قال وزير الخارجية سامح شكرى، إنه ناقش الوضع في غزة مع وزير خارجية أيرلندا بشكل شامل، مؤكدا، وأعربنا عن موقفنا وتوقعنا أن تلتزم التصريحات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بدعم القانون الدولي والإنساني، وتوصيف الأمور بشكل متسق مع ما نشهده من أفعال وآثار، وأن يتم ذلك بنفس القدر من الوضوح من قبل الاتحاد الأوروبي تجاه صراعات أخرى.

وأضاف: "سبق للاتحاد الأوروبي أن قدم أحكاما واضحة وحاسمة حول مخالفة القانون الدولي، ومثال على ذلك الصراع الروسي الأوكراني، ولكننا لا نلاحظ هذا الوضوح في حالة غزة، وهو ما أشار إليه البيان الختامى للقمة العربية الإسلامية التى عقدت مؤخرا بالرياض من ازدواج المعايير، وهو ما يضع منظومة التعاون الثنائي في خطر بسبب انتقائية المعايير.. ولابد من العمل على تعزيز مبادئ القانون الدولي، وألا يكون الأمر مرهونا بالاعتبارات السياسية"، معربا عن ثقته في اهتمام أيرلندا بتعزيز القانون الدولي، وقدرتها على الإعراب عن مواقفها بشكل واضح.

وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع الأيرلندى ميهول مارتن "هناك معايير مختلفة داخل الاتحاد الأوروبي، وهو أمر مستمر ومعروف، إلا أنه لابد وأن يكون هناك تصريح موحد وموقف إنساني موحد إزاء هذا الصراع، وكان وزير الخارجية المصري واضحا وحاسما في ضرورة اتساق المواقف فيما يخص الوضع في غزة، ونحن نتفهم هذا الأمر جيدا، كما أننا نتخذ موقفا واضحا تجاه الحرب في غزة".

وأضاف: "الأمر ليس سهلا، ولكن الهدف أن نعمل معا، وأن نبقى على الحوار"، منوها بأن الاتحاد الأوروبي قدم مساعدات كبيرة، وإن لم تكن الأكبر للسكان في غزة، وشدد على ضرورة مواصلة العمل لخلق مسارات للسلام عقب انتهاء الحرب الراهنة.

وردا على سؤال حول إنهاء العنف في فلسطين ووقف إطلاق النار لاعتبارات إنسانية، قال مارتن "طالبت أيرلندا بضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء هذا العنف، وصرحت بذلك علنا وأنه لا يجب أن تكون هناك وفيات للأبرياء والأطفال وحدوث هذا الكم من الدمار، ونطالب بإنهاء العنف والحرب، وكلما تم ذلك في وقت أقرب كان ذلك أفضل، وكحد أدنى لابد من إدخال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية اللازمة للقطاع"، واصفا العاملين في المستشفيات بغزة بـ"الأبطال".

ومن جهته، أشاد سامح شكرى بالجهود النبيلة للأطقم الطبية العاملة في غزة في ظل ظروف شديدة الصعوبة والخطورة، وقدم التعازى لأسر 110 من العاملين في منظمات الأمم المتحدة بغزة، لافتا إلى أنه رقم غير مسبوق أن يُفقد هذا العدد من موظفى الأمم المتحدة بسبب الوضع في غزة.

وردا علي سؤال حول كيفية وضع قرارات القمة العربية الإسلامية الأخيرة موضع التنفيذ، قال شكري "إن هناك آليات معنية بهذا في الإطار الأممي والمنظمات الدولية ولها أبعاد قانونية، ويجرى التشاور حاليا بين الدول العربية والإسلامية، فضلا عن وجود مجموعة اتصال تم تشكيلها عقب القمة مكونة من مصر والسعودية ونيجيريا وإندونيسيا وتركيا والأردن لوضع المقررات موضع التنفيذ، كما تضطلع المجموعة بالتواصل مع الأطراف الدولية لتنفيذ القرارات الصادرة عن القمة".

وأضاف: "سنعمل بكل جدية للتعامل مع المكونات السلبية لهذا الصراع وحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وآماله.. وبالنسية لوضع الاحتلال فلا ننسي أن هذه الأزمة بدأت من يوم 7 أكتوبر الماضي، إلا أن الاحتلال قائم منذ نصف قرن والشعب الفلسطيني يعاني منذ ذلك الحين، ويجب أن نعمل علي تحقيق الاستقرار والأمن لإقامة الدولة الفلسطينية علي حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية حتي يستطيع أن يعيش الشعب الفلسطيني بأمان مع الشعب الإسرائيلي".

وأكد شكري أن ذلك لن يتحقق ولن ينتهي الصراع إلا بإقامة الدولة الفلسطينية، لافتا إلى أنه بعد ثلاثة عقود من المفاوضات لم يتم التوصول لإقامة الدولة الفلسطينية.. واختتم بالقول "لقد ازدادت الدعوات خلال الفترة الماضية لإقامة الدولة الفلسطينية، ولكن نرجو ألا تكون لمجرد تحويل الأنظار عن الأوضاع الحالية في غزة، فمن غير الممكن تصور أن نظل في مفاوضات مفرغة وندعو المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة دون اتخاذ إجراءات حازمة".

اقرأ أيضاًشكري: معبر رفح مفتوح ومستمرون في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

بدء جلسة مباحثات بين شكري ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي

شكري: وزير المالية الإسرائيلي تصريحاته غير مسئولة ومرفوضة جملةً وتفصيلاً

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: احداث فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل اسرائيل ولبنان الاحتلال الاسرائيلي الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان تل ابيب طوفان الاقصى عاصمة فلسطين غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال لبنان لبنان واسرائيل مستشفيات غزة الدولة الفلسطینیة الاتحاد الأوروبی القانون الدولی وزیر الخارجیة فی غزة

إقرأ أيضاً:

وزير الدفاع الإيراني يحذر من عواقب فشل المفاوضات النووية وفرض الصراع على طهران

قال وزير الدفاع الإيراني، البريجادير جنرال عزيز نصير زاده، اليوم الأربعاء، إنه حال فشل المفاوضات النووية وفرض الصراع، فإن الولايات المتحدة ستتكبد خسائر فادحة، وستُجبر على مُغادرة المنطقة، إذ أن جميع قواعدها العسكرية في مُتناول الجيش الإيراني.

ونقلت وكالة أنباء (إرنا) عن نصير زاده قوله، في حديثه للصحفيين على هامش جلسة مجلس الوزراء، إنه وللأسف أطلق بعض المسئولين من الجانب الآخر تصريحات تهديدية، محذرين من احتمال نشوب صراع في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وأشار إلى أنه في هذه الحالة، لن يكون أمام الولايات المتحدة خيار سوى مغادرة المنطقة، لأن جميع قواعدها في مُتناول الجيش الإيراني، ولن تتردد طهران في استهدافها جميعًا.

وفي سياق آخر، أشاد نصير زاده، بالإنجازات الدفاعية الكبيرة التي حققتها إيران، مشيرًا إلى أن بلاده اختبرت بنجاح صاروخًا برأس حربي يزن طنين الأسبوع الماضي.

وأكد أن إيران لن تقبل أبدا بالقيود العسكرية، وأن المفاوضات في هذا الشأن ممنوعة تماما.

على صعيد متصل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن التخصيب الصفري غير مقبول بتاتًا بالنسبة لإيران.. وقال إنه لا يُسمح للمفاوضين الإيرانيين بمناقشة خطة تتجاهل حقوق إيران في تخصيب اليورانيوم.

وأكد أن تخصيب اليورانيوم مسألة علمية وتكنولوجية بالنسبة لإيران، إذ أن هذه القدرة ضرورية لتلبية الاحتياجات الصناعية والطبية والبحثية للأمة الإيرانية.

اقرأ أيضاًلماذا قررت إيران تغيير اسم شارع خالد الإسلامبولي في طهران بعد 20 عامًا؟

الخارجية الإيرانية تعلن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات مع واشنطن حول البرنامج النووي لطهران

«ضربة خطيرة تهز تل أبيب».. تسريب آلاف الوثائق الحساسة من إسرائيل إلى إيران

مقالات مشابهة

  • وزير الدفاع الإيراني يحذر من عواقب فشل المفاوضات النووية وفرض الصراع على طهران
  • اتفاق تاريخي بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن جبل طارق
  • تفاصيل لقاء حسين الشيخ مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي
  • وزير الدفاع الإيراني: ستضطر واشنطن لمغادرة المنطقة إذا فُرض الصراع علينا
  • غداً... هيئة الشراء العام تستضيف وفداً من بعثة الاتحاد الأوروبي
  • الاتحاد الأوروبي يخطط لخفض سقف سعر النفط الروسي إلى 45 دولارًا
  • الاتحاد الأوروبي يحذف الإمارات من القائمة المالية «عالية المخاطر»
  • الاتحاد الأوروبي يعلن عن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا
  • من بينها لبنان... الاتحاد الأوروبي يضيف هذه الدول إلى قائمة المخاطر المالية!
  • الاتحاد الأوروبي يحدد استراتيجيته الرقمية الدولية