مصر تنتج سنويًا 1.6 مليار طائر.. وزيادة تراخيص المجازر "ضرورة "
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أوضح محمد الكفراوي ، عضو الإتحاد العام لمربين الدواجن ، إمكانية ربط مجازر الدواجن بالمزارع ، من خلال زيادة تراخيص المجازر وتسهيل طريقة الربط بين المربين والمجازر بشكل مباشر دون وسيط ، خاصة وأن الوسيط الذى يمكنه ضبط الأسعار واحداث استقرار فى الأسواق المحلية .
موعد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026وأكد الكفراوى فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الالكترونية" ، اننا حققنا الاكتفاء الذاتى من الدواجن ، فمصر تنتج سنويا 1.
وأشار إلى أن بتفعيل البورصة الرئيسية للدواجن يمكنها ضبط الاسعار ، حديث يتم عمل سعر استرشادى للمربى والمجزر ومنع تلاعب السمسار فى اسعار الدواجن ، ما يشجع المربين على تربية الدواجن بالإستفادة من هامش الربح ومن ثم يستفيد المواطن من استقرار الأسعار .
وطالب بضرورة تفعيل قانون حظر تداول الدواجن الحية خاصة فى ظل وجود مطالبات بذلك من عام 2009 ، لمنع نقل الأمراض الخاصه بالدواجن فى المحافظات وعدم احتكار مجزر لشراء او بيع الدواجن بعينه ، فيجعل السوق المحلى فى حالة عدم استقرار
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المزارع الدواجن مجازر وسيط المربين
إقرأ أيضاً:
بدء جلسة "النواب" لمناقشة قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
واستعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة، قائلًا: إنه انطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتي مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة فى توزيع أعباء التنمية، فى إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصرى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.
وأوضح أن الزيادات المالية من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ تُعد دليلًا واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية.
واشار إلى أن العلاوة تؤكد أن الاقتصاد الوطنى يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية إستراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات بما يسهم فى رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصرى.
وأوضح أنه في إطار استكمال جهود الارتقاء بالمواطن المصرى، فقد تضمن برنامج الحكومة 2024/2027 عدة محاور من أبرزها المحور الثانى الخاص ببناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، باعتباره ركيزة رئيسية فى عملية التنمية الشاملة، وأساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والرخاء المستدام 2030.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية