لجنة برلمانية مشتركة تستكمل اليوم مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أنهت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى ومكاتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشربعية بمجلس النواب اجتماعها أمس، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ،على أن تعاود الانعقاد اليوم لحسم كل المواد المتبقية والخلافية من مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
ووافقت اللجنة بعد اجتماع استمر البوم لمدة 5 ساعات متصلة على المواد المنظمة لإجراءات التصالح فى مخالفات البناء وسعر متر التصالح.
كما وافقت اللجنة رغم اعتراض كثير من أعضاء مجلس النواب والذين حضروا الاجتماع على المادة" 9"من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والتى تنظم تقنين أوضاع البناء المخالف .وطلب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والنائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طرح المقترحات والصياغات المقدمة من بعض الأعضاء على هذة المادة فى الجلسة العامة خلال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء .
وتنص المادة "9"من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء :
تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (٥) من ذا القانون.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدره ما يأتي: ۱- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال ذ انت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها
۲ - وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر
النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها. ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية
لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى. ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح
بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونا. وفي جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذاالقانون ويستثنى من ذلك القري والتوابع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظة سوهاج تتلقي أكثر من 16 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء
أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن تلقي 16 ألف و656 طلب تصالح على مخالفات البناء تقدم بها المواطنين بسوهاج منذ بدء تلقي طلبات التصالح والعمل بالقانون الجديد في 7 مايو الجاري وحتى الآن، بمختلف المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة، لافتا إلى إصدار أول شهادة نموذج 8 تصالح بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بساقلتة.
وأكد " الفقي " على استمرار تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، داعيا المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وتقنين أوضاعهم، وفقاً لأحكام القانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، مؤكدا على تقديم كافة أوجه التعاون والتيسير عليهم .
ومن جانبه أوضح اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، ورئيس اللجنة الفنية العليا للتصالح، أن سوهاج جاءت في المركز الخامس على مستوى الجمهورية من حيث تلقي عدد طلبات التصالح، وجاءت الطلبات بواقع 14 ألف و 895 طلب تم تلقيها من خلال 14 مركز تكنولوجي بنطاق المحافظة، وعدد 904 طلب تم تلقيها عبر بوابة خدمات المحليات، بينما تم تلقي 857 طلب من خلال تطبيق الموبايل " تصالح "، بالتنسيق بين وزارة التخطيط، ووزارة التنمية المحلية للتيسير على المواطنين.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم