لجنة برلمانية مشتركة تستكمل اليوم مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أنهت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى ومكاتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشربعية بمجلس النواب اجتماعها أمس، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ،على أن تعاود الانعقاد اليوم لحسم كل المواد المتبقية والخلافية من مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
ووافقت اللجنة بعد اجتماع استمر البوم لمدة 5 ساعات متصلة على المواد المنظمة لإجراءات التصالح فى مخالفات البناء وسعر متر التصالح.
كما وافقت اللجنة رغم اعتراض كثير من أعضاء مجلس النواب والذين حضروا الاجتماع على المادة" 9"من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والتى تنظم تقنين أوضاع البناء المخالف .وطلب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والنائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طرح المقترحات والصياغات المقدمة من بعض الأعضاء على هذة المادة فى الجلسة العامة خلال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء .
وتنص المادة "9"من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء :
تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (٥) من ذا القانون.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدره ما يأتي: ۱- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال ذ انت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها
۲ - وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر
النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها. ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية
لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى. ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح
بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونا. وفي جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذاالقانون ويستثنى من ذلك القري والتوابع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
وفد أعضاء مجلس الشورى يبدأ زيارة برلمانية إلى المجر
التقى وفد أعضاء مجلس الشورى أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المجرية في المجلس برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم بن محمد القناص، معالي نائب وزير الخارجية والتجارة بجمهورية المجر السيد لافانتا مجر، وذلك في مستهل زيارتهم الرسمية إلى المجر.
ورحب نائب وزير الخارجية والتجارة خلال اللقاء بالوفد، مشيدًا بتطور العلاقات بين البلدين، معربًا عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات.
وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية في جميع الأصعدة، إلى جانب الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
اقرأ أيضاًالمملكةرئيس هيئة الترفيه يثمن دعم القيادة للاتحاد السعودي للملاكمة وموسم الرياض
ومن جانب أخر عقد وفد أعضاء مجلس الشورى أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المجرية، اجتماعًا مع لجنة الصداقة النظيرة بالبرلمان المجري برئاسة رئيس اللجنة السيد روبرت بالاش شيمون.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون والعلاقات البرلمانية، والتأكيد على أهمية تبادل الزيارات بين البلدين، وتعزيز التواصل بين لجنتي الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى والبرلمان المجري، إلى جانب عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ويضم وفد أعضاء مجلس الشورى أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المجرية في مجلس الشورى كلاً من زاهر الشهري، والدكتور سالم آل جربوع، والدكتورة عائشة عريشي، والدكتور عبدالعزيز الجلعود، والدكتور فارس العصيمي، والدكتور هشام الفارس، وحضر اللقاءات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المجر ماجد العبدان.