صندوق النقد الدولي يدرس زيادة برنامجه لمصر وسط تأثيرات الحرب في غزة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، لرويترز، الجمعة، إن الصندوق "يدرس بجدية" زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ ثلاثة مليارات دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وأضافت جورجيفا في مقابلة أجرتها معها رويترز على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي أن الصراع "يدمر" سكان غزة واقتصادها وله "آثار خطيرة" على اقتصاد الضفة الغربية، ويشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان والأردن من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.
وتعد مصر الآن واحدة من الدول الخمس الأكثر تعرضا لخطر التخلف عن سداد ديونها الخارجية، وفقا لوكالة "موديز".
وتضاعفت ديون مصر الخارجية بأكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 165,4 مليار دولار هذا العام، وفقا لأرقام وزارة التخطيط.
وبعدما اعتمدت لسنوات على دعم من دول الخليج بشكل ودائع في البنك المركزي، تحاول القاهرة بيع أصول للدولة أو إطلاق مشاريع على أراضيها للمستثمرين الخليجيين الذين باتوا يقولون إنهم يريدون "عوائد على الاستثمار".
ومنذ عام 2017، حصلت مصر على أربعة قروض من صندوق النقد الدولي لمواجهة النقص في الدولار ودعم الموازنة، لكن ما زالت مؤشرات التعافي من الأزمة الاقتصادية سلبية.
وكان آخر هذه القروض، العام الماضي، حين وافق الصندوق على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار حتى يتاح للحكومة المصرية تأمين مصادر تمويل أخرى أبرزها من البلدان الخليجية وهو ما لم يحدث حتى الآن.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزراء مالية “بريكس” تسعى لنظام مالي عالمي أكثر عدالة وتمثيلاً للجنوب
صراحة نيوز- دعا وزراء مالية دول مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة، السبت، إلى إجراء إصلاحات شاملة في صندوق النقد الدولي، تشمل إعادة توزيع حقوق التصويت والتخلي عن التقليد القائم بتولي الأوروبيين رئاسة الصندوق.
وجاء البيان المشترك الصادر عن وزراء المالية كأول اتفاق موحد داخل التكتل حول الإصلاحات المقترحة، مما يعكس تصاعد طموحات المجموعة لإعادة تشكيل النظام المالي الدولي.
وأكد الوزراء دعمهم للمقترحات المطروحة للنقاش خلال اجتماع مراجعة صندوق النقد الدولي المقرر في ديسمبر المقبل، والذي سيركز على تعديل نظام الحصص الذي يحدد مساهمات وحقوق التصويت للدول في الصندوق.
وأوضح البيان الصادر عقب الاجتماعات الوزارية في ريو دي جانيرو ضرورة أن تعكس إعادة تنظيم الحصص المراكز النسبية للاقتصادات العالمية مع حماية حصص الدول الأكثر فقرًا، مشددين على أهمية زيادة حصص الدول النامية في النظام الجديد.
وكشف مسؤول برازيلي مطلع على المفاوضات أن وزراء بريكس طالبوا باعتماد صيغة جديدة تراعي الناتج المحلي الإجمالي، والقوة الشرائية، والقيمة النسبية للعملات لتعكس بشكل أدق واقع الاقتصادات منخفضة الدخل.
وتأتي هذه الاجتماعات تمهيدًا لقمة قادة بريكس التي تستضيفها ريو دي جانيرو، وسط توسع تاريخي للتكتل بانضمام مصر، إثيوبيا، إندونيسيا، إيران، السعودية، والإمارات إلى جانب الأعضاء المؤسسين البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا.
ومنح هذا التوسع المجموعة نفوذًا دبلوماسيًا أكبر، مع سعيها لتمثيل الاقتصادات الناشئة في الجنوب العالمي والدفع نحو إصلاح المؤسسات المالية العالمية التي تهيمن عليها القوى الغربية منذ عقود.
وأكد الوزراء في بيانهم ضرورة تعزيز التمثيل الإقليمي في إدارة صندوق النقد الدولي، مع احترام مبدأ الكفاءة في اختيار القيادة، مطالبين بالتخلي عن “اتفاق السادة” الذي يعود لعصر الحرب العالمية الثانية ولم يعد مناسبًا للنظام العالمي الحالي.
كما شدد البيان على أهمية استمرار النقاشات حول إنشاء آلية ضمان جديدة بدعم من البنك الوطني للتنمية التابع للمجموعة، بهدف خفض تكاليف التمويل وتعزيز الاستثمار في الاقتصادات النامية، وفق وكالة رويترز.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات