برلماني: تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تبعث رسالة طمأنة للشارع المصري
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عن دائرة المرج بمحافظة القاهرة، أهمية مشروع القانون الجديد بشأن التصالح فى مخالفات البناء، وأنه يعد بمثابة هدية للمواطن المصري ويبعث برسالة طمأنة لما يقرب من 3 ملايين مواطن تقدموا بطلبات للتصالح في ظل العمل بالقانون السابق وبينهم طلبات تم رفضها وأخرى لم يتم البت فيها، ورسالة طمأنة لكل من حصلوا على نموذج 10 بأنه سيتم إتمام التصالح معهم والحصول على حقوقهم القانونية المكتسبة بالتصالح لتقنين أوضاعهم واكتساب مراكز قانونية، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة على استجابتهم لمطالب وملاحظات نواب البرلمان بشأن تذليل معوقات تطبيق قانون التصالح.
وقال البنا، إن اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتمعت اليوم وناقشت مشروع القانون بالتعديلات الجديدة التي توافق عليها البرلمان والحكومة، وغدا الخميس تحسم باقي المواد وتوافق على مشروع القانون تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة الأسبوع المقبل، ليتم إصداره والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أهمية سرعة إصدار القانون وتطبيقه على أرض الواقع وإزالة المعوقات.
وأشار البنا، إلى أن التعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة تأتي ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات، بالتنسيق مع البرلمان، والتوصل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع كافة الحالات، انحيازاً لجانب المواطنين، وحرصاً على مصالحهم، مؤكداً أن التعديلات المطروحة تستهدف إضافة تيسيرات تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية، بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائياً ومنع البناء العشوائي المخالف وضبط منظومة العمران.
وقال البنا، إن مشروع تعديل قانون التصالح كان ضرورياً ومهما ومطلبا للشارع المصري، لتلافي وحل مشكلات القانون الحالي وإزالة معوقات تطبيقه والتيسير على المواطنين الذين لديهم جدية في التصالح وتقنين أوضاعهم.
وأشار إلى أن مشروع القانون يقضي بأنه يجوز التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون، كما يجوز التصالح مع حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيليه معتمدة، والتعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، والمخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، والمخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وكذلك مخالفة تجاوز قيود الارتفاع المقررة، وحالات البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، وتغيير استخدام العقارات، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، والمخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة أو أسقف فقط، والتي يقبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع، باستكمال أعمال الدور داخل ذات السطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
وأوضح أن التعديلات تفتح مدة جديدة لتقديم طلبات التصالح، ونصت على أن يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
اكتب العنوان من الإزالات مش تصريح ////////////./////////محافظ أسيوط: لا تهاون مع مخالفات البناء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك
أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط على أنه لا تهاون في مواجهة أي محاولات لاستغلال إجازة عيد الأضحى المبارك للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة استنفار دائم للتصدي لتلك المخالفات وردع المخالفين في المهد
وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل لجان ميدانية على مستوى جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، لمتابعة أية متغيرات مكانية أو شروع في البناء دون ترخيص، مع تنفيذ الإزالات الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة وعدم السماح بعودة المخالفات مرة أخرى.
وأشار محافظ أسيوط، إلى أن رئاسة مركز ومدينة أسيوط بقيادة أحمد عبدالحكيم رئيس المركز، واصلت جهودها المكثفة لرصد مخالفات البناء وحيث تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي على أرض زراعية بقرية ريفا، وذلك بحضور رئيس الوحدة المحلية ومسئولي التنظيم، كما تمت إزالة تشوينات لمواد بناء مخالفة بقرية الزاوية، وتم تسليم الأرض لمسئول الزراعة لمتابعتها، واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف
وكما رصدت الوحدة المحلية بقرية إسكندرية التحرير، تعديًا على أملاك الدولة خلف المجزر، على مساحة تقارب 500 متر مربع، تمثل في إقامة سور من الطوب الأبيض والأسمنت بارتفاع 3 أمتار تقريبًا. وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، بمشاركة مسئولي الأملاك والتنظيم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي نطاق مركز القوصية، قامت الوحدة المحلية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز بتنفيذ إزالة فورية لحالتي تعدي على أراضي زراعية، بحضور كل من صفاء بدوي، رئيس الوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى، ومنتصر هريدي، رئيس الوحدة المحلية بقرية مير، وتم متابعة الإزالات وتنفيذها وفق القانون.
وكما أكد اللواء هشام أبوالنصر على أن الحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية هو أولوية قصوى، ولن يتم السماح بأي مخالفات، خاصة خلال فترة الإجازات والعطلات الرسمية، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمرور الميداني اليومي والمستمر لرصد أية محاولات بناء أو تعديات، مشددًا على أن الردع الفوري هو الوسيلة الوحيدة لحماية أراضي الدولة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس