متحدث وزارة قطاع الأعمال العام: الدولة لديها استراتيجية واضحة ومحددة تدعم الصناعة المحلية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال العام، إن الدولة لديها استراتيجية واضحة ومحددة بدعم الصناعة المحلية، والتوسع في التصنيع، واتخاذ ما يلزم لتطوير الصناعة وإحلال المنتج المحلي بدلا من المستورد.
وأضاف منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال العام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن هذه الاستراتيجية تم إطلاقها والعمل عليها منذ عدة سنوات، موضحا أنه لولاها؛ لكان الوضع صعبا، في ظل الأزمات التي تعرض لها العالم خلال السنوات الماضية، حيث أنها استهدفت زيادة الصادرات.
وأشار منصور عبد الغني، إلى أن هناك خطة تتضمن إدارة وزارة قطاع الأعمال العام لمعظم الشركات، وعددها 6 قطاعات مهمة، منها صناعات معدنية وكيماوية ودوائية، لافتا إلى أن السوق المصري أصبح سوقا مفتوحا فيه تنافسية وشفافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منصور عبد الغني وزارة قطاع الاعمال العام قطاع الاعمال العام تطوير الصناعة المنتج المحلي وزارة قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
متحدث الصحة يكشف حقائق هامة عن مصابة الإيدز في مستشفى قنا العام
علّق الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، على حالة المريضة التي أثارت الذعر داخل مستشفى قنا العام، بعد ثبوت إصابتها بفيروس الإيدز، ودخولها للولادة دون اتخاذ إجراءات العزل اللازمة، قائلاً:"الموضوع له أكثر من بعد أو جانب. الأول هو الواقعة نفسها وما حدث، سواء من خلال طلب إحاطة أو الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويجب التفرقة بين أمرين:الأول هو الحادثة وما ترتب عليها من لغط، والثاني هو أن الوزارة، عندما نما إلى علمها ما حدث، قامت بتشكيل لجنة لمتابعة مدى التزام المستشفى بالإجراءات الطبية المتبعة."
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON:"نتعامل مع الواقعة وما أثير حولها من جدل سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال طلبات الإحاطة المقدمة من النواب. ونقول بوضوح: الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وجه بتشكيل لجنة متخصصة من الوزارة لمتابعة مدى التزام المستشفى بدقة الإجراءات.
وأضاف : “ اللجنة التي شُكلت بواسطة مديرية الصحة هناك، بالإضافة إلى لجنة من الوزارة، خلصت إلى أن السيدة المذكورة مسجلة ضمن البرنامج الوطني للتعامل مع فيروس نقص المناعة (الإيدز)، وأن التعامل معها تم وفقًا للإجراءات والبروتوكولات المعتمدة.”
وتابع:المصابة ليست حالة مجهولة، بل مسجلة، وكافة الإجراءات التي تمت، سواء قبل الدخول في الإجراءات الجراحية أو بعدها، تمت وفقًا للمعايير الصحية والعلمية المتبعة على المستويين العالمي والمحلي."
وحول الإجراءات الوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات، قال:"مثل هذه الحالات قد تؤدي إلى ما يسمى الوصمة المجتمعية، والتي بدورها تدفع البعض للعزوف عن الذهاب إلى المستشفيات التي تعامت مع حالاات مصابة ، أو تجعل المرضى أنفسهم يتجنبون الفحص خوفًا من التعرض للوصمة."
وواصل:"العلاج الوقائي الحديث المستخدم في البرنامج الوطني المصري للتعامل مع المصابين بالايدز أحدث ثورة كبيرة في الحد من انتقال العدوى، حيث تحوّل المرض من مرض قاتل إلى مرض يمكن التعايش معه.
وواصل : “ لدينا علاج مضاد للفيروسات يُتناول ضمن البرنامج الوطني، يعمل على تقليل الحمل الفيروسي في الدم والسوائل الجسدية لمستويات أقل من 20 نسخة، مما يجعل فرصة نقل الفيروس شبه معدومة عمليًا.”
وتابع :"يمكن التعايش مع هذا المرض بصورة طبيعية، وفقًا للإجراءات الطبية الصحيحة والأدوية المتاحة ضمن البرنامج الوطني. حيث أن احتمالات انتقال العدوى سواء عبر الدم أو العلاقات الجسدية تصل إلى صفر تقريبًا. كما أن هناك علاجًا وقائيًا يُتناوله العاملون في المجال الطبي قبل التعامل مع المصابين، يُقلل خطر الإصابة بنسبة تصل إلى 99%."
وأضاف : من يتحدثون عن الخوف من الذهاب للمستشفيات بسبب الخوف من العدوى وكأنه في العهود السابقة لأول إكتشاف لفيروس نقص المناعة المكتسبة والوضع أصبح مختلف تماما ومنظمة الصحة العالمية نقلته كمن مصاف الامراض القاتلة للي التي يمكن التعايش معها شريطة أخذ العلاج المناسب "
وكشف الدكتور حسام عبد الغفار عن أن معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) في مصر ضعيفة للغاية، وهي الأقل على مستوى العالم، وذلك بشهادة منظمة الصحة العالمية، مقارنةً بدول العالم.
وأضاف:" لدينا متابعة مستمرة للمصابين، وفقًا للبرنامج الوطني المعتمد."
وحذّر من أن الخطر لا يكمن في الإصابة بالفيروس فقط، بل في انتشار اللغط والوصمة الاجتماعية، التي تؤدي إلى عزوف الأشخاص الذين يساورهم الشك في إصابتهم عن التوجه لتلقي الرعاية الطبية.
وقال عبد الغفار:"منظمة الصحة العالمية تقول إنه للقضاء على المرض بحلول عام 2030، يجب أن نصل إلى تشخيص 95% من المصابين.وهذا الهدف لن يتحقق في ظل انتشار الخوف واللغط المجتمعي، الذي يمنع الناس من طلب التشخيص أو تلقي العلاج.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية