المرحلة الأخيرة قبل التصويت.. طباعة بطاقة الاقتراع لـ67 مليون ناخب
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
يدخل السباق الرئاسي في مرحلته الأخيرة قبل عملية التصويت، حيث تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات مرحلة طباعة الأوراق المطلوبة في عملية التصويت وبطاقات اقتراع الناخبين بالانتخابات الرئاسية، وذلك بعد انتهاء الفترة المحددة لتنازل المرشحين عن ترشحهم ، والاستقرار علي القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة برموزهم الانتخابية، وأيضًا انتهاء فترة تعديل مراكز اقتراع الناخبين، والاستقرار علي قاعدة بيانات الناخبين الموجودة بلجان التصويت ومراكز الاقتراع.
وتقوم الهيئة بطباعة بطاقات الاقتراع التي من المقرر أن يقوم الناخب بالإدلاء بصوته فيها خلال الانتخابات الرئاسية 2024 والتي قد يصل عددها إلى 67 مليون بطاقة اقتراع بعدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت، وتقوم الهيئة بطباعة الأوراق الانتخابية عقب انتهاء مرحلة الإجراءات المتعلقة بسحب طلب الترشح في الانتخابات الرئاسة أو التنازلات -إن وجدت- لتأكد من أسماء المرشحين الرسميين الذين سيخوضون الجولة الأولى من الانتخابات حتى لا يتم التعديل فيها بعد الطبع.
وتتضمن بطاقة الاقتراع أسماء المرشحين للرئاسة وترتيبهم وفقا لأسبقية التقديم والرمز الانتخابي، والتي جاءت كالآتي: "والتي جاء الأسماء بالترتيب المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم"، وانطلقت الدعاية الانتخابية للمرشحين تمهيدا لإجراء عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج أيام 1و2و3 ديسمبر، فيما تجرى في الداخل خلال أيام 10و11و12 ديسمبر.
وأطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة. وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.
ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي. وفي إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات، على التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت، أتاحت أيضا للمواطن أن يقوم بإجراء تغيير لمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ شريطة أن يكون داخل نطاق موطنه الانتخابي وذلك عبر الموقع الإلكتروني، بأن يتقدم بطلب بهذا الشأن في موعد غايته 15 نوفمبر الجاري، لتعديل المركز الانتخابي المطلوب الانتقال له، وذلك حرصًا من الهيئة على استخدام كل مواطن لحقه الدستوري في إبداء رأيه ومشاركته في رسم مستقبل الوطن الذي هو غاية المراد.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: موعد الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات الرئاسية في مصر الانتخابات الرئاسية 2024 معرفة اللجنة الانتخابية مقر اللجنة الانتخابية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي الدعاية الانتخابية المرشح عبد الفتاح السيسى الهيئة الوطنية للانتخابات مخالفات الدعاية الانتخابية موعد انتخابات الرئاسة الوطنية للانتخابات مرشحي الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 المرشحين للرئاسة جدول انتخابات الرئاسة معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل الانتخابات الرئاسیة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
شيمي: مصانع جديدة لإنتاج أقمشة الجينز لأول مرة في قطاع الأعمال بطاقة نحو 30 مليون متر سنويا
قال المهندس محمد شيمي ، وزير قطاع الأعمال العام إن مشروع شركة دمياط للغزل والنسيج يتضمن إقامة مصانع جديدة لإنتاج أقمشة الجينز لأول مرة في تاريخ شركات قطاع الأعمال العام، بطاقة إنتاجية نحو 30 مليون متر سنويًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل طفرة نوعية بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير منتج عالي الجودة قادر على المنافسة في الأسواق العالمية، ومؤكدا الترحيب التام بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات في هذه الصناعة.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية لوزير قطاع الأعمال العام، جولة ميدانية في شركة دمياط للغزل والنسيج (دمياتكس)، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.
تفاصيل المشروع
ويشمل المشروع إقامة مجموعة متكاملة من المصانع، تضم مصنعًا للغزل بعدد نحو 44 ألف مردن على مساحة 22700 متر مربع، ومصنعًا للتحضيرات على مساحة 15400 متر مربع مزود بـ22 ماكينة، ومصنعًا للنسيج على مساحة 15314 متر مربع يضم 192 نولًا حديثًا، إلى جانب مصنع الصباغة والتجهيز المجهز بـ42 ماكينة على مساحة 11124 مترًا مربعًا.
ويتضمن المشروع إنشاء بنية تحتية متكاملة، تشمل شبكات المرافق، ومخازن حديثة، ومبانٍ خدمية وإدارية، بما يعزز من كفاءة التشغيل وسلامة بيئة العمل.
بدء التشغيل التجريبي قريبا
وتابع وزير قطاع الأعمال العام الموقف التنفيذي للمشروع وتقدم الأعمال في المصانع الجديدة، والمراحل النهائية للأعمال الإنشائية وتحديث البنية التحتية، تمهيدًا لبدء أعمال تركيب الماكينات وبدء التشغيل التجريبي.
و قال المهندس محمد شيمي أن تحديث شركة دمياط للغزل والنسيج يأتي ضمن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي يُعد من كبرى المشروعات الصناعية في مصر، ويشمل تطوير شامل لعدد 7 شركات كبرى في مجال الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية.
وتابع" المشروع القومي للتطوير صناعة الغزل والنسيج لا يستهدف فقط تطوير المصانع والمعدات، بل إعادة بناء صناعة كاملة وفق أحدث المعايير العالمية، بدءًا من زراعة القطن وصولًا إلى المنتج النهائي، لتحقيق تكامل صناعي حقيقي يزيد القيمة المضافة ويُعزز من الصادرات المصرية".
وأكد المهندس محمد شيمي خلال اجتماعه مع استشاري المشروع وشركات المقاولات المنفذة، على ضرورة الالتزام التام بالجدول الزمني للتنفيذ، والانتهاء من جميع أعمال الإنشاء والتجهيز وفق أعلى معايير الجودة.
وشدد الوزير على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لتأهيل وتدريب العاملين على التشغيل والإنتاج باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء كوادر بشرية مدربة قادرة على التعامل مع خطوط الإنتاج، وان تدريب وتأهيل العنصر البشري أحد المحاور الرئيسية في نجاح هذا المشروع.
وأوضح محافظ دمياط أن ما تشهده شركة دمياط للغزل والنسيج يعكس اهتمام الدولة البالغ ووزارة قطاع الأعمال بدعم هذه الصناعة الوطنية التى تُعد من أهم الصناعات بالمحافظة والتى اشتهرت بها منذ سنوات طويلة و حققت نجاح واسع ، مؤكدًا أن المشروع سيحقق استعادة الريادة فى هذا القطاع ، نظرًا لما يستهدفه من تطوير شامل للبنية التحتية و رفع الكفاءة الانتاجية وتحقيق طفرة تنموية بما يتواكب مع رؤية مصر 2030.
يُذكر أن شركة دمياط للغزل والنسيج تأسست عام 1959، وتُعد من أعرق الشركات العاملة في هذا المجال. ويأتي مشروع تطويرها ضمن خطة الدولة الشاملة لإحياء صناعة الغزل والنسيج، واستعادة الريادة المصرية كأحد أهم منتجي ومصدّري المنسوجات عالميًا.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي