القانوني : البرلمان العراقي ملزم بانتخاب رئيس جديد بحلول 20 نوفمبر
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
نوفمبر 15, 2023آخر تحديث: نوفمبر 15, 2023
المستقلة/- كشف الخبير في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الأربعاء، عن الموعد الدستوري لانتخاب رئيس البرلمان الجديد، بعد انهاء عضوية رئيسه السابق محمد الحلبوسي.
وقال حواس، في تصريح صحفي، ان “النظام الداخلي لمجلس النواب النافذ الحالي رقم 1 لسنة 2022 قد نص في أحكام المادة 12 منه على وجوب اختيار الرئيس في اول جلسة بعد انتهاء عضويته او اقالته او استقالته او خلو منصبه حفاظاً على التوازنات بين الكتل السياسية”.
وبين انه “من الخطأ القانوني ان تُدار جلسات المجلس من النائب الاول او النائب الثاني لمدة قد تطول او تقصر لخلو المنصب، لأن ذلك يشكل مخالفة واضحة للنص الوارد في النظام الداخلي وحتى على فرض تأجيل الجلسة اكثر من مرة لعدم تحقق النصاب لكن يجب ان تُدار الجلسات من قبل الرئيس الاصيل والا تعتبر التوازنات غير متحققة على وفق النص المذكور وكما جرى العرف السياسي وليس الدستوري على ذلك حسب النص”.
وأضاف ان “نص احكام المادة 12 من النظام الداخلي تنص على اولاً : عند تقديم الرئيس او احد نائبيه الاستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد اعضائه الحاضرين ، ثانياً : لمجلس النواب إقالة الرئيس او احد نائبيه وفق القانون ، ثالثاً : اذا خلا منصب رئيس المجلس او اي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفا ًله في اول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل”.
وتابع الخبير في الشأن القانوني ان “نص أحكام المادة 55 من الدستور تنص على ان ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً، بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر، ولهذا البرلمان ملزم بأن ينتخب رئيس جديد له في جلسة تعقد له بعد قرار المحكمة الاتحادية”.
وبناء على ما سبق، فإن البرلمان العراقي ملزم بانتخاب رئيس جديد له في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 20 نوفمبر 2023، وهو موعد انتهاء دور الانعقاد الحالي للمجلس.
ومن المتوقع أن تشهد عملية انتخاب الرئيس الجديد منافسة شديدة بين الكتل السياسية، لا سيما الكتل الشيعية الكبرى، التي تسعى إلى السيطرة على هذا المنصب المهم.
وفي حال فشل مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد له في الموعد المحدد، فإن المحكمة الاتحادية العليا ستتولى تحديد موعد جديد للانتخاب.
ويأتي قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في ظل أزمة سياسية حادة تشهدها البلاد، منذ الانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر 2021.
ولا يزال العراق يبحث عن حكومة جديدة، بعد فشل الكتل السياسية في تشكيل حكومة خلال الأشهر الماضية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: رئیس جدید
إقرأ أيضاً:
انا اول عراقي اطالب بحل البرلمان العراقي ؟
آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 9:54 ص بقلم: د.خالد القرة غولي لا أدري لمَ أتذكر كيف اصيب بالصداع المزمن كلما اقترب موعد جديد لانتخابات جديدة ونحن مقبلون على الدورة السابعة البرلمانية المقبلة , أو تقرر تشكيل كتل وائتلافات وقوائم وفرق وتجمعات جديدة من الأحزاب الحديثة الدينية والطائفية والعرقية والمذهبية والقومية والعشائرية والمناطقية والجهوية .. وحسب الطلب والتي انتشرت بشكل واسع في جميع مدن وقصبات العراق اليوم وتحت مسميات الحيتان الكبيرة التي عثت وتعث بأرض العراق فساداً , والمضحك أكثر المرشحين لبسوا قبل وبعد الانتخابات عباءة جديدة ولباس جديد وظهر كل مرشح عنترياته ووطنياته ونزاهته وإخلاصه المغرض يُطبق بها في الغالب على المساكين والغلاب في عراقنا الجريح , والكثيرون منهم لا يعلمون أن شاشة العراق السياسية لا تعرض أفلام روائية طويلة ! إن ( العراق ) لا يستوعب هؤلاء رجال ونسبة كبيرة منهم من الجهلة فكرياً وسياسياً , الدرس الأبرز في التاريخ الذي يفيد بأن جميع الذين تعاونوا مع احتلال بلادهم وقواته واجهوا مصيراً حالك السواد ، بعد أن تخلى المحتلون عنهم وهروبهم تحت جنح الظلام مهزومين ، ولكن لا نفهم أن يقع في هذه الخطيئة سياسيون وشيوخ عشائر ورجال دين كبار يرتدون العمائم بمختلف ألوانها ، وبعض هؤلاء دكاترة ومن خريجي جامعات غربية أو حوزات علمية مشهود لها في العلوم الدينية والفقهية , تعالوا لنجري جردة حساب لما جرى في العراق بعد سنوات الغزو منذ ( 22 ) عاماً , والانجازات التي تحققت بفضل هذا الاحتلال وما إذا كانت تستحق الثمن الباهظ المدفوع من دماء العراقيين , والأمريكيين وثرواتهم , يتباهى الأمريكيون وحلفاؤهم .. بأنهم أطاحوا بنظام ( صدام حسين ) حسب تعبيرهم ، وهذا صحيح ، فنظام صدام لم يعد يحكم العراق ، ولكن هناك الملايين من الأيتام ، ومليون أرملة ، ومليوني شهيد ، وخمسة ملايين مهجر ونازح ومشرد داخل العراق وخارجه , وستة ملايين جريح نسبة كبيرة منهم في حالة إعاقة كاملة ، علاوة على إن العدد نفسه بقي في المنافي ولم يتحقق حلمه بالعودة إما الطبقة الوسطى عماد المجتمع العراقي فقد اختفت بالكامل وكذلك الخدمات الأساسية من تعليم وطبابة وماء وكهرباء وخدمات عامة للمواطنين ، لم تكن هناك طائفية ، ولا تفتيت مذهبي وعرقي , نأمل أن نرى ( حكومة عراقية مقبلة ) حقيقية في أوساط العراقيين في المستقبل القريب ، عنوانها محاسبة كل الذين تورطوا في جرائم الحرب هذه ، والعراقيون منهم خصوصاً ، إمام محاكم دولية وإذا تعذر ذلك فمحاكم عراقية عادلة ، ولكننا نخشى من أمر واحد وهو أن تحرمنا الحرب الزاحفة .. وشبه المؤكدة من تحقيق هذه الأمنية ! ولله .. الآمر.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!