أوضحت المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في العراق في بيان نشرته يوم الأحد، موجبات قرارها بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والمواد الدستورية التي استندت إليها.

وقالت المحكمة في بيان ورد لـ RT نسخة منه، إن "مبادئ المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى 9 اتحادية 2023 (إنهاء عضوية الحلبوسي) كما يلي: "إن قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين التابعين له على تقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يخالف المبادئ والقيم الدستورية وأحكام المواد (5، و6، و14، و16، و17، و20، و39، و50) من الدستور، يمثل انحرافا كبيرا في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه أغلب برلمانات دول العالم ولا يمكن بأي حال اختزال إرادة الشعب المتمثلة بمجلس النواب العراقي بشخصية رئيس البرلمان".

إقرأ المزيد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يصف قرار محكمة إنهاء ولايته بأنه "غريب"

وأضافت أن "للمحكمة الاتحادية العليا الحكم بإنهاء عضوية النائب في مجلس النواب الذي انتهت عضويته بموجب القانون والكشف عن ذلك بموجب قرار حكمها إذا ما خالف التزاماته الدستورية والقانونية استنادا لأحكام الدستور والقانون ولا سيما قانون مجلس النواب وتشكيلاته ويقف في مقدمة تلك المخالفات الحنث باليمين الدستورية".

وأكدت في البيان أن "للمحكمة الاتحادية العليا سلطة تقديرية مطلقة في تقدير ذلك وفقا للوقائع والأدلة والتحقيقات التي يتم إجراؤها من قبلها".

وأفادت بأن "اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في البت بالطعن بصحة عضوية النائب والحكم الصادر بخصوص ذلك يكون منشئا لإنهاء العضوية لا كاشفا لذلك بخلاف اختصاصها للحكم بإنهاء عضوية النائب تطبيقا لأحكام المادة 12 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 الذي يكون كاشفا لحالة إنهاء العضوية التي ثبتت بحكم القانون وأن المدعى عليه رئيس مجلس النواب قام باستخدام طلبات استقالة مقدمة من المدعي بعد قيامه بالتحريف والتغيير عليها مما يوجب إنهاء عضويته".

وأكدت المحكمة أنه "لا يمكن الركون إلى أحكام المادة 52 من الدستور عند ثبوت ارتكاب عضو البرلمان مخالفات دستورية وقانونية ولا سيما الحنث باليمين المنصوص عليه بالمادة 50 من الدستور لعدم إمكانية استمرار عضويته في المجلس الأمر الذي يقتضي الحكم بانتهاء العضوية وإسقاطها".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت يوم الثلاثاء 14 نوفمبر الجاري، قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها النائب ليث الدليمي.

وعقب صدور قرار المحكمة، وصف الحلبوسي في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب القرار بـ"الغريب" وصرح بأن "هناك من يسعى الى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع".

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: السلطة القضائية بغداد محمد الحلبوسي المحکمة الاتحادیة العلیا محمد الحلبوسی بإنهاء عضویة مجلس النواب إنهاء عضویة

إقرأ أيضاً:

نائب: المحكمة الاتحادية ستحسم قضية رواتب الإقليم

آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 1:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- في ظل أزمة رواتب متواصلة، أكد عضو اللجنة المالية، سوران عمر، اليوم الاثنين (2 حزيران 2025)، أن الأنباء المتداولة حول إرسال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لرواتب الموظفين في إقليم كردستان على شكل قرض “غير مؤكدة حتى الآن”.وأوضح عمر في حديث لـ”بغداد اليوم”، أنه “على الأغلب قرار المحكمة الاتحادية سيصدر قبل العيد بإصدار أمر ولائي يقضي بصرف رواتب الموظفين للعام الحالي، ويلزم الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بتنفيذ ذلك وكل المتطلبات التي عليها”.وأشار إلى أنه “كان من المقرر أن يرسل السوداني الرواتب على شكل قرض، لكن ما صدر من المحكمة الاتحادية أجل الموضوع، ولكن موضوع الرواتب سيحسم قبل العيد بأي صيغة”.وجاءت تصريحات عمر بالتزامن مع كشف المحكمة الاتحادية العليا، يوم أمس الأحد، عن وجود دعوى أقيمت من قِبَل موظفين من إقليم كردستان بخصوص المطالبة باستمرار صرف الرواتب في الإقليم ومواعيدها المحددة وفقًا لقرار المحكمة.وأضافت المحكمة أن “الموظفين طلبوا إصدار أمر ولائي بإلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف الرواتب تنفيذًا لقرار المحكمة”، مؤكدة أن “الدعوى المذكورة سجلت بالعدد (104/ اتحادية/ 2025) وسوف يتم البت بطلب إصدار الأمر الولائي بأقرب وقت”.هذا التطور يأتي بعد توجيه وزيرة المالية طيف سامي، يوم الأربعاء الماضي، كتابًا رسميًا إلى حكومة إقليم كردستان، أبلغتها فيه بتعذّر استمرار الوزارة في تمويل الإقليم. وأرجعت الوزارة ذلك إلى “تجاوز كردستان للحصة المقررة له ضمن قانون الموازنة الاتحادية والبالغة 12.67%”.وبحسب الوثيقة، فإن الصرف الفعلي الذي استلمه الإقليم تجاوز مبلغ 13.547 تريليون دينار، ما يشكل، وفق الوزارة، تجاوزًا على السقف المالي المحدد له في موازنات الأعوام 2023 و2024 و2025.

مقالات مشابهة

  • البصرة تكسب قضاءً جديداً بموافقة التخطيط العراقية.. وثيقة
  • بيان استنكار صادر عن الحراك الشعبي لدعم المحكمة الاتحادية ورفض اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله
  • 14 يونيو.. نظر دعوى وقف حكم الإعدام على قاتلة بورسعيد
  • فشل في الحصول على ثقة البرلمان.. رئيس وزراء منغوليا يستقيل من منصبه
  • رئيس حزب الغد: حريصون على المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة
  • شيخ الأزهر يضم رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية إلى مجلس الحكماء
  • نائب إطاري:رئاسة البرلمان فاشلة وفاسدة
  • نائب: المحكمة الاتحادية ستحسم قضية رواتب الإقليم
  • العرفي: تحركات البرلمان لتشكيل حكومة جديدة هدفها إنهاء الانقسام
  • تسابق ليبي لتشكيل حكومة جديدة.. فهل ستتجاوز قبة البرلمان؟