«زينبيات» الحوثي يرغمن النساء في هذه المحافظة على هذا الأمر
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
استهدفت الجماعة الحوثية اليمنيات من مختلف الأعمار في مناطق متفرقة من محافظة إب لإرغامهن على حضور فعاليات تعبوية ودفع إتاوات مالية وعينية وتقديم الحلي والمجوهرات التي يملكنها بذريعة تجهيز قوافل دعم لتحرير القدس وإنقاذ غزة.
ونقلت صحيفة«الشرق الأوسط»عن مصادر محلية في محافظة اب عن زيارات ميدانية نفذتها قيادات نسائية حوثية يعملن فيما يسمى الهيئة النسائية، رفقة «زينبيات» أخريات، إلى أحياء ومناطق عدة في مدينة إب وبعض مديرياتها لاستهداف النساء ومطالبتهن بجمع التبرعات، تتصدرهن عائشة السقاف مسؤولة الهيئة، والقيادية سحر الزهيري.
وتواجه الجماعة الحوثية اتهامات من يمنيين باستخدام جناحها الأمني النسائي (الزينبيات) أداة لقمع اليمنيات وتحشيدهن بالقوة في المدارس وعلى مستوى الأحياء والقرى والضغط عليهن من أجل سرقة ما تبقى لهن من أموال ومجوهرات، بحجة دعم فلسطين.
وشمل التحرك الميداني لمجندات الحوثي مدينة إب (مركز المحافظة) ومديريات المشنة ويريم والقفر وجبلة وحبيش والعدين والسياني والفرع ومذيخرة وذي السفال، وسبق ذلك إطلاق الجماعة حملة إعلامية مكثفة للتغرير بالنساء وخداعهن بزعم الدفاع عن غزة والوقوف في وجه الاعتداءات الإسرائيلية.
ضغط وابتزاز
تتحدث أم أحمد، وهو اسم رمزي لربة منزل بمنطقة المشنة في ريف إب، عن قيام مجندات حوثيات قبل أيام بتنفيذ زيارة ميدانية لمنازل عدة بمنطقتها واستهداف جموع النساء وإقناعهن تحت الابتزاز والضغط بضرورة المساهمة في دعم فلسطين.
وعبرت أم أحمد عن استيائها البالغ من لجوء الجماعة إلى فرض إتاوات على النساء بزعم تمويل فعاليات نسوية ظاهرها دعم فلسطين بالقوافل وباطنها تمويل المجهود الحربي، رغم الظروف المعيشية الحرجة التي تعانيها غالبية النساء بالمناطق الخاضعة للحوثيين.
وتقوم الجماعة الحوثية بالضغط على نساء إب ومناطق أخرى لإرغامهن على تقديم التبرعات، في وقت تعي فيه أن معظمهن لم يعد يتبقى لهن مجوهرات أو أموال، بعدما اضطررن طوال السنوات الماضية من عمر الانقلاب والحرب لبيع مدخراتهن من أجل إعالة أسرهن وأطفالهن.
نساء يقطنّ مناطق متفرقة في إب أفدن بتفاجئهن مع ربات بيوت أخريات بتنفيذ «زينبيات» حوثيات زيارات مباغتة إلى منازلهن لمطالبتهن بتنفيذ وقفات احتجاج وتقديم ما لديهن من مال وحليّ لتجهيز قوافل لإنقاذ سكان غزة.
ومع توالي الاتهامات المحلية لقادة الجماعة باستغلالها القضية الفلسطينية وتكوين الثروات من التبرعات التي يفرضونها تباعاً على اليمنيين، تواصل ما تسمى «الهيئة النسائية» و«كتائب الزينبيات» استهداف الأمهات وربات البيوت وغيرهن في محافظة إب بحملة جمع المجوهرات تحت الذريعة نفسها.
تعسف متكرر
استهداف الجماعة الحوثية للنساء في إب جاء متوازياً مع ارتكاب عشرات الجرائم والانتهاكات المتنوعة ضد اليمنيات في المحافظة وبقية مناطق سيطرتها، في ظل تكرار النداءات الإنسانية لوقف هذه الجرائم من قبل منظمات دولية ومحلية.
ودفعت النساء اليمنيات طيلة الأعوام المنصرمة التي أعقبت الانقلاب والحرب الحوثية، أثماناً باهظة جراء الانتهاكات والجرائم التي ارتُكبت بحقهن.
وتفيد تقارير يمنية بأن الجماعة الحوثية ارتكبت على مدى الأعوام المنصرمة آلاف الانتهاكات والجرائم بحق النساء، بما في ذلك حملات التجنيد الإجباري، وإخضاعهن بالقوة لدورات طائفية وعسكرية مكثفة، وكذا ارتكاب جرائم بشعة بحقهن كالاختطاف والحرمان من الحقوق والتعذيب والاعتداء والتحرش الجنسي.
ويقول حقوقيون في مدينة إب اليمنية إن سلوك الجماعة الحوثية يندرج ضمن عملية الاستغلال المتكرر للقضية الفلسطينية وتحويلها إلى كابوس جديد ينغص حياة اليمنيين الذين يعيش غالبيتهم حالة من البؤس والحرمان بفعل انعدام فرص العمل، فضلاً عن توقف رواتب الموظفين الحكوميين منذ سنوات، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي العام وتوالي الأزمات وغياب أدنى الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
البيانوني: هذا ما جرى حين جلس الإخوان وجهاً لوجه مع مخابرات الأسد
تأتي هذه الحلقة الخامسة من مذكرات المحامي علي صدر الدين البيانوني، المراقب العام الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين في سورية، في لحظة سياسية حرجة تشهد تحولات كبرى في بنية الدولة السورية ونظامها، بعد عقود من الحكم السلطوي لحزب البعث.
وقد اختار البيانوني أن ينشر هذه المذكرات حصريًا في صحيفة "عربي21"، في توقيت يبدو بالغ الرمزية والدلالة، حيث تُعاد قراءة ماضي المعارضة السورية ودورها في مواجهة الاستبداد، وتُطرح أسئلة كبرى حول شكل الحكم القادم، وكيفية التعامل مع مكونات الطيف السياسي والفكري في البلاد.
تكتسي حلقة اليوم طابعًا استثنائياً، إذ تسلط الضوء على واحدة من أكثر المحطات حساسية في علاقة الجماعة بالنظام: مفاوضات مباشرة جرت بين الطرفين عامي 1984 و1987، في وقت كانت البلاد تعيش على وقع المواجهة الأمنية المفتوحة. يقدّم البيانوني، بصفته أحد المشاركين في تلك اللقاءات، سرداً تفصيلياً نادراً لما دار داخل غرف التفاوض المغلقة: من أسماء المشاركين، إلى طبيعة العروض المتبادلة، مروراً بالمطالب الجوهرية التي تقدّمت بها الجماعة، والردود التي قابلها بها ممثلو النظام، وعلى رأسهم اللواء علي دوبا.
ولا تقتصر أهمية هذه الشهادة على البعد التوثيقي، بل تكشف عن منطق التفكير داخل الجماعة، وتوازناتها الداخلية، خصوصًا بعد الانقسام الذي شهدته عام 1986 حول الموقف من مبدأ التفاوض مع النظام. كذلك تعكس هذه المفاوضات ـ رغم فشلها ـ إدراكاً متبادلاً لحجم الأزمة، ومحاولات لفك الاشتباك عبر أدوات السياسة لا السلاح، وإن كانت تلك المحاولات محكومة في النهاية بمنظومة أمنية مغلقة.
إن هذه المذكرات، في توقيتها ومضمونها، ليست مجرد عودة إلى الماضي، بل تضع أمام صنّاع القرار في سورية الجديدة، كما أمام جمهورها السياسي، نموذجاً لما كان وما يجب تجنّبه، وما يمكن البناء عليه. ففهم طبيعة تلك المرحلة، وكيف فكّر طرفا النزاع آنذاك، ضروري لتشكيل وعي سياسي جديد، ولتجنّب تكرار الكارثة.
15 ـ المفاوضات مع النظام:
مع بدايات الصراع مع النظام السوري، كان النظام يرسل بين الحين والآخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، دعوات للتفاوض مع الجماعة، لكنها - في معظمها - لم تكن تتّسم بالجدّية، ولم تؤدِّ إلى مفاوضات مباشرة إلاّ في عام 1984، وعام 1987، في ألمانيا.
أما مفاوضات عام 1984 فقد شارك فيها عن الجماعة: الدكتور حسن الهويدي (المراقب العام)، والشيخ منير الغضبان، والمهندس محمد رياض شقفة، (عضوا القيادة). وعن النظام: اللواء علي دوبا (مدير المخابرات العسكرية)، والعميد حسن خليل، والعقيد هشام اختيار (مساعدا مدير المخابرات). وكانت المطالب التي عرضها وفد الجماعة، في هذه المفاوضات، هي:
1 ـ إلغاء القانون رقم (49) لعلم 1980، الذي يحكم بالإعدام على مجرّد الانتماء للجماعة.
2 ـ الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
3 ـ العفو عن جميع الملاحقين.
4 ـ التعويض على جميع المتضررين.
5 ـ إعادة المسرحين إلى وظائفهم.
6 ـ تساوي المواطنين في الحقوق والواجبات، دون النظر إلى انتماءاتهم.
ومقابل ذلك الوعد بوقف العمليات من قبل الجماعة.
أما العرض الذي قدّمه وفد النظام فهو:
1 ـ عودة أفراد التنظيم المهاجرين إلى سورية.
2 ـ عودة الأوضاع التي كانت قائمة قبل المواجهة المسلحة.
3 ـ استمرار العمل بالقانون رقم (49) لعام 1980، ولا يزول إلا بزوال أسبابه.
4 ـ المعتقلون الذين حملوا السلاح منهم لابدّ من معاقبتهم.
ووصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، وانتهت دون الوصول إلى اتفاق.
أما مفاوضات عام 1987، فقد جرت بعد الانقسام الذي وقع في الجماعة، عام 1986، على خلفية الموقف من التفاوض، حيث طالب فريق من الإخوة، وعلى رأسهم عدنان سعد الدين، بإغلاق باب التفاوض نهائياً، بينما رأى الفريق الأخر وعلى رأسهم الدكتور حسن هويدي، إبقاء باب التفاوض مفتوحاً، تنظر فيه الجماعة عندما يُعرَض عليها، وفق المعطَيات الراهنة.
وقد تمت هذه المفاوضات على مرحلتين: الأولى في شهر تموز 1987، والثانية في شهر تشرين الأول 1987، وقد شارك فيها عن الجماعة: الدكتور حسن الهويدي، وعلي صدر الدين البيانوني (نائبا المراقب العام) وزهير سالم، ومحمد الحسناوي (عضوا القيادة). وشارك عن النظام: اللواء علي دوبا (مدير المخابرات العسكرية)، والعميد حسن خليل، والعقيد هشام اختيار (مساعدا مدير المخابرات).
وكانت المطالب التي عرضها وفد الجماعة، في مذكرته الأولى:
1 ـ حرية العمل الإسلامي.
2 ـ الإفراج عن جميع المعتقلين من جميع الفئات.
3 ـ العفو عن الملاحقين من جميع الفئات.
4 ـ التعويض عن المتضررين.
5 ـ إلغاء القانون رقم 49) لعام 1980
6 ـ إجراء مصالحة وطنية على أساس احترام قيم الإسلام وشعائره، والحريات العامة، والمساواة بين المواطنين.
بينما تضمنت مذكرة وفد السلطة الأولى:
1 ـ الإعلان عن خطأ الجماعة في قرار حمل السلاح، وفي مواجهة مشكلة كان من الممكن إيجاد حلول أخرى لها.
2 ـ الإعلان عن مصالحة وطنية، على أساس احترام القوانين في الدولة، وفي حدود الحريات المعلنة بالدستور والقوانين النافذة.
3 ـ إصدار بيان من الجماعة، يحدد الموقف من عناصر الإخوان المسلمين وغيرهم، الذين يعملون ضد الوطن والمواطنين، من وراء الحدود.
وبعد تبادل المذكرات، وإجراء بعض التعديلات عليها من قبل كل طرف، تم الاتفاق على معظم النقاط المطروحة من قبل الجانبين، وبقيت بعض التحفّظات على بعض النقاط، سيرجع فيها وفد الحكومة إلى رئيس الجمهورية.
ـ وفي بداية الجولة الثانية التي تمت في تشرين الأول 1987، أكّد رئيس وفد الحكومة أن رئيس الجمهورية موافق على مطالب الجماعة، ما دامت النية الحسنة متوفرة، وبعد لقاء بين رئيسي الوفدين تم الاتفاق على ضرورة وضع برنامج تنفيذي متدرّج للبنود المتفق عليها، وفعلاً قدّم وفد الجماعة برنامجاً تنفيذياً لاتفاق المصالحة، مستنداً إلى النتائج التي تم التوصل إليها. وبعد مناقشة هذا البرنامج مع وفد الحكومة، تمت الموافقة عليه بشكل مبدئي، وانحصر الخلاف فيمن يبدأ الخطوة الأولى، كما أكّد ذلك بخطّ يده، العميد حسن خليل، وأكّد أن الدولة هي التي ستبدأ الخطوة الأولى، لأنها هي التي تملك اتخاذ مثل هذه الخطوات..
ـ وفي الجلسة الختامية التي كان يُتوقع أن تتم فيها اللمسات الأخيرة للاتفاق وإقراره، فوجئنا بجوّ جديد ينسف كلّ ما اتفق عليه، ويصرّ وفد الحكومة على أن تكون الخطوة الأولى من قبل الجماعة، فتعلن موقفاً مسبقاً بصيغة محددة، دون أن يلتزم وفد الحكومة ببرنامج محدد، وعبثاً حاولنا العودة بالمفاوضات إلى أجوائها السابقة، وإلى النقاط المتفق عليها، لتحديد نقاط الاختلاف والتحفظات لمعالجتها، إلا أن وفد الحكومة بقي مصرّاً على موقفه الجديد المفاجئ، ولم يتزحزحْ عنه، مما أوصل المفاوضات إلى طريقٍ مسدود، وجعلنا نتشكك في جدية الموضوع أصلاً، منذ بدايته.
إقرأ أيضا: مراقب إخوان سوريا الأسبق علي البيانوني يروي سيرته لـ "عربي21".. هذه بدايتي
إقرأ أيضا: مراقب إخوان سوريا الأسبق علي البيانوني يروي تفاصيل تجربته في سجون الأسد
إقرأ أيضا: علي صدر الدين البيانوني يروي شهادته.. من سجون الأسد إلى مفاوضات الطليعة
إقرأ أيضا: علي صدر الدين البيانوني يروي كواليس توحيد اخوان سورية ومعركة حماة الكبرى
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه