رسائل اقتصادية سلطانية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
◄ الخطاب السامي لم يكن موجهًا لمجلس عمان فقط.. بل للجميع ومفاده أن تطوُّر عُمان مسؤولية جماعية بلا استثناء
خلفان الطوقي
من خلال خطاب السلطان هيثم بن طارق المعظم- أيده الله- أثناء الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة من مجلس عمان والتي امتدت لتسع عشرة دقيقة، وتمَّ التركيز على ما تمَّ إنجازه خلال أقل من أربعة أعوام مضت بقليل، فقد تكررت في هذا الخطاب السامي مصطلحات اقتصادية، وصل عددها 40 مصطلحًا.
40 مصطلحًا اقتصاديًا في خطاب مركز وقصير لم تأتِ مصادفة أو من فراغ، إنما يدل على تصميم جلالته -حفظه الله- على إنجاز ما وعد به لتجديد نهضة عمان، وأنَّ التجديد يكون بخطوات عملية واضحة، ومن خلال التخطيط وتنفيذ البرامج الوطنية، ورصد ومتابعة جهود جميع المؤسسات الحكومية دون استثناء، وتقييمها بشكل دوري، ووفق مؤشرات الأداء المؤسسي والفردي.
خطاب السلطان -نصره الله- لطمأنة المواطن والمقيم والقطاع الخاص بأن ما تم ذكره من مواضيع تحظى بعناية جلالته الشخصية، وأن السلطان يتابعها بنفسه، وسوف يوفر جلالته الدعم السخي لضمان نموها وديمومتها في الحاضر والمستقبل، ولتعود عوائدها الاجتماعية والاقتصادية على المواطن والدولة معًا.
الخطاب السامي مثّل خارطة لعمان واضحة ومرنة؛ واضحة لأن من الملاحظ أن ملامح الخطة الخمسية العاشرة قد تم ذكر معظمها في الخطاب السامي هذا، وقد ذكرها مولانا السلطان في لقاءات سابقة مع أعيان المحافظات والتجار، ومرنة لأنها متابعة ومقيمة من جلالته شخصيا، ووعد جلالته بتوفير ما يلزم لتحسينها تدريجيا لضمان نجاحها حسب المعطيات والمتغيرات المحلية والإقليمة والعالمية.
كلمة السلطان المعظم لم تكن لمجلس عمان فحسب؛ بل كانت لنا جميعا من أفراد وقطاع خاص وجهاز تنفيذي مفادها أن تطور عمان مسؤولية الجميع دون استثناء، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نضمن الوصول للتطلعات المستهدفة إلّا من خلال مضاعفة الجهود المخلصة كلا حسب الدور المناط به ومكانه ومكانته.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرئيس العراقي السابق يتولى منصب المفوض السامي لشئون اللاجئين
أعلنت الأمم المتحدة تعيين الرئيس العراقي السابق، برهم صالح، في منصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين، خلفاً للإيطالي فيليبو غراندي، الذي شغل المنصب منذ عام 2016.
ويبدأ صالح مهامه رسميًا في الأول من يناير 2026، في ولاية مدتها خمس سنوات، بعد موافقة أولية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على أن يتم تأكيد التعيين لاحقًا من قبل اللجنة التنفيذية للمفوضية.
ويأتي هذا التعيين في مرحلة حرجة على صعيد اللجوء والنزوح العالمي، حيث بلغت أعداد اللاجئين والنازحين مستويات قياسية غير مسبوقة. وتشير التقديرات إلى أن أعداد الأشخاص الفارين من الحروب والاضطهاد والكوارث تضاعفت تقريباً مقارنة بعام 2016، مع تصاعد النزاعات المزمنة وآثار التغير المناخي، ما يزيد من تعقيد الأزمات ويضع ضغوطاً كبيرة على أنظمة الاستجابة الإنسانية.
تنوع سياسيويمثل اختيار صالح تحولًا عن النمط السائد منذ عقود، إذ اعتاد المنصب أن يشغله مسؤولون من الدول الغربية الكبرى الممولة الرئيسة للمفوضية. ويعد هذا التعيين إشارة إلى تعزيز التنوع الجغرافي والسياسي في قيادة المؤسسات الأممية، مع تسليط الضوء على خبرة صالح السياسية والأكاديمية وقدرته على التعامل مع ملفات إنسانية معقدة تتقاطع فيها الأبعاد المحلية والإقليمية والدولية.
ويتمتع برهم صالح بخلفية سياسية رفيعة، فقد شغل مناصب عدة في العراق أبرزها رئاسة الجمهورية، وهو من كردستان العراق وحاصل على تعليم هندسي في بريطانيا، ما يمنحه رؤية شاملة لإدارة الأزمات وتنسيق الجهود الدولية.
تحديات غير مسبوقةوتواجه المفوضية السامية لشئون اللاجئين تحديات غير مسبوقة، ليس فقط من حيث حجم الأزمات وعدد اللاجئين، بل أيضًا بسبب ضغوط التمويل، إذ شهدت السنوات الأخيرة تراجعاً في مساهمات بعض الدول الكبرى، بينما حولت أخرى جزءاً من إنفاقها إلى مجالات الدفاع والأمن. هذا الواقع يفرض على صالح منذ بداية ولايته التعامل مع معادلة صعبة بين تزايد الاحتياجات الإنسانية ونقص الموارد المالية.
ويمثل التعيين فرصة لصالح لتعزيز الجهود الدولية في حماية اللاجئين، وتطوير سياسات دعم فعالة، والعمل على حشد التمويل والدعم السياسي الضروري لتخفيف معاناة الملايين من الأشخاص المتضررين حول العالم.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة