فيسبوك سيستخدم صورك الخاصة.. ما حقيقة المنشور المتداول؟
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
تداولت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي منشورا يحذر من تحديث لشركة "ميتا" المالكة لفيسبوك من شأنه نشر المحتويات الخاصة للمستخدمين، ويقول إنه لتجنب حدوث ذلك، ينبغي نسخ المنشور وإعادة نشره.
وتداول العديد من المستخدمين المنشور المزعوم باللغة العربية وجاء فيه نصا: "ينتقل فيسبوك إلى صيغته الجديدة.. يُرجى الانتباه إلى أن اليوم هو الموعد النهائي.
وتابع: "خوارزمية فيسبوك الجديدة تقوم افتراضيا بتحديد عدد قليل من الأشخاص - حوالي 25 شخصا - الذين يمكنهم رؤية منشوراتك. لحفظ النص المنشور الحالي، اضغط على "انسخ"، ثم اذهب إلى صفحتك وانشر منشورا جديدا وألصق النص الذي نسخته. إذا كنت تقرأ هذه الرسالة، فاصنع لي معروفا من خلال ترك "تم"، أو أي دليل آخر مثل ملصق الترحيب، أو أي شيء ترغب في ظهوره في ملف الأخبار الخاص بي! تنبيه: أنا لا أسمح لفيسبوك بمشاركة أي محتوى نشرته على صفحتي، سواء كانت صورا، رسائل حالية أو سابقة، أرقام هواتف أو عناوين بريد إلكتروني... لا يجوز استخدام أي من هذا المحتوى بدون إذني الكتابي أو الشفهي".
ولم يرد على حسابات "ميتا" الرسمية ولا على لسان متحدثيها أي بيان أو تعليق بشأن وجود تحديث من هذا النوع.
وفي تصريح لموقع الحرة، قال المدون التقني، تامر إمام، إن هذا النوع من المنشورات ليس له أي صلة بالواقع، والهدف منه فقط زيادة التفاعلات مع صاحب المنشور، ولكن بطريقة تحوي على استخفاف بعقول المتلقين.
ويشير إلى أنه عندما تريد إدارة "ميتا" إبلاغ المستخدمين بأي تحديث، فإنها تفعل ذلك من خلال القنوات الرسمية، سواء عبر صفحاها الرسمية، أو مركز الرد على الاستفسارات.
ومن الشائع ظهور مثل هذه المنشورات من حين لآخر للتحذير من تحديثات معينة لفيسبوك وغيره من مواقع التواصل بزعم انتهاك الخصوصية أو إلغاء حسابات إذا لم يتخذ المستخدمون خطوات معينة.
وعندما تعرضت شبكة فيسبوك لعطل كبير في مارس 2019، انتشرت عبر الشبكة رسائل تطالب المستخدمين بالتعليق على منشورات ومشاركتها، بداعي أنها تجنبهم حذف حساباتهم، لكن تبين أن هذه الرسائل غير صحيحة، وفق تقرير سابق لفرانس برس.
وحينها، انتشرت رسائل تقول "يوم أمس واليوم (13 و14 مارس) تم حذف 13 مليون شخص على فيسبوك، وسوف يتم حذفك من إدارة فيسبوك. ندعوك للمحافظة على حسابك بوضع 20 ملصقا للتجديد".
وتباينت ردود الفعل على المنشور الجديد.
وفي حين تفاعل عديدون مع المنشور على أنه حقيقة وعلق البعض بكلمة "تم" كما طلب المنشور، تفاعل آخرون بسخرية على اعتبار أنه أمر لا يمكن تصديقه.
وجاء في أحد التعليقات أن الشركة بالفعل تستخدم الصور والمعلومات، "وليست بحاجة إلى ها التحديث".
وينصح إمام المستخدمين بعدم تداول مثل هذه المنشورات.
ويقول إن إدارة فيسبوك قد تعتبرها رسالة غريبة تضر بالمستخدمين، مما يعني أن المستخدم الذي ينشرها سيكون مخالفا لقواعد النشر، مما يعرضه للإنذار باعتبار أنه نشر محتوى غير لائق أو مزيف.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
د.محمد عسكر يكتب: انتهاك التطبيقات لخصوصية المستخدمين
في ظل تسارع التطور التكنولوجي وتغلغل الهواتف الذكية والتطبيقات في تفاصيل حياتنا اليومية، أصبحت الخصوصية الرقمية من أكثر القضايا إثارة للجدل والمخاوف. فبينما يستمتع المستخدمون بخدمات مجانية أو شبه مجانية تقدمها التطبيقات المختلفة، يتم في الخلفية جمع كمّ هائل من بياناتهم الشخصية دون وعي أو موافقة صريحة منهم في كثير من الأحيان.
تتنوع الأسباب التي تدفع الشركات المطورة للتطبيقات إلى جمع بيانات المستخدمين. فمن منظور تجاري، تُعد هذه البيانات مورداً إستراتيجياً بالغ الأهمية، تُستخدم لتحسين تجربة المستخدم، وتطوير الخدمات، والأهم من ذلك، لتحقيق الأرباح من خلال الإعلانات الموجهة أو بيع البيانات لطرف ثالث.
لا تقتصر البيانات التي تُجمع على المعلومات السطحية كالبريد الإلكتروني أو الاسم فحسب، بل تمتد إلى بيانات دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، عادات التصفح، تفضيلات الشراء، وحتى الأنشطة اليومية. وغالباً ما تُجمع هذه البيانات بصيغة لا يشعر بها المستخدم، كأذونات غير مبررة عند تثبيت التطبيق، أو أدوات تتبع خفية تعمل في الخلفية.
ورغم أن العديد من الشركات تتبع ممارسات مشابهة، إلا أن شركة جوجل، بإعتبارها إحدى أضخم شركات التكنولوجيا عالمياً، وجدت نفسها في مرمى النيران القانونية أكثر من مرة بسبب ما اعتُبر انتهاكاً صريحاً لخصوصية المستخدمين.
• في عام 2022، دفعت جوجل 391.5 مليون دولار لتسوية قضية في 40 ولاية أمريكية بسبب تتبع الموقع الجغرافي للمستخدمين دون إذن مسبق وحتى بعد تعطيلهم لهذه الخاصية.
• وفي عام 2023، وافقت الشركة على تسوية دعوى قضائية جماعية بمبلغ تجاوز 5 مليارات دولار، بعد اتهامها بتتبع أنشطة المستخدمين أثناء استخدامهم وضع التصفح الخفى (incognito mode) في متصفح كروم.
• غرامات أخرى طالت جوجل في دول مثل فرنسا، ألمانيا، وكوريا الجنوبية، لأسباب مشابهة تتعلق بعدم الشفافية في جمع البيانات وإستخدام "الأنماط المظلمة" لدفع المستخدمين إلى مشاركة بياناتهم دون وعي.
هذه العقوبات لم تكن مجرد غرامات مالية، بل تسببت في أضرار كبيرة لسمعة الشركة، كما دفعت المستخدمين ومؤسسات حقوق الإنسان الرقمية إلى المطالبة بقوانين أكثر صرامة وشفافية.
ما تكشفه هذه القضايا هو أن إستخدام التطبيقات "المجانية" ليس مجانياً في الحقيقة، بل يُدفع ثمنه من خلال الخصوصية. ويثير ذلك تساؤلاً جوهرياً: هل يمكن الوثوق بالشركات التكنولوجية في حماية بياناتنا؟ وإذا لم يكن بالإمكان، فهل نمتلك الوسائل للدفاع عن أنفسنا؟
في المقابل، هناك صحوة قانونية وتشريعية بدأت تتبلور، مثل قوانين "اللائحة العامة لحماية البيانات" (GDPR) في أوروبا، وقوانين خصوصية المستهلك في كاليفورنيا، والتي تمنح المستخدمين مزيداً من التحكم في بياناتهم، وتفرض على الشركات الإفصاح الكامل والشفاف عن كيفية إستخدام المعلومات الشخصية.
وأنصح المستخدمين باتباع عدة خطوات عملية لحماية بياناتهم، منها:
• قراءة أذونات التطبيقات بعناية قبل الموافقة عليها.
• تقييد الوصول غير الضروري إلى الموقع الجغرافى أو الكاميرا أو الميكروفون.
• استخدام متصفحات ومحركات بحث لا تنتهك الخصوصية، مثل DuckDuckGo أو .Brave
• ضبط إعدادات الخصوصية بانتظام داخل التطبيقات وحسابات جوجل أو فيسبوك.
• استخدام أدوات حظر التتبع أو شبكات VPN موثوقة.
ختاماً أُؤكد أن انتهاك الخصوصية الرقمية لم يعد افتراضاً أو نظرية مؤامرة، بل واقع مدعوم بالأدلة والبراهين والأحكام القضائية، كما يظهر جلياً في قضايا جوجل الأخيرة. ومع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا، بات من الضروري أن يكون المستخدمون أكثر وعياً، وأن تتحمل الشركات مسؤولية أكبر، مدفوعة بتشريعات واضحة وعقوبات صارمة.
الخصوصية ليست رفاهية، بل حق أساسي لا يجب التنازل عنه مقابل "تطبيق مجاني".
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟