مستشار حكومي يتحدث عن مميزات انضمام العراق لليونسكو
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
16 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشف مستشار رئيس الوزراء حسين علاوي، عن مميزات انضمام العراق لعضوية المجلس التنفيدي لمنظمة الامم المتحدة (اليونسكو).
وقال مستشار رئيس الوزراء حسين علاوي، ان انتخاب العراق بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) هو انجاز دبلوماسي عراقي وحضور مميز لبلاد تمركزت حضارتها الى 7000 سنة، وكذلك منجز وطني من ضمن منجزات المنهاج الحكومي الذي وعد به رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتطوير الحضور الدبلوماسي للعراق في مجال المعرفة والعلم والثقافة والتغير والمناخي وحرية التعبير، واستثمار اقدم العالم في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير قطاع التربية والتعليم وادارة المياه ومواجهة ندرتها ومكافحة التطرف.
واوضح، ان حضور العراق المتقدم الان في اليونسكو يعني انفتاحا كبيرا في الدبلوماسية وتحقيق اهداف منتجة، انتهجتها الحكومة العراقية بعد عام على تشكيلها، منوها الى تفعيل دور وزارة التربية بعد حصول العراق على عضوية المجلس التنفيذي لليونسكو رسميًا بفوزه في الانتخابات الحاسمة خلال فعاليات المؤتمر الدولي لليونسكو بدورته الثانية والأربعين في باريس والذي جاء بعد مرور 38 عامًا من الانتظار.
واستطرد القول: سيكون هنالك دور اكبر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عملية تحديث العلوم ومسايرة التقدم الحاصل في عمل المنظمة لبناء قدرات الجامعات العراقية وتعزيز البحث العلمي في البلاد.
وبشأن مميزات انتخاب العراق بعضوية المجلس التنفيذي لليونيسكو، ذكر علاوي، ان المجلس التنفيذي لليونيسكو يتكون من 58 عضواً واهم مميزات انتخاب العراق عضوا في المجلس التنفيذي سينعكس على تنفيذ المشاريع الثقافية الكبرى ودعم التدريب المهني وبرامج تأهيل وتدريب العاملين في قطاع الثقافة والتاريخ الحضاري والصحافة والاعلام والتدوين والتكنولوجيا، فضلا عن تعزيز مد جسور العلاقات بين العراق والعالم، وانعكاس على مستقبل الشباب العراقي الذي يؤلف اكثر من 60 بالمئة من المجتمع والذي يحتاج الى بناء جسور مع الاخرين عبر الحكومة العراقية ووزاراتها وبين المجتمع والمجتمعات المماثلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المجلس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
العراق يودّع الاقتصاد الشعبي.. والدنانير تسقط في ثقوب الغلاء
26 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يتوجه تقرير الواقع صوب الأسواق العراقية لتوثيق الشكاوى اليومية من “فوضى الأسعار” التي حوّلت التسعيرة الحكومية إلى عبارة بلا قيمة، تكتفى بها أوراق رسمية لا تطعم مواطنًا.
ويقف المواطن في طوابير أمام الأفران ومحال الخضراوات وهو يرى فاتورة مشترياته ترتفع كل يوم بقيمة تزيد عن ألف دينار، وتعالت صرخاته عبر تويتر و التدوينات.
وأوضح الخبير القانوني علي التميمي العقوبة القانونية لمخالفة التسعيرة وفق القانون العراقي.
وقال التميمي للمسلة، ان منظم ذلك وفقا لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، حيث عاقبت المواد من ٨ ومابعدها الى المادة ١٧ منه واوصلت العقوبة الى الحبس خمس سنة عن هذه الجريمة ذات الصور المختلفة ومنها الامتناع عن البيع للسلع أو البيع بأكثر من السعر المعتاد أو إنكار وجود السلع والبضاعة مع وجودها ..أو اشتراط بيعها مع سلعة أخرى..وهو مافصلته المادة ١٧ من قانون تنظيم التجارة ٢٠ لسنة ١٩٧٠..وغرامات مختلفة.
وفي عيد الاضحى المنصرم، كمثال على الغلاء، فان أسعار الأضاحي شهدت ارتفاعات قياسية، إذ تراوح سعر العجل بين 3.5 و4.5 ملايين دينار، والخروف بين 450 و600 ألف دينار، بينما لم تتخذ الحكومة دعمًا فعليًا في مواجهة هذه الأرقام.
ولاحظت فرق ميدانية في بغداد ظروف انعدام ضوابط حقيقية لأسعار الخضر والفواكه، وانتشار أصحاب عربات متجولة يرفعون أسعارهم وفق مزاج السوق.
ويقف المواطنون مذهولين أمام تبريرات مسؤولي التسويق في إن “انخفاض قيمة الدينار وارتفاع أسعار الأعلاف عالمياً” من أسباب الفوضى السعرية، في حين لاموا ضعف الرقابة والتدخل الحكومي المباشر لتثبيت الأسعار.
ووثّق ناشطون محليون حالة “فساد ضريبي وتسطيح تجاري” في سجلات البيع، بتسجيل أرباح وهمية أو إخفاء حجم التداول الحقيقي لتجنب الضرائب، وهو ما ذكرته منصة “الروابط” بأن النظام الضريبي العراقي يعيش حالة من الفوضى، ويضيع مليارات دون رقابة.
وخلت منصات التواصل من خطاب التفاؤل، وتحوّلت إلى منصة احتجاج.
واضاف التميمي: كما يوجد بيان لوزارة التجارة هو رقم ٤ لسنة ١٩٨٣ منعت هذه التعليمات المضاربة في البيع او البيع باقل من السعر للاضرار بالاخرين .
وتابع ان الهدف من هذا المنع هو الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق .
وبين: التسعيرة الجبرية فانها مهمة حيث تمكن المواطن من الاطمئنان والحصول على السلع والبضاعة دون قيود ويؤدي ايضا الى استقرار السوق ومنع التضخم.
واستطرد: كما ان المادة ١٦ من قانون تنظيم التجارة ٢٠ لسنة ١٩٧٠ عاقبت واوصلت العقوبة الى الحبس الى اربع سنوات عن البيع بأقل من السعر السائد للاضرار باستقرار السوق.
واختتم: ان هذا القانون اوجب مصادرة الاموال المحصلة عن هذه الجرائم وهو مهم لتحقيق الردع والعدالة الاجتماعية لان ضرب الشي بالشي سيجعل من تسول له نفسة ارتكاب الجريمة سيتردد وهي عقوبة تابعة للعقوبة الاصلية.
وفسّر محللون أن هذه الفوضى السعرية تمخّضت عن تراكم اختلالات: ضعف الرقابة، أحجام تضخم غير مقترنة بالرواتب، وتجارة تضخمية تستغل التذبذب اليومي للدينار.
ووجهت الأنظار إلى التقنين الحكومي، حيث فشلت اللجان في ضبط الأسعار المحلية، كما سجلت تباينات بين المدن والقرى، فسعر واحد السلعة الواحد يختلف بلاغة بين بغداد وواسط وكربلاء، بلا رقابة حقيقية على التجّار
وخلاصة التحليل تشير إلى أن المواطن في العراق صار رهينة تسعيرة “شكلية” لا تلتزم عليها الأسواق، فكلما نُشرت تسعيرة حكومية يطير أثرها أمام نزعة الاغتنام السريع من التاجر والمستورد، بخلو السوق من رادع حقيقي.
وأنشأت الفوضى بيئة اقتصادية تلتهم جيوب الفقراء، وتزرع خوفًا من انتظار أسعار أكثر جنونًا بعد انخفاض دعم الوقود وارتفاع كلف الشحن، في ظل أزمة ضريبية تحول كل معاملة إلى حقل مفتوح للفساد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو