التربية: قانون الأمن الغذائي يدخل حيز التنفيذ في مدارس بابل
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن التربية قانون الأمن الغذائي يدخل حيز التنفيذ في مدارس بابل، بغداد واع أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، دخول قانون الأمن الغذائي حيز التنفيذ في مدارس بابل.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العراقية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التربية: قانون الأمن الغذائي يدخل حيز التنفيذ في مدارس بابل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد - واع أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، دخول قانون الأمن الغذائي حيز التنفيذ في مدارس بابل.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم الكشف عن أهم محاور وخطط الترميم والتأهيل للمدارس المتهالكة والتي تحتاج إلى صيانة سريعة بعد أن تم جردها والمباشرة في صيانتها من قبل الملاك الهندسي التابع إلى تربية محافظة بابل، مع متابعة مشروع الوزارة رقم واحد في قضاء المحاويل الذي وصل إلى مراحل متقدمة من البناء".وأضاف، أن "محافظات العراق تشهد تقدماً ملحوظاً في مجال الأبنية المدرسية خاصة بعد توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، برفع وتيرة العمل إلى ثلاث وجبات يومياً".من جانبه، أكد مدير عام تربية بابل مهدي صالح العوادي وفقاً للبيان، "اشرافه المباشر وتواجده في المواقع التربوية للإطلاع على أعمال الترميم والصيانة الجارية في مدارس حمورابي والنعمان، اضافة الى الاسكندرونة مع إبداء الملاحظات الخاصة بالعمل ليتم اكماله على اتم وجه استعدادا للعام الدراسي المقبل".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
القرار 1483 بلا لياقة قانونية.. والأموال العراقية ما زالت تحت الحصار المالي الأميركي
3 يوليو، 2025
بغداد/المسلة:
لا تزال الحكومة العراقية مستمرة في العمل وفق قرار مجلس الأمن رقم 1483 الصادر عام 2003، رغم زوال أسبابه القانونية والواقعية، إذ لم يعد هناك مبرر لبقاء أموال العراق تحت وصاية بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لا سيما بعد أن سدد العراق جميع تعويضات غزو الكويت في عام 2021، وأُغلق ملف المطالبات الدولية بقرار أممي في 2022.
وأكد مراقبون اقتصاديون أن بقاء الحساب العراقي تحت السيطرة الأميركية لا يخدم الاستقرار المالي في البلاد، بل يضاعف الضغوط على سعر صرف الدينار، ويكرّس التبعية النقدية لسياسات خارجية لا تنسجم بالضرورة مع مصالح العراق، في وقت تعاني فيه الأسواق من تقلبات حادة بسبب تأخر أو تقنين تحويلات الدولار من الاحتياطي الأميركي إلى المصارف المحلية.
ودعا الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد عبد ربه، الحكومة العراقية إلى مراجعة الإطار القانوني الدولي الخاص بإيداع أموال العراق في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
واستندت التقارير الاقتصادية الحديثة إلى بيانات من البنك المركزي العراقي تُظهر أن أكثر من 97% من الاحتياطات الأجنبية مودعة بالدولار، ما يجعل العراق عرضة مباشرة لسياسات الفيدرالي الأميركي وقرارات وزارة الخزانة، وهو أمر وصفه بعض المحللين بـ”الاحتلال النقدي غير المباشر”، فيما دعت أصوات نيابية إلى ضرورة التحرر منه عبر تنويع العملات الأجنبية المعتمدة.
واستعادت مدونات متخصصة تجربة النرويج في إنشاء صندوق سيادي مستقل لإدارة الفوائض النفطية خارج الحسابات التقليدية، وهو ما عدّه اقتصاديون عراقيون نموذجاً ملائماً لحالة العراق النفطية، حيث يتجاوز الاحتياطي النقدي الـ100 مليار دولار، دون أن ينعكس بشكل فعلي على التنمية أو الاستدامة، بسبب غياب أدوات الحوكمة والتخطيط بعيد المدى.
وذكرت تقارير دولية أن العراق يظل حتى اللحظة واحداً من الدول القليلة التي تضع أموالها النفطية في حسابات دولية تحت رقابة خارجية، رغم أنه لم يعد خاضعاً لأي برنامج للتعويض أو العقوبات، وهو ما دفع مختصين للمطالبة بمراجعة الأطر القانونية في مجلس الأمن، بما يضمن عودة السيادة الكاملة على القرار المالي والاقتصادي.
وانتشرت على وسائل التواصل دعوات لمحاسبة الجهات التي تعيق الإصلاح المالي، حيث كتب أحد المدونين: “ليس من المعقول أن تُصادر أموال العراق بقرار أممي انتهى مفعوله قبل ثلاث سنوات!”، فيما نشر آخر: “استقلال العراق يبدأ من استقلال قراره المالي.. لماذا لا نمتلك شجاعة الخروج من عباءة الدولار؟”.
وشدد اقتصاديون على أن تحقيق السيادة المالية لا يتطلب فقط قرارات فنية من المصرف المركزي، بل إرادة سياسية موحدة، ودعماً من البرلمان، ومفاوضين محترفين في المحافل الدولية، خصوصاً مع مجلس الأمن وصندوق النقد، بما يعيد للعراق هيبته كدولة ذات موارد ضخمة وموقع إقليمي لا يُستهان به.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف