قال وزير الخارجية سامح شكرى، إنه ناقش الوضع في غزة مع وزير خارجية أيرلندا بشكل شامل، مؤكدا، وأعربنا عن موقفنا وتوقعنا أن تلتزم التصريحات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بدعم القانون الدولي والإنساني، وتوصيف الأمور بشكل متسق مع ما نشهده من أفعال وآثار، وأن يتم ذلك بنفس القدر من الوضوح من قبل الاتحاد الأوروبي تجاه صراعات أخرى.

وأضاف: "سبق للاتحاد الأوروبي أن قدم أحكاما واضحة وحاسمة حول مخالفة القانون الدولي، ومثال على ذلك الصراع الروسي الأوكراني، ولكننا لا نلاحظ هذا الوضوح في حالة غزة، وهو ما أشار إليه البيان الختامى للقمة العربية الإسلامية التى عقدت مؤخرا بالرياض من ازدواج المعايير، وهو ما يضع منظومة التعاون الثنائي في خطر بسبب انتقائية المعايير.. ولابد من العمل على تعزيز مبادئ القانون الدولي، وألا يكون الأمر مرهونا بالاعتبارات السياسية"، معربا عن ثقته في اهتمام أيرلندا بتعزيز القانون الدولي، وقدرتها على الإعراب عن مواقفها بشكل واضح.

وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع الأيرلندى ميهول مارتن "هناك معايير مختلفة داخل الاتحاد الأوروبي، وهو أمر مستمر ومعروف، إلا أنه لابد وأن يكون هناك تصريح موحد وموقف إنساني موحد إزاء هذا الصراع، وكان وزير الخارجية المصري واضحا وحاسما في ضرورة اتساق المواقف فيما يخص الوضع في غزة، ونحن نتفهم هذا الأمر جيدا، كما أننا نتخذ موقفا واضحا تجاه الحرب في غزة".

وأضاف: "الأمر ليس سهلا، ولكن الهدف أن نعمل معا، وأن نبقى على الحوار"، منوها بأن الاتحاد الأوروبي قدم مساعدات كبيرة، وإن لم تكن الأكبر للسكان في غزة، وشدد على ضرورة مواصلة العمل لخلق مسارات للسلام عقب انتهاء الحرب الراهنة.

وردا على سؤال حول إنهاء العنف في فلسطين ووقف إطلاق النار لاعتبارات إنسانية، قال مارتن "طالبت أيرلندا بضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء هذا العنف، وصرحت بذلك علنا وأنه لا يجب أن تكون هناك وفيات للأبرياء والأطفال وحدوث هذا الكم من الدمار، ونطالب بإنهاء العنف والحرب، وكلما تم ذلك في وقت أقرب كان ذلك أفضل، وكحد أدنى لابد من إدخال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية اللازمة للقطاع"، واصفا العاملين في المستشفيات بغزة بـ"الأبطال".

ومن جهته، أشاد سامح شكرى بالجهود النبيلة للأطقم الطبية العاملة في غزة في ظل ظروف شديدة الصعوبة والخطورة، وقدم التعازى لأسر 110 من العاملين في منظمات الأمم المتحدة بغزة، لافتا إلى أنه رقم غير مسبوق أن يُفقد هذا العدد من موظفى الأمم المتحدة بسبب الوضع في غزة.

وردا علي سؤال حول كيفية وضع قرارات القمة العربية الإسلامية الأخيرة موضع التنفيذ، قال شكري "إن هناك آليات معنية بهذا في الإطار الأممي والمنظمات الدولية ولها أبعاد قانونية، ويجرى التشاور حاليا بين الدول العربية والإسلامية، فضلا عن وجود مجموعة اتصال تم تشكيلها عقب القمة مكونة من مصر والسعودية ونيجيريا وإندونيسيا وتركيا والأردن لوضع المقررات موضع التنفيذ، كما تضطلع المجموعة بالتواصل مع الأطراف الدولية لتنفيذ القرارات الصادرة عن القمة".

وأضاف: "سنعمل بكل جدية للتعامل مع المكونات السلبية لهذا الصراع وحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وآماله.. وبالنسية لوضع الاحتلال فلا ننسي أن هذه الأزمة بدأت من يوم 7 أكتوبر الماضي، إلا أن الاحتلال قائم منذ نصف قرن والشعب الفلسطيني يعاني منذ ذلك الحين، ويجب أن نعمل علي تحقيق الاستقرار والأمن لإقامة الدولة الفلسطينية علي حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية حتي يستطيع أن يعيش الشعب الفلسطيني بأمان مع الشعب الإسرائيلي".

وأكد شكري أن ذلك لن يتحقق ولن ينتهي الصراع إلا بإقامة الدولة الفلسطينية، لافتا إلى أنه بعد ثلاثة عقود من المفاوضات لم يتم التوصول لإقامة الدولة الفلسطينية.. واختتم بالقول "لقد ازدادت الدعوات خلال الفترة الماضية لإقامة الدولة الفلسطينية، ولكن نرجو ألا تكون لمجرد تحويل الأنظار عن الأوضاع الحالية في غزة، فمن غير الممكن تصور أن نظل في مفاوضات مفرغة وندعو المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة دون اتخاذ إجراءات حازمة".

اقرأ أيضاًشكري: معبر رفح مفتوح ومستمرون في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

بدء جلسة مباحثات بين شكري ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي

شكري: وزير المالية الإسرائيلي تصريحاته غير مسئولة ومرفوضة جملةً وتفصيلاً

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: احداث فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل اسرائيل ولبنان الاحتلال الاسرائيلي الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان تل ابيب طوفان الاقصى عاصمة فلسطين غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال لبنان لبنان واسرائيل مستشفيات غزة الدولة الفلسطینیة الاتحاد الأوروبی القانون الدولی وزیر الخارجیة فی غزة

إقرأ أيضاً:

كيف سترد روسيا على قرار الاتحاد الأوروبي استخدام أصولها السيادية؟

موسكو – أعلن البنك المركزي الروسي أنه رفع دعوى قضائية على شركة الإيداع البلجيكية "يوروكلير"، التي تحتفظ بمعظم احتياطيات روسيا المجمدة داخل الاتحاد الأوروبي.

وجاء هذا التحرك عقب موافقة الاتحاد الأوروبي على تجميد نحو 210 مليارات يورو (246 مليار دولار) من الأصول السيادية الروسية "طالما دعت الحاجة"، بدلًا من آلية التصويت السابقة التي كانت تفرض تمديد قرار التجميد كل ستة أشهر.

ووصف البنك المركزي الروسي خطط الاتحاد الأوروبي بأنها "غير قانونية"، معتبرا أنها تنتهك مبادئ الحصانة السيادية للأصول، ومؤكدا أنه سيحدد مبلغ التعويض "استنادا إلى قيمة الاحتياطيات نفسها، فضلًا عن الأرباح الفائتة".

كما شدد البنك على أنه "يحتفظ بحقه، دون إشعار مسبق، في تطبيق جميع سبل الانتصاف والضمانات القانونية المتاحة"، في حال دعم أو تنفيذ أي من المبادرات التي اقترحها الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.

من جانبه، أعرب الممثل الخاص للرئيس الروسي، كيريل ديميترييف، عن ثقته بأن محاولات بروكسل "لسرقة" الأصول الروسية يمكنها أن "تقوض النظام المالي العالمي برمته".

ويُزيل الإجراء الأوروبي الجديد خطر رفض المجر وسلوفاكيا تمديد التجميد في أي وقت، وهو ما كان قد يُجبر الاتحاد الأوروبي على إعادة الأموال إلى روسيا في حال تعثر التوافق السياسي داخل التكتل.

كما يهدف القرار إلى إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة لتقديم قرض لأوكرانيا يصل إلى 165 مليار يورو (193.66 مليار دولار)، لتغطية احتياجاتها خلال عامي 2026 و2027.

أساس قانوني

ومن وجهة النظر الأوروبية، تُعد هذه الخطوة ضرورية لإرساء أساس قانوني لاستخدام هذه الأموال، أو عائداتها، لصالح أوكرانيا، بدلًا من مصادرتها كاملا. ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن القانون يحظر إعادة هذه الأموال إلى البنك المركزي الروسي "إلى حين توقف روسيا عدوانها على أوكرانيا وتعويضها عن الأضرار"، وفقًا لبيانه الرسمي.

إعلان

وتشير البيانات إلى أن معظم هذه الأموال مودعة في بلجيكا، إذ يوجد الجزء الأكبر منها، نحو 185 مليار يورو (217.13 مليار دولار)، في مركز إيداع الأوراق المالية التابع لشركة "يوروكلير" في بروكسل، في حين أودِع الجزء المتبقي في بنوك خاصة بدول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي.

وعقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقارب نصف احتياطيات روسيا فيها من الذهب والعملات الأجنبية، وتُقدَّر قيمتها الإجمالية بنحو 300 مليار يورو (352.11 مليار دولار).

ووفقًا للمفوضية الأوروبية، جرى تحويل 18.1 مليار يورو من عائدات هذه الأصول المجمدة إلى كييف في الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2025.

ويرى مراقبون روس أن قرار البنك المركزي الروسي برفع الدعوى القضائية جاء بعد مفاوضات مطولة وغير مثمرة مع الجانب الأوروبي، في خطوة تهدف إلى إعادة القضية إلى مسارها القضائي، تمهيدًا لاتخاذ مزيد من الإجراءات لاحقًا.

مقر مجموعة يوروكلير في بروكسل نقطة ارتكاز مركزية في النقاش الأوروبي عن استخدام الأصول الروسية المجمدة (الأوروبية)أوراق الرد

ووفقًا للخبير في القانون الدولي فلاديمير مكسيموف، يتعين على الاتحاد الأوروبي الانتقال إلى المرحلة الثانية من عملية مصادرة الأصول، وذلك خلال قمة الاتحاد المقررة يومي 18 و19 من الشهر الحالي، من أجل الموافقة على تخصيص "قرض تعويضات" لكييف بضمان أصول روسية مجمدة.

ويوضح مكسيموف للجزيرة نت، أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي قد يواجهون عقبة أساسية، إذ إن تجميد الأصول على الأمد الطويل لا يعني بالضرورة وجود توافق سياسي وقانوني على منح القرض المقترح لأوكرانيا خلال القمة.

وحسب المتحدث، فإن روسيا ستفقد، مع ذلك، إمكانية الوصول إلى احتياطياتها السيادية في أوروبا لأجل غير مسمى، وهو ما يُعد انتهاكًا صريحًا لمبادئ الحصانة السيادية للأصول.

ويؤكد الخبير أن موسكو ستلجأ إلى جميع السبل القانونية المتاحة للطعن في إجراءات الاتحاد الأوروبي وشركة "يوروكلير" في المحاكم الروسية والدولية، إضافة إلى استخدام القرار الأوروبي كمرجعية قانونية لتبرير الاستيلاء على الأصول الغربية، باعتبارها تعويضًا عن الأضرار.

ويحذر مكسيموف من أن عواقب مصادرة الأموال ستكون سلبية على النظام المالي العالمي ككل، وقد تفتح الباب لإجراءات انتقامية روسية، خاصة في ظل وجود معارضة داخلية داخل الاتحاد الأوروبي نفسه. فقد أعربت دول مثل المجر وسلوفاكيا وبلجيكا وإيطاليا ومالطا عن مخاوفها من هذه المخاطر، مطالبة بضمانات واضحة لاحترام القانون الدولي.

الرد الروسي المتوقع يتجاوز التقاضي إلى إجراءات انتقامية بحق أصول غربية وفق مراقبين (شترستوك)عواقب مزدوجة

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي أندريه زايتسيف، أن قرار الاتحاد الأوروبي بتجميد الأصول الروسية بشكل دائم ستكون له تداعيات اقتصادية وسياسية لا تقتصر على روسيا وحدها، بل تمتد إلى دول الاتحاد الأوروبي أيضًا.

فبالنسبة لروسيا، سيؤدي القرار إلى فقدان طويل الأمد لإمكانية الوصول إلى الأصول السيادية التي يمكن استخدامها لدعم الاقتصاد وتمويل الميزانية، ما يعني بقاء هذه الأموال مجمدة إلى حين دفع تعويضات لأوكرانيا، وهو ما يزيد الضغوط المالية على موسكو، وفق توصيفه.

إعلان

وفي المقابل، سيُرسي القرار الأوروبي سابقة قد تُقوض ثقة دول أخرى في النظام المالي الغربي، ويدفعها إلى البحث عن ولايات قضائية بديلة وأكثر أمانًا لإيداع احتياطياتها السيادية.

أما بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، ولا سيما تلك التي تتركز فيها الأصول الروسية، فيحذر زايتسيف من تعرضها لمخاطر اتخاذ إجراءات انتقامية روسية ضد الأصول والمستثمرين الغربيين داخل روسيا.

ويرجح الخبير أن تتجه موسكو إلى مصادرة أو تجميد أصول شركات وأفراد غربيين يقيمون في روسيا، على غرار ما حدث في مايو/أيار 2024، عندما جرى توقيع مرسوم يسمح باستخدام الأصول الأميركية كتعويض، مع إمكانية تطبيق إجراءات مماثلة على أصول تابعة لدول الاتحاد الأوروبي.

ويختتم زايتسيف بالإشارة إلى أن روسيا ستواصل جهودها الرامية إلى تقليص الاعتماد على الدولار واليورو، والتوسع في التسويات التجارية باستخدام العملات الوطنية مع شركائها، بهدف تقليل الارتباط بالبنية التحتية المالية الغربية والحد من المخاطر المستقبلية.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يوافق على تجميد أصول روسيا إلى أجل غير مسمى
  • روسيا تتوعد بعواقب وخيمة بعد تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي
  • كيف سترد روسيا على قرار الاتحاد الأوروبي استخدام أصولها السيادية؟
  • وزير الخارجية والهجرة يلتقي بنظيره بدولة الإمارات ويبحث تطورات الصراع بالمنطقة
  • الاتحاد الأوروبي يقر تجميد 210 مليارات يورو من الأصول الروسية
  • وثيقة مسرّبة .. ترامب يسعى لخروج أربع دول من الاتحاد الأوروبي
  • فرض رسم جمركي على الطرود الصغيرة من خارج الاتحاد الأوروبي
  • الاتحاد الأوروبي يستعد لتجميد الأصول الروسية
  • ما هو أفق الصراع بين تصحيح المسار والاتحاد؟
  • أكد عدم اطلاعهم عليها بعد.. مسؤول بالكرملين: قد لا نرحب بالمقترحات الأمريكية الأخيرة بشأن الصراع في أوكرانيا