المالية البرلمانية: العراق ليس عاجزًا عن حلّ أزمة الدولار ولا يحتاج تدخلًا دوليًا لمعالجة المشاكل
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الأربعاء، (15 تشرين الثاني 2023)، أن العراق ليس عاجزًا عن حل مشاكله الاقتصادية، مبينة أنه لا يحتاج لأي تدخل دولي لمعالجة أزماته الاقتصادية الداخلية.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق قادر على حل أي أزمة ومشكلة داخلية يمر بها سواء على المستوى الاقتصادي او غيره، وهو ليس عاجز عن إيجاد حلول لازمة الدولار التي يمر بها، بسبب بعض الإجراءات والضغوطات الامريكية عليه".
وبين الكاظمي ان "العراق نجح بشكل كبير في الحد من الارتفاع الكبير في أسعار صرف الدولار، وهو مازال يعمل ولديه الحلول الكافية لانهاء هذه الازمة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً ان العراق يمتلك وضعا اقتصاديا وماليا قويا، كما هو لا يحتاج الى أي تدخل دولي لحل مشاكله الداخلية".
وشهد العراق خلال الايام القليلة الماضية انخفاضا ملحوظا في اسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي لجملة اسباب، يربطها مختصون في الشأن الاقتصادي بما أسموه بـ"معنويات السوق الجيدة والتوقعات المتفائلة"، المرتبطة باتفاق البنك الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي العراقي على توليفة من السياسات والإجراءات، والتي كانت وراء ارتفاع سعر صرف الدينار مقابل الدولار مؤخراً حتى وصل الدولار إلى نحو 1560 ديناراً".
مع أن هذه الإجراءات لم يجر اختبارها على أرض الواقع لمعرفة مدى قدرتها في تضييق الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، فأن سعر الدولار سيستمر بالانخفاض لبعض الوقت ثم يستقر بعد ذلك ربما قريباً من 1500 دينار، يؤكد اقتصاديون.
وبينما تبرز مخاوف من معاودة سعر الدولار للارتفاع كون المعالجات والإجراءات الأخيرة لم تعالج جوهر المشكلة وهي التجارة مع إيران وسوريا، يرى متتبعون أن هناك أسبابا أخرى وراء الارتفاع، تتمثل بوجود نظامين للضرائب والتعرفة الكمركية، ووجود المنافذ غير الشرعية، وضعف السيطرة على المنافذ الحدودية الرسمية، ووجود سلع لا يجري تمويلها عبر المنصة الإلكترونية وإنما من خلال السوق الموازي مثل المشروبات الروحية والسكائر والمخدرات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:لاتوجد أزمة مالية في العراق بل يوجد “تحوط”
آخر تحديث: 28 ماي 2025 - 12:19 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الحديث عن وجود أزمة مالية في البلاد لا يتعدى كونه “مجرد شائعات”، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة “التحوط” من خلال السياسات الاقتصادية في ظل الظروف الدولية الراهنة.وقال صالح في حديث صحفي، إن “البلاد تعتمد على واردات النفط في تمويل النفقات العامة بنسبة تصل إلى 90% من إجمالي الإيرادات الكلية، في حين يشكل الإنفاق الحكومي نسبة تقارب 50% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ينعكس على نحو 85% من الطلب الكلي أو الإنفاق على النشاط الاقتصادي”.وأضاف أن “جميع هذه المؤشرات حتى الآن لا تشير إلى وجود أزمة كما يُشاع، بفضل حكمة السياسة المالية، لكن هناك قلق يستوجب التحوط له في إطار السياسة الاقتصادية العامة، خاصة في ظل التأثيرات الناجمة عن الحروب التجارية وتعثر أسواق الطاقة العالمية، وذلك للحفاظ على حالة الازدهار التي تشهدها البلاد”.وبيّن صالح أن “السوق النفطية تمر في بدايات دورة أصول تتجه نحو الانخفاض، ويجري تنسيق وثيق بين السياسات المالية والنقدية لمواجهة التحديات الخارجية، من خلال تشديد الانضباط المالي في جانبَي الإيرادات والإنفاق، إلى جانب التعاون مع السياسة النقدية في تمويل العجز دون التأثير على النفقات، وفي ظل مناخ مستقر تدعمه رافعة مالية تعوّض جزئياً تراجع العوائد النفطية، ضمن ما يسمى بـ(سياسة حسن التدبير المالي)، وذلك إلى حين استقرار سوق الطاقة العالمية وزوال التأثيرات المؤقتة”. وأشار إلى أن “ما يُثار من حديث عن أزمة مالية هو محض شائعات، إذ اعتاد العراق منذ عام 2014 على التعامل مع مثل هذه الدورات النفطية، ونجح في إدارة الاستقرار الاقتصادي بسلاسة، من خلال ضمان تأمين الرواتب والمعاشات والرعاية الاجتماعية، ودعم الأسعار الزراعية، فضلاً عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المشاريع التنموية، عبر ضمانات تمويل وكفالات سيادية تُتابَع مركزياً، بما ينسجم مع رؤية البرنامج الإصلاحي الحكومي”.وأكد صالح أن “تأمين السيولة العامة لاحتياجات البلاد يشكل أولوية قصوى، وهناك إدارة مركزية ناجحة لهذا الملف ولا توجد مخاوف بهذا الشأن”. وكانت اللجنة المالية النيابية قد حذّرت في وقت سابق من أزمة مالية محتملة قد تواجه العراق مستقبلاً، في ظل تراجع أسعار النفط وغياب الإجراءات الوقائية الكافية لتفادي الأزمات الاقتصادية.وتؤكد اللجنة المالية البرلمانية أن أدوات التحوط المالي في العراق محدودة ولا تكفي لأكثر من عامين، مشددة على ضرورة تنويع الإيرادات غير النفطية. من جهته، حمّل خبراء وزارة المالية والبنك المركزي مسؤولية ضعف الدورة النقدية وفقدان الثقة بالمصارف، في وقت بلغت الكتلة النقدية المتداولة نحو 127 تريليون دينار، 70% منها خارج الجهاز المصرفي، كما أظهرت بيانات رسمية انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 15% خلال نيسان الماضي، ما يعمّق الأزمة ويزيد الضغط على الخزين الاستراتيجي.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»