عاجل-أسلحة "بن غفير" تثير توترات زوجية في إسرائيل
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
يواجهن النساء العنف المنزلي في إسرائيل يعبرن عن قلقهن بشأن سلامتهن، وذلك عقب تيسير شروط حصول الأفراد على تراخيص حمل السلاح، نتيجة للتوترات المتزايدة في ظل الصراع الحالي بين إسرائيل وحماس، وفقًا لتقارير إعلامية، منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر، تم إصدار عشرات الآلاف من تراخيص حمل السلاح بمبررات الحماية والأمان.
وبالنسبة للمجموعات النسائية وضحايا العنف المنزلي، فإن هذه الخطوة أثرت على إحساس الكثيرات منهن بعدم الأمان، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
بعد الهجوم الدموي الذي نفذته حماس على غلاف غزة، والذي أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي واحتجاز أكثر من 240 رهينة، دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى أن يحق لأي شخص مؤهل حمل السلاح، مؤكدًا على أهمية الجهود الدفاعية لحماية المواطنين. في الوقت نفسه، يحذرون آخرون من تداول الأسلحة النارية بشكل جماعي والتأثيرات السلبية المحتملة.
أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن هناك "ارتفاعًا ملموسًا" في طلبات استصدار تراخيص حمل السلاح، حيث بلغت نحو ربع مليون طلب منذ بداية الحرب.
وأوضحت الهيئة الرسمية أن هذا الرقم يُعتبر "مضاعفًا لعدد الطلبات المُسجلة خلال العقود العشرة الماضية"، كما أضافت: "منذ بداية هذا الشهر، يُصدَر يوميًا متوسط 1700 رخصة لحمل السلاح".
زيادة حالات العنفوفقًا لتقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، أعربت متار شفارتس، المديرة العامة لجمعية "روح نسوية"، عن قلقها إزاء تسهيلات إصدار تراخيص السلاح في الوقت الحالي.
أشارت شفارتس إلى وعيها بحاجة الأفراد لحمل وسائل الدفاع الشخصي، معتبرة أن تسهيل توزيع السلاح دون رقابة قد يؤدي إلى تغييرات في ديناميات الأسرة وزيادة في حالات العنف، وحذرت من نقاط الضعف في النظام الحالي، بما في ذلك عدم مشاركة بعض الجهات المسؤولة عن المعلومات الحساسة مع قسم السلاح.
أما شيري أهاروني، رئيسة برنامج دراسة النوع الاجتماعي في جامعة بن غوريون، فقد أشارت إلى ضرورة تعزيز حملات التوعية بشأن حيازة السلاح في المنازل، ودعم الدعاوى المتعلقة بسوء استخدام السلاح. وشددت على أهمية دعوة الحكومة للتخطيط المبكر لعمليات جمع السلاح بعد حدوث النزاعات.
عاجل-أسلحة "بن غفير" تثير توترات زوجية في إسرائيل مأساة قتل "ميخال سيلا"في الفترة الأخيرة، أطلق منتدى "ميخال سيلا"، الذي أسسها ليلي بن عامي بعد مأساة قتل شقيقتها ميخال سيلا بوحشية عام 2019 على يد شريكها، تحذيرات حول المخاطر المحتملة المترتبة على تدفق حملة السلاح الجدد وعمليات تقديم الطلبات بسرعة.
ونشرت المنظمة غير الحكومية عبر منصة "تويتر" قائلة: "رغم أن الأسلحة الشخصية قد تكون وسيلة للدفاع عن النفس، إلا أنه من المهم بذل كل جهد ممكن لضمان عدم وصول هذه الأسلحة إلى أيدي غير صالحة".
اقرأ أيضًا..إعلام عبري: إصابة 3 إسرائيليين بصاروخ مضاد للدبابات أطلقه حزب الله
وأكدت المنظمة أنها قامت بالتواصل مع وزير الأمن القومي لتضمين عمليات التحقق من الخلفية في المعايير الجديدة لاستلام السلاح، بهدف التحقق من عدم وجود تهديد أو خطر على حدوث جرائم قتل داخل العائلة، وجاء هذا الطلب استجابةً للاستفسارات التي تلقتها المنظمة من نساء يعيشن في بيئات تتعرض للعنف المنزلي.
في سياق متصل، ناشدت ليلي بن عامي مرة أخرى بإجراء عمليات فحص الخلفية عبر حسابها الشخصي على منصة "تويتر"، نشرت رسالة تلقتها من امرأة لم تكشف عن هويتها تعبر فيها عن وجود تهديد لحياتها بعد تخفيف قواعد الحصول على الأسلحة النارية.
وقد أوضحت السيدة في رسالتها: "قررت أن أنهي زواجي بسبب التعنيف اللفظي الشديد الذي يتعرض له ضدي، وبسبب خوف أطفالي منه، لدي ثلاثة أطفال دون سن العاشرة وأكبرهم أعرب عن رغبته في الانفصال بسبب الطريقة التي يتحدث بها ومخاوفه من تعرضي للأذى".
وعندما حاولت المرأة طرح موضوع الطلاق مع زوجها، تلقت تهديدات ليست فقط لفظية بل أيضًا مالية، وفقًا للإيضاح الذي قدمته ليلي بن عامي.
اقرأ ايضًا..عاجل-حزب الله ينفذ هجومًا عنيفًا ضد مواقع عسكرية إسرائيلية وهو الأكثر شدة في غضون أسبوعين
شكوى بشأن العنف المنزليبناءً على توجيهات وزير الأمن القومي، تم توسيع بشكل كبير معايير الأهلية للحصول على رخص السلاح، وذلك لتشمل فئات جديدة من الأفراد. يشمل ذلك الأشخاص الذين خدموا في وحدات قتالية تابعة للجيش الإسرائيلي ولم يكونوا مؤهلين سابقًا للحصول على تراخيص السلاح، بالإضافة إلى المسعفين المتطوعين والمهاجرين الجدد الذين كانوا مضطرين في السابق للانتظار ثلاث سنوات قبل تقديم الطلب.
على الرغم من أن الراغبين في الحصول على ترخيص لحمل السلاح في إسرائيل يخضعون لعملية فحص من قبل الشرطة، فإن منتدى "ميخال سيلا" طالب بتكييف المعايير لضمان استبعاد أي شخص يواجه شكوى بشأن العنف المنزلي، حتى إذا كان الملف ضده مغلقًا، من الحصول على ترخيص لحمل السلاح.
ومنذ بداية عام 2023، تم تسجيل وفاة 23 امرأة في حوادث عنف منزلي أو حوادث منزلية مشتبه بها في إسرائيل. وأفادت مصادر بأن وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي الإسرائيلية تلقت أكثر من 269 اتصالًا منذ 7 أكتوبر من أشخاص في منازل تتعرض للعنف المنزلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسلحة بن غفير تثير الإسرائيلية النساء السيدات سيدات نساء عنف العنف عنف منزلي اسرائيل حماس سلاح السلاح
إقرأ أيضاً:
إطلاق البرنامج الوطني لدعم القطاع المنزلي بأنظمة السخانات الشمسية
صراحة نيوز ـ اطلق وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الإثنين، البرنامج الوطني لدعم القطاع المنزلي بأنظمة السخانات الشمسية، بدعم يصل إلى 50%، ضمن منحة مقدّمة من وزارة البيئة والأمن الطاقي الإيطالية، وبالشراكة مع صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة التابع للوزارة، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 5 ملايين دينار.
وأوضح الخرابشة، خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش الإطلاق، بحضور المدير التنفيذي للصندوق رسمي حمزة، وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني المشاركة، أن البرنامج يهدف إلى دعم الأسر الأردنية ذات الدخل المحدود، حيث يستفيد من البرنامج المواطنون الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الإجمالي (للزوج والزوجة معًا 750 دينارًا) ولا يملكون أكثر من مركبة واحدة.
وبيّن الخرابشة، أن البرنامج سينفذ على مدار 4 سنوات، ويستهدف تركيب نحو 12 ألف سخان شمسي في مختلف محافظات المملكة، وذلك بالتوازي مع استمرار برنامج الدعم السابق الذي يقدم دعماً بنسبة 30%.
وأكد أن البرنامج الوطني يعزز عدالة توزيع الدعم الحكومي، ويُمكّن الأسر ذات الدخل المحدود من تقليل استهلاك الكهرباء والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تخفيف الانبعاثات الاحفورية، ضمن رؤية وطنية شاملة لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، وهو ما يحقق الرفاة للمواطنين ويوفر نحو 20 دينارًا من فاتورة الكهرباء الشهرية.
وقال الخرابشة: “نأمل من هذا البرنامج تحقيق أهدافه بالوصول إلى أكبر نسبة من الشريحة المستهدفة وتحقيق المطلوب من خلال كافة الانظمة والمعايير والمظلات القانونية”.
من جانبه، أشار المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة رسمي حمزة إلى أن البرنامج يأتي استمرارًا لبرامج الصندوق في دعم القطاع المنزلي منذ عام 2015، ويعكس التزام الحكومة بدعم المواطن في التخفيف من عبء فاتورة الكهرباء، إلى جانب مواصلة العمل لتحقيق الانتقال الطاقي التدريجي في مختلف القطاعات.
وأكد حمزة أهمية الشراكة مع الجهات المانحة في دعم أهداف الأردن لتحقيق انتقال طاقي مستدام، مشددًا على أهمية التعاون بين الصندوق والبنوك التجارية والجمعيات المحلية لتنفيذ البرنامج، والوصول إلى المواطنين من خلال توفير نوافذ تمويلية متعددة تخدمهم ضمن البرنامج.
وقال إن الصندوق يسعى للوصول إلى تركيب 90 ألف سخان شمسي بحلول عام 2035 بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي ومن خلال البرامج المطروحة، فيما يشكل انتشار السخانات الشمسية ما نسبته 24% على مستوى جميع محافظات المملكة.
وعلى هامش إطلاق البرنامج وقع الخرابشة عددًا من اتفاقيات التعاون مع جمعيات المجتمع المدني المشاركة في تنفيذ البرنامج، وذلك تأكيدًا على دور هذه الجمعيات كشركاء فاعلين في إيصال الدعم للمستفيدين في مختلف المناطق.
ووفقًا لخطة البرنامج، سيتم التنفيذ بناءً على الشروط والإجراءات المُعلنة في الدليل الإرشادي لدعم السخانات الشمسية، ومن خلال المنصة الإلكترونية المرتبطة بتطبيق “سند” الحكومي، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمة والاستفادة منها.
وكانت قد صمّمت الوزارة منصة إلكترونية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، ترتبط مع تطبيق “سند” لتمكّن المواطن من التسجيل والحصول على الموافقة المبدئية في حال استيفاء الشروط والمعايير المطلوبة.
وبحسب الآلية، يختار المواطن الشركة المزودة للخدمة أو المقاول المنفذ لتركيب نظام السخان الشمسي، وتُعطى الأولوية للمزودين أو المقاولين المحليين في المحافظة أو الإقليم، شريطة أن يكونوا ضمن قائمة الشركات المعتمدة لدى صندوق الطاقة، ويمكن الحصول على هذه القائمة من خلال النوافذ التمويلية أو عبر المنصة الإلكترونية.
ويمكن للراغبين الاستفادة من البرنامج الاطلاع على مزيد من التفاصيل عبر الدليل الإرشادي المعد خصيصًا له، والذي يتضمن آلية التقديم، وشروط الاستفادة، وتفاصيل الدعم، والمواصفات الفنية للأنظمة، حيث يتوفر الدليل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة والثروة المعدنية: memr.gov.jo، أو من خلال المنصة الإلكترونية: SOLARENERGY.GOV.JO، وصفحات التواصل الاجتماعي لصندوق الطاقة (JREEEF)، أو عبر البنوك المعتمدة للبرنامج
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني