"المحامين" تعقد ندوة حول آليات تحريك دعوى قضائية أمام الجنائية الدولية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
عقدت لجنة الفكر القانوني بالنقابة العامة للمحامين، اليوم الخميس، ندوة حول آليات تحريك دعوة قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، وذلك في النادي النهري للمحامين بالمعادي، تحت رعاية الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.
حضر الندوة محمد راضي مسعود، عضو مجلس النقابة العامة، مقرر لجنة الفكر القانوني، والنائب العام الفلسطينى السابق الدكتور، أحمد محمد البراك، والمستشار عدلى حسين، وكمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق.
بدأت الندوة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، وأكد محمد راضي مسعود في بداية كلمته، أن أهل فلسطين سيظلون شوكة فى عنق الصهاينة الذين قتلوا المسلمين والمسيحيين وهدموا المسجد والكنيسة وهذا يدل على مدى الغل والحقد لدى شعوب الأرض بجميع طوائفهم.
ومن جانبه توجه أحمد براك النائب العام الفلسطينى السابق بالشكر لنقابة المحامين، وتحدث عن كيفية مقاضاة الجانب الإسرائيلي بسبب جرائمهم ضد الفلسطينيين مؤكدا أن القانون ليس هو المعيار الفاصل فالجانب السياسي والقوى الدولية هى العنصر الأكبر فى تحريك تلك الدعاوى، مشيرًا إلى وعد بلفور الذي أعطى لليهود وطنًا قوميًا في فلسطين ودفعت الأمة العربية ثمنًا غاليًا لذلك القرار.
وأضاف النائب العام الفلسطينى السابق، أنه طوال فترة التقاضى أمام الجنائية الدولية لم يتم اتخاذ أى قرار نهائي كما حدث مع بوتين رئيس روسيا فحرب غزة وتهجير سكانها وقطع الكهرباء، والمياه وقتل الأطفال بما يزيد عن ٥ آلاف طفل وهدم المستشفيات.
وأشار إلى أن فلسطين حصلت على صفة دولة وبالتالى انضمامها إلى المحكمة الدولية الجنائية ومن حقها التمتع بكافة الحقوق الدولية ولكن هناك انتهاكات حدثت منها استيطان الإسرائيلي فى الضفة الغربية والحديث عن حل الدولتين غير صحيح ففى عام 2018 تم تقديم ملف كامل حول قضية الاستيطان والانتهاكات ضد الفلسطينيين وصدر وقتها قرار بأن المحكمة الجنائية الدولية لها ولاية جغرافية على ما يحدث داخل فلسطين.
وتابع: « إن إحالة القضية للمحاكم الدولية يتم من خلال مجلس الأمن ولكن أمريكا تستخدم حق الفيتو لمنع إحالة القضية للمحكمة الجنائية الدولية وكان إسرائيل دولة خارج إطار القانون ولكن يمكن أن تنضم أى دولة من الدولة المنضمة لميثاق روما وقد تحدثت جنوب إفريقيا عن تحريك دعوى إلى الجنائية الدولية ولكن ماذا عن الدول العربية».
ولفت «براك» إلى أن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية يمكنه تحريك الدعوى ولكن هناك ضغوطات دولية منها وقف الدعم المادي وقد قام المدعي العام بإخبار الجانب الإسرائيلى بأن عليه أن يمد الجانب الفلسطينى بالماء، والغذاء وتوفير ممر آمن وهنا اختراق لاختصاصات المدعى العام مشيرا إلى طلب إسرائيل باستقالة الأمين العام للأمم المتحدة بعد أن طالب بتوفير ممر آمن للفلسطينيين.
وطالب باستخدام اتفاقية جينيف الأربعة لوقف العدوان على غزة كما أشار إلى إمكانية اللجوء، إلى محكمة العدل الدولية فالشعب الفلسطيني يتعرض لمحارق كما تعرض اليهود في الحرب العالمية الثانية.
وفي نفس السياق قال المستشار عدلي حسين إننا جميعًا لاحظنا أن شعوب العالم مع فلسطين بخلاف حكوماتهم فلدينا جرائم حرب مشهودة للجميع والمحكمة الجنائية الدولية هى الهدف ولأن إسرائيل ليست موقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية فلا بد من اللجوء إلى مجلس الأمن وبالتالى هناك صعوبة فى وصول القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد «حسين» إلى كل الدول الداعمة لإسرائيل هى فاعل أصلي فى تلك الجرائم من خلال التمويل بالأسلحة، مشيرا إلى أن هناك طرقًا لمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم من خلال الدول التى تعاقب مرتكبي الجرائم الدولية فهناك قضية يتم تحريكها في فرنسا ضد ماكرون فاعتباره شريكًا في تلك الجرائم.
جانب من اللقاء جانب من اللقاء جانب من اللقاء جانب من اللقاءالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير القوى العاملة الكيان الصهيوني الشعب الفلسطيني الفلسطينيين العامة للمحامين المحكمة الجنائية الدولية اتحاد المحامين العرب رئيس اتحاد المحامين العرب وقف العدوان على غزة المحکمة الجنائیة الدولیة جانب من اللقاء
إقرأ أيضاً:
التخطيط للحرقة عبر شاطئ عين البنيان..3 شبان أمام المحكمة
تابعت محكمة الشراقة، ثلاث شباب بتهم تتعلق بمساعدة أشخاص على مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية مقابل منفعة مالية. بالإضافة إلى الشروع في مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية. وذلك على إثر توقيفهم متلبسين بمحاولة الحرقة من شاطئ عين البنيان على متن قارب متجهين إلى اسبانيا.
كما تعود ملابسات القضية، لمعلومات بلغت مصالح الأمن بخصوص أشخاص بصدد الهجرة غير شرعية نحو أوروبا عبر شاطئ عين البنيان غرب العاصمة. وعلى إثر عملية مراقبة وترصد تم توقيف المعنيين وتحويلهم على التحقيق الأمني ومن ثم القضائي. حيث سبق ان مثل عدد من المتهمين سابقا للمحاكمة. أين تمت إدانة المتهمين الثلاث غيابيا وهي الأحكام التي مثلوا اليوم لمعارضتها والتي تدينهم بـ5 سنوات حبسا نافذة.
وخلال معارضة الحكم الغيابي أنكر المتهم”ش.ع” أي علاقة له بالتخطيط أو التدبير للهجرة غير الشرعية. موضحا أنه تاجر و رب عائلة، وأنه حضر خلال التحقيق في الملف بعد استدعاءه من قبل قاضي التحقيق. وأن توجيه الاتهام له كان بناءا على تصريح أحد المتهمين. الذي ادعى أنه سلمه مبلغ 80 مليون سنتيم، وأن هذا الأخير خلال المواجهة نفى معرفته به، وتعامله معه. وأكد أن الشخص الذي تعامل معه قدم اسم “ش.ع” ورجح في أن يكون قد انتحل صفته. وهو الطرح الذي طالب بموجبه دفاعه إفادة موكله بالبراءة لوجود شك في القضية.
من جهتهما المتهمان “ف.ر” و”ب.م” المتهمان بالشروع في الهجرة غير الشرعية. اعترفا بذلك وأكدت أن الأمن ضبطوهما على متن القارب خلال استعدادهما للحرقة. وأنها دفعا ما قيمته 40 مليون سنتيم لمغادرة التراب الوطني، وانكرا معرفتهما بالمتهم الاول.
وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!