هل يستطيع سوناك تجاوز رفض المحكمة العليا ترحيل اللاجئين؟
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
لندن- تلقت الحكومة البريطانية ضربة موجعة لخطتها بشأن ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، وذلك بعد حكم المحكمة العليا الذي قضى بعدم قانونية هذه الخطة، مما يعني إبطالها، وذلك بعد أشهر من الجدل الحقوقي والقانوني وإصرار الحكومة على إطلاق هذه الخطة مهما كلفها الثمن.
وبينما توقع البعض أن حكم المحكمة العليا قد يضع حدا لخطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا وبشكل نهائي على اعتبار أن قرارات المحكمة العليا لا تقبل النقض ولا الاستئناف لكن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك فتح الباب من جديد أمام خيارات أخرى قد تجعل الحكومة تلتف على حكم المحكمة العليا للمضي قدما في ترحيل طالبي اللجوء.
ولا تخلو الخيارات التي تطرحها الحكومة البريطانية من خطورة في ضرب صورة البلاد الحقوقية والقانونية وإظهارها كدولة لا تحترم القانون والأحكام القضائية.
ماذا بعد حكم المحكمة؟
مباشرة بعد صدور حكم المحكمة العليا -الذي قال إن "خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا غير قانونية بسبب وجود أخطار حقيقية على حياة طالبي اللجوء في حال ترحيلهم إلى بلاد أخرى مع عدم تقديم الحكومة الضمانات اللازمة لعدم ترحيل طالبي اللجوء من رواندا إلى بلاد أخرى"- جاء الرد من رئيس الوزراء أن أمامه خيارين، الأول هو توقيع اتفاقية جديدة مع رواندا تتعهد فيها بأنها لن ترحّل أي طالب لجوء إلى بلد ثالث.
أما الخيار الآخر فهو الأكثر إثارة للجدل من الناحيتين القانونية والسياسية، وهو إقرار قانون طوارئ ينص على أن "رواندا بلد آمن بموجب قانون يصوت عليه مجلس العموم الذي يتمتع فيه المحافظون بأغلبية ساحقة"، وبهذا سيكون على المحاكم البريطانية التعامل مع هذا القانون وعدم معارضة الترحيل مرة أخرى.
لكن ستكون هناك عقبة أمام هذا القانون، وهي محكمة حقوق الإنسان الأوروبية التي لديها صلاحية رفض القانون وإلغاء الترحيل من جديد، وهنا لوّح سوناك -دون أن يصرح- بإمكانية الانسحاب من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه لن يسمح بمحكمة أجنبية بالتحكم في القرارات السيادية لبريطانيا.
وردا على خطة رئيس الوزراء لوضع قانون طوارئ لتمرير خطة الترحيل نحو رواندا، قال ستيف سميث المدير التنفيذي لمؤسسة "كير فور كاليه" -وهي المؤسسة التي رفعت الدعوى أمام المحكمة العليا لإسقاط خطة الترحيل- "إن هناك لقبا للقادة السياسيين الذي يتجاوزون سيادة القانون، وهو لقب دكتاتور".
وقال الحقوقي البريطاني في حديثه مع الجزيرة نت إن "ريشي سوناك من خلال خطته الجديدة لا يحترم سيادة المحكمة العليا في المملكة المتحدة، كل هذا باسم سياسة قاسية وغير أخلاقية، وغير قانونية من وجهة نظر القانون المحلي، وكذلك بالنسبة إلى المعاهدات الدولية التي تفتخر المملكة المتحدة بأنها طرف فيها".
واستغرب سميث ما يسميه إصرار رئيس الوزراء البريطاني على "الاستمرار في هذه الدوامة من خلال قانون طوارئ، لأن أي تشريع وحتى إن تم إقراره تحت بند الطوارئ فسيكون بالإمكان الطعن عليه في المحاكم المحلية بالمملكة المتحدة، وسوف نعود إلى النقطة نفسها".
واعتبر مدير مؤسسة "كير فور كاليه" أن الحل الوحيد هو "قبول رئيس الوزراء حكم المحكمة العليا، لأن هذا سيجعله يفكر في حل مشكلة الهجرة الحقيقية والبحث عن نظام يحمي الفارين من الاضطهاد والعبودية والتعذيب".
بدوره، أكد المحامي المختص في شؤون الهجرة محمود حسن أنه بموجب قرار المحكمة العليا "يجب ألا يصدر أي قرار ترحيل في المرحلة الحالية، وأي قرار يصدر يعتبر تجاوزا لقرار المحكمة العليا البريطانية ولا يحمل أي صفة قانونية طالما أن مقترح قانون الطوارئ الجديد لم يصدر بعد ولم يتم التصديق عليه".
وتابع حسن في حديثه للجزيرة نت أنه "في حال صدور قرار الترحيل لاحقا بعد التصديق على مقترح القانون الجديد توجد العديد من المنظمات والجمعيات المحلية والدولية في بريطانيا التي تسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى تقديم الدعم وتوكيل محامين مجانا لكل شخص يصدر قرار ترحيل بحقه".
وقدم الخبير في قانون الهجرة بعض النصائح المهمة لطالبي اللجوء منها "إن كان طالب اللجوء يعاني من وضع صحي فإن عليه أن يصرح بذلك في المقابلة الأولى له ويقدم توضيحا مفصلا، لأن ذلك يساعد على تجنب إصدار قرار الترحيل الذي قد يشكل عقبة لتأخير ملفه والحصول على حق اللجوء".
أما النقطة الأخرى -وهي الأهم من وجهة نظر المحامي- فهي أنه "إذا كان لديه أقارب -سواء من الدرجة الأولى أو الثانية، أو إذا كان هناك شخص في بريطانيا مرتبطا به ويخططان لتكوين عائلة أو الزواج- فإن عليه التصريح بذلك في أول مقابلة معه".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترحیل طالبی اللجوء حکم المحکمة العلیا رئیس الوزراء إلى رواندا
إقرأ أيضاً:
القمة العربية في بغداد.. فرصة الجواز العراقي في تجاوز القيود
10 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تتصاعد آمال العراقيين مع اقتراب موعد انعقاد القمة العربية في بغداد، في أن تكون هذه القمة بوابة لتحسين مكانة الجواز العراقي وتعزيز فرص السفر دون تأشيرات إلى البلدان العربية على الأقل، في خطوة يعتبرونها استحقاقًا وطنيًا طال انتظاره.
وتهيمن على النقاشات الشعبية والتدوينات في منصات التواصل، مطالبات متصاعدة للحكومة العراقية باستثمار هذا الحدث الدبلوماسي الكبير لتغيير واقع الجواز العراقي، الذي بقي طويلاً في ذيل التصنيفات العالمية من حيث عدد الدول التي تتيح دخوله دون تأشيرة، وفق مؤشرات مؤشر “هينلي” العالمي لعام 2024 .
وأكد مواطنون عراقيون في تغريدات على منصة “إكس” أن انعقاد القمة في بغداد يمثل فرصة تاريخية لا يجب تفويتها، خصوصًا بعد نجاح العراق في إطلاق الجواز الإلكتروني المتطور، الذي حمل إشادات دولية فنية من منظمة “الإيكاو”، مما يمهد لخطوة سياسية يجب أن تواكب التطور التقني.
وأعربت تدوينات عديدة عن رغبة جامحة في رؤية هذا الجواز وقد أصبح مفتاحًا للانفتاح ، حيث غرد أحد المواطنين: “الجواز الإلكتروني فتح الباب.. بس بعدنا ننتظر من يفتح القفل.. القمة هي الفرصة”.
وسُجلت دعوات لوزارة الخارجية العراقية لأن تُحيل هذا الطموح الشعبي إلى برنامج عمل دبلوماسي واضح أثناء اللقاءات الثنائية التي ستُعقد على هامش القمة، والتي تضم رؤساء وملوك دول تُصنف جوازاتها بين الأقوى عالميًا، ما يتيح إمكانية عقد تفاهمات متقدمة أو اتفاقيات إعفاء متبادل من التأشيرات.
وشهد العراق محاولات سابقة لتحسين موقع جوازه، كان أبرزها بعد مؤتمر القمة العربية في عام 2012 الذي استضافته بغداد، لكن تلك المحاولات تعثرت وسط الاضطرابات الأمنية والسياسية، وهو ما يدفع العراقيين اليوم إلى التمسك بالأمل في ظل ظروف أفضل نسبيًا.
ويأمل العراقيون ان يتلاشى الانتظار الطويل أمام أبواب السفارات للحصول على تأشيرات حتى من دول الجوار .
وتواجه الحكومة العراقية تحدي تحسين وضع الجواز عبر التفاوض مع الدول الأخرى، ليتناسب مع المستوى الفني المتقدم لجواز السفر الالكتروني العراقي.
وأعرب أكاديميون وخبراء في العلاقات الدولية عن اعتقادهم بأن مسار الجواز العراقي لن يتغير دون مبادرات قوية وجريئة تبدأ من الداخل وتُترجم في المؤتمرات والقمم الكبرى، خصوصًا مع امتلاك العراق موقعًا استراتيجيًا واقتصادًا ناميًا يمكن أن يشكل ورقة ضغط تفاوضية رابحة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية