تيسيرات جديدة في قانون التصالح في مخالفات البناء|فيديو
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي تم الموافقة المبدئية عليه اليوم من قبل مجلس النواب.
وأكد السجيني، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن قانون التصالح سيتم الانتهاء منه اليوم بجلسة «النواب» على أن يتم عرضه على المجلس الأسبوع المقبل لإقراره.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء سييسر على المواطنين قبول طلبات التصالح المقدمة من قبلهم.
وأردف : نناقش قضية الإحلال والتجديد حاليا في جلسة البرلمان، وكل من حصل على نموذج 10 يعتبر قد حصل على ترخيص لصب سقف.
واستكمل قائلا: سيتم مراجعة ملفات التصالح للمساحات البالغة 200 متر من خلال مهندس نقابي، وما يزيد عن ذلك ستتبع مكتب استشاري؛ بسبب عدم وجود عدد كاف بموظفين الدولة لمراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين.
قانون التصالح سيكون موحدوتابع: قانون التصالح سيكون موحد في كل مكان وجهة، والأصل في المخالفة الجزاء والعقاب، وإرضاء الناس وهم مخالفون بنسبة 100% أمر صعب.
واختتم أحمد السجيني قائلا: القانون سيسهل الإجراءات التي عرقلت ما مضى مع تلافي أي مشكلات تم رصدها في القانون الماضي، واللائحة التنفيذية ستصدر من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بعد 3 شهور تقريبا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء ترخيص النائب أحمد السجيني مجلس النواب لجنة الادارة المحلية قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
رئيس إسكان النواب: موافقة نهائية على تعديلات قانون الإيجار القديم
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية وافقت نهائيًا على التعديلات الخاصة بمشروع قانون الإيجار القديم، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة يوم 29 يونيو الجاري.
وأوضح "الفيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن المناقشات حول القانون شهدت تنظيم 8 لجان استماع، استغرقت كل لجنة ما يقرب من 9 ساعات، تم خلالها الاستماع لكافة وجهات النظر من الخبراء والمعاهد البحثية والمستأجرين والملاك وأعضاء مجلس النواب من جميع الاتجاهات.
وأشار الفيومي، إلى أن اللجنة حرصت على وضع حصيلة تلك المناقشات أمام الحكومة، التي أبدت انفتاحًا وتعاونًا في مناقشة مشروع القانون، مضيفًا أن التعديلات تمت بالتنسيق الكامل بين لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية.