانون الاستثمار قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
قبل فتح باب الترشح لانتخابات الشيوخ .. إلزام هؤلاء بالاستقالة
حدد قانون مجلس الشيوخ شروطًا عديدة للترشح، ووضع أحكامًا خاصة لبعض الفئات الراغبة في خوض المعترك الانتخابى، حيث ألزمها بالاستقالة من مواقعها التنفيذية قبل خوض الانتخابات.
يأتي ذلك بالتزامن مع فتح باب الترشح في التاسعة صباح غد السبت 5 يوليو.
استقالة مسؤولين شرط للترشح في الانتخاباتونصت المادة (١٢) من قانون مجلس الشيوخ على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية ، لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم ، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
إجازة لموظفي الجهاز الإداريويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، وكذلك العاملون في الجهاز الإدارى للدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (٥٠) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (٥٠) من رأسمالها على الأقل ، في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.
مستندات الترشح لمجلس الشيوخويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي