“الرقابة النووية” تصدر رخصة تشغيل الوحدة الرابعة لمحطة “براكة”
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في الدولة، أمس عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الرابعة لمحطة براكة للطاقة النووية لصالح شركة نواة للطاقة، والتي تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي.
وبموجب الرخصة، أصبحت شركة نواة للطاقة مفوضة بتشغيل الوحدة الرابعة من محطة براكة للطاقة النووية على مدى الأعوام الستين المقبلة.
ويأتي إصدار رخصة التشغيل تتويجاً للجهود التي بذلتها الهيئة منذ تلقيها طلب الحصول على الرخصة من شركة نواة للوحدتين الثالثة والرابعة عام 2017، وأجرت الهيئة عملية مراجعة منهجية لطلب إصدار رخصة التشغيل، والذي تضمن تقييماً شاملاً للوثائق المرفقة مع الطلب، وتطبيق تدابير رقابية صارمة، إضافة إلى إجراء عمليات تفتيش دقيقة للمحطة فيمن يتعلق بالأمن والأمان النوويين وحظر الانتشار النووي.
وشملت عملية التقييم مراجعة لتصميم المحطة النووية، وتحليل جغرافي وديموغرافي لموقعها، كما تضمّنت مراجعة تصميم المفاعل النووي، ونظم التبريد والسلامة، والتدابير الأمنية، وإجراءات الاستعداد للطوارئ، وإدارة النفايات المشعّة، وجوانب فنية أخرى.
كما راجعت الهيئة مدى استعداد شركة نواة، بصفتها الشركة المسؤولة عن التشغيل من الناحية المؤسسية والقوى العاملة والتأكد من توافر كل الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان معايير السلامة والأمان في محطة الطاقة النووية.
وقال سعادة السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بهذه المناسبة : “يمثل اليوم لحظة تاريخية لدولة الإمارات، حيث حققت رؤيتها التي بدأت قبل 15 عاماً في تطوير أول برنامج للطاقة النووية السلمية في المنطقة، وإن نجاح البرنامج وقدرة الإمارات على إنجازه خلال فترة زمنية قياسية، مع الالتزام بأفضل المعايير الدولية للسلامة والأمن النوويين وحظر الانتشار النووي، جعل من الدولة نموذجاً يحتذى به للعديد من الدول التي تعتزم بناء برامج للطاقة النووية. وسيلعب برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية دوراً رئيسياً في توفير 25% من الطاقة النظيفة؛ ومن ثم دعم جهود الحكومة لتحقيق أهدافها فيما يتعلق بالحياد المناخي لعام 2050.”
وأضاف سعادته في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”: ” أن إصدار الرخصة اليوم تمثل انتهاء الهيئة من عملية التقييم الكاملة للوحدة الرابعة في براكة، حيث تشمل عملية التقييم؛ تقييم تصميم المفاعل وإجراءات السلامة وأنظمة المحطة بالإضافة إلى تقييم الشركة المشغلة “نواة” من ناحية القدرات والموارد البشرية والأنظمة الموجودة التي تحافظ على الأمن والسلامة، كما يشمل التقييم مدى التزام شركة نواة بشروط وتشريعات الهيئة”.
وأوضح: “أن إضافة إصدار الترخيص للوحدة الرابعة، تعني أن نواة قادرة على التجهيز للتشغيل وتحميل الوقود والبدء بالتشغيل التدريجي وصولا إلى التشغيل التجاري للمحطة، حيث نتوقع أن تبدأ الشركة بتحميل الوقود بنهاية السنة الجارية أو بداية السنة القادمة حسب الجدول الحالي”.
وبعد إصدار رخصة التشغيل الخاصة بالوحدة الرابعة، ستبدأ شركة نواة للطاقة فترة الاستعدادات للتشغيل التجاري، والتي ستجري فيها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عمليات تفتيش على مدار الساعة بالاعتماد على مفتشيها المقيمين في محطة براكة للطاقة النووية، وإرسال مفتشين آخرين لضمان استكمال عمليات تحميل الوقود والاختبارات وفقاً للمتطلبات الرقابية.
وقال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: ” قام بمراجعة طلب إصدار رخصة التشغيل فريقاً مؤهلاً حيث شكلت نسبة الخبراء الإماراتيين أكثر من 90% من أعضاء الفريق، وهذا يشير إلى نجاح استراتيجية الهيئة في بناء قدرات ومهارات الإماراتيين للرقابة على القطاع النووي وضمان استدامته.”
وضماناً للالتزام بأعلى معايير السلامة الدولية في مجال الطاقة النووية وحظر الانتشار النووي، استقبلت دولة الإمارات خلال العقد الماضي 12 بعثة تقييم شاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة وتقييم مختلف جوانب البنية التحتية النووية والإطار القانوني والرقابي، ومعايير السلامة والأمن النوويين وحظر الانتشار النووي، ومستوى استعداد الدولة لحالات الطوارئ. ويمكن للجمهور الاطلاع على هذه التقارير التي أصدرتها تلك البعثات الدولية.
يذكر أن الهيئة قد أصدرت في فبراير 2020 ومارس 2021 ويونيو 2022 رخص التشغيل للوحدات الأولى والثانية والثالثة على التوالي لمحطة براكة للطاقة النووية وستواصل مهامها الرقابية للوحدات الأربع بعد التشغيل التجاري.
كما تعتبر الشفافية من أبرز مبادئ السياسة النووية التي التزمت بها حكومة الإمارات، عبر التقيّد بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية مثل “اتفاقية الضمانات الشاملة” والبروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة التي وقعتها الدولة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتفاقية السلامة النووية وغيرها. وتكفل مثل هذه الالتزامات تصميم البرنامج للأغراض السلمية، وبنهج شفاف ينسجم مع القوانين الوطنية والدولية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الهيئة الباكستانية المشرفة على البرنامج النووي تعقد اجتماعا طارئا
إسلام آباد - الوكالات
دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف صباح اليوم السبت "هيئة القيادة الوطنية" المسؤولة عن الإشراف على برنامج الصواريخ والأسلحة النووية والأصول الإستراتيجية الأخرى إلى الاجتماع، وذلك بعد هجوم هندي استهدف قواعد عسكرية في بلاده التي أطلقت عقبه عملية "بنيان مرصوص" ردا على الهند وسط تصاعد القلق.
وهيئة القيادة الوطنية هي أعلى هيئة لصنع القرار الأمني في باكستان، وتضم كبار القادة العسكريين والمدنيين، وتشرف على قضايا الأمن الوطني الرئيسية، بما في ذلك سياسة الأسلحة النووية والتخطيط الإستراتيجي للبلاد.
وتعدّ هذه الهيئة أعلى سلطة في البلاد تتخذ القرارات بشأن قضايا السياسة النووية والصاروخية، وتشرف على جميع البرامج النووية والصاروخية، وقد أنشأها مجلس الأمن القومي في فبراير/شباط 2000.
ووفقا لقناة "سماء نيوز" الباكستانية، فإنه سيحضر الاجتماع كبار القيادات المدنية العسكرية لتقييم الوضع ومناقشة الاستجابات الدبلوماسية والدفاعية الممكنة.
وتوقعت القناة أن يركز الاجتماع على التأهب للدفاع الوطني، والردع الإستراتيجي، ومراجعة المشهد الأمني الإقليمي المتطور في أعقاب العملية العسكرية الباكستانية الأخيرة.
يذكر أن الهند تقول إنها ملتزمة بسياسة "عدم الاستخدام الأول" للأسلحة النووية، ومن ثم لا تبادر بتوجيه ضربة نووية لجارتها باكستان، في حين تقول إسلام آباد إنها إذا شعرت بوجود تهديد وجودي فإنه يمكنها استخدام السلاح النووي.
وتأتي الدعوة إلى هذا الاجتماع بعد أن قامت الهند في وقت متأخر من الليلة الماضية بتوجيه عدة ضربات لقواعد جوية عسكرية باكستانية، ردت عليها باكستان بعدة ضربات لمواقع عسكرية داخل الهند، مطلقة عملية عسكرية بعنوان "بنيان مرصوص".
وفي أحدث تصعيد في الصراع الذي اندلعت شرارته الشهر الماضي، أعلنت باكستان أن الهند أطلقت صواريخ على 3 قواعد جوية داخل البلاد اليوم السبت، لكن تم اعتراض معظم الصواريخ، وأن الضربات الانتقامية على الهند جارية.
وصرح المتحدث باسم الجيش الباكستاني الفريق أحمد شريف بأن أصول القوات الجوية الباكستانية آمنة بعد الضربات الهندية، مضيفا أن بعض الصواريخ الهندية أصابت أيضا شرق البنجاب في الهند. وقال شريف "هذا استفزاز من الطراز الأول".
وأعلن الجيش الباكستاني أنه استخدم صواريخ "فاتح" المتوسطة المدى لاستهداف منشأة تخزين صواريخ هندية وقاعدتين جويتين في باثانكوت وأودهامبور.
وعقب الإعلان عن الرد الباكستاني، قال سكان في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير إنهم سمعوا دوي انفجارات قوية في أماكن متعددة في المنطقة، بما في ذلك مدينتا سريناغار وجامو الكبيرتان ومدينة أودامبور.
وقال شيش بول فايد، المسؤول السابق في شرطة المنطقة والمقيم في جامو، "الانفجارات التي نسمعها اليوم مختلفة عن تلك التي سمعناها في الليلتين الماضيتين خلال هجمات الطائرات المسيرة". وأضاف "يبدو الأمر أشبه بحرب هنا".
وأضاف فايد أن الانفجارات سُمعت من مناطق تضم قواعد عسكرية، مضيفًا أنه يبدو أن مواقع للجيش تُستهدف.
وبدت سريناغار العاصمة الصيفية للجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير هادئة في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، لكن بعض سكان الأحياء القريبة من مطار المدينة، وهو أيضا قاعدة جوية، قالوا إنهم شعروا بالرعب من الانفجارات وهدير الطائرات المقاتلة.
وأعلن الجيش الهندي تدميره عدة طائرات باكستانية مسيرة مسلحة رُصدت أثناء تحليقها فوق معسكر عسكري في مدينة أمريتسار بولاية البنجاب الشمالية صباح اليوم، مضيفا أن "محاولة باكستان الصارخة لانتهاك سيادة الهند وتعريض المدنيين للخطر أمر غير مقبول".
وأعلن الجيش الهندي في وقت متأخر أمس الجمعة رصد طائرات مسيرة في 26 موقعا في مناطق عديدة في الولايات الهندية المتاخمة لباكستان والشطر الهندي من كشمير، بما في ذلك سريناغار. وذكرت أنه تم تعقب الطائرات المسيرة والاشتباك معها.
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر