حملة السيسي الانتخابية: دعم العمالة غير المنتظمة تتصدر أولوياتنا
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وفداً من النقابة العامة للعاملين بالتجارة برئاسة محمد عبد ربه رئيس النقابة وعدداً من قيادات وممثلي النقابة، والتي تضم في عضويتها عددا كبيرا من عمال مصر.
وتشمل قطاعات من العاملين في التموين، والتجارة والصناعة ،والغرف التجارية، وشركات السلع الغذائية، والأدوية، والرخام والجرانيت، وتجار الذهب والصاغة، والتجارة والاستهلاك، والأسواق فضلاً عن عدد كبير من العمالة غير المنتظمة، والتي عملت الدولة على تقنين أوضاعهم.
وكان في استقبال الوفد رئيس الحملة الرسمية المستشار/ محمود فوزي، والذي بدأ اللقاء بترحيبه بوفد النقابة العامة للعاملين بالتجارة، موضحاً أن الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية برئاسة الرئيس السيسي شهدت نهضة في جميع القطاعات والمجالات كالصحة، والاسكان، والتعليم، ومشروعات البنية التحتية، والمشروعات الضخمة التي عملت على توفير العديد من فرص العمل، ومبادرة حياة كريمة. موضحاً أن المرحلة المقبلة هي مرحلة بناء الانسان والتوسع في المشروعات ومشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وأوضح أن النقابة العامة للعاملين بالتجارة تضم عدداً كبيراً في عضويتها من بينهم العمالة الغير المنتظمة، والتي عملت الدولة على إطلاق أول منظومة لمد الحماية الاجتماعية لهم وحفظ حقهم في حياة كريمة، والحصول على معاشات وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل الذي يطبق على العمالة بأجر، فضلاً عن نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم (148) لسنة 2019م على أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني للعمالة غير المنتظمة.
وقيام الدولة المصرية بصرف 6 دفعات مالية بقيمة 4 مليار و586 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة خلال جائحة كورونا، وهو ما يوضح أن عمال مصر على رأس قائمة أولويات مرشحنا الرئاسي . موضحاً أن الدستور المصري أيضاً قد احتفى بالعمال المصريين وحقوقهم وذكرهم في أكثر من مادة، وأن قانون العمل مازال على طاولة مناقشات مجلس النواب الذي سيعمل على حفظ حقوق عمال مصر واستقرار أوضاعهم، وإيجاد علاقات عمل متوازنة بين أصحاب الأعمال والعمال.
ومن جانبه، أكد وفد النقابة العامة للعمال التجاريين أنهم على تواصل دائم وفعال مع أعضاء النقابة على مستوى الجمهورية من خلال النقابات واللجان الفرعية، مثمنين ما قامت به الدولة المصرية من إنجازات في جميع القطاعات والمجالات وعلى رأسها تحقيق الأمن والاستقرار، فضلاً عن اهتمام الدولة بملف العمال المصريين ورفع الحد الأدنى من الأجور والمعاشات، وزيادة المرتبات والحد الأدنى 6مرات وغيرها من الإنجازات في هذا الملف. مؤكدين قيامهم بدورهم بتشجيع المواطنين وبخاصة فئة عمال مصر بالمشاركة في الاستحقاق الدستوري القادم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقابة العامة غیر المنتظمة عمال مصر
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية والتوطين» تطلق برنامجاً لتأهيل المربيات في مكاتب استقدام العمالة المساعدة
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، البرنامج التدريبي «إعداد مدربين» في مجال تأهيل المربيات في مكاتب استقدام العمالة المساعدة، بإشراف وبتقديم مدربين معتمدين، ومتخصصين، من مؤسسة سلامة الطفل بالشارقة.
ويستهدف البرنامج، الذي تم تنفيذه كمرحلة أولى في دبي، تدريب نحو 300 مدرب من جميع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، والتي يبلغ عددها 135 مكتباً.
ويأتي إطلاق البرنامج، في إطار الجهود المستمرة للوزارة في تنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة، وبناء قدرات المدربين في هذه المكاتب، وتعزيز مهاراتهم، وتزويدهم بالمعرفة وأحدث المعايير الخاصة بحماية الطفل، بما يؤهلهم لتدريب المربيات في مكاتب استقدام العمالة المساعدة على أهم المحاور والممارسات المتعلقة برعاية الأطفال وسلامتهم، وبما يتناسب مع متطلبات مهامهم اليومية، ويسهم في تطوير كفاءاتهم وتعريفهم بالأطر القانونية الرائدة في هذا المجال، دعماً لجهود الدولة في تعزيز حماية الطفل ورفاهه.
أخبار ذات صلةويعكس البرنامج حجم الاهتمام في الجوانب المتعلقة بحماية الطفل في الدولة، ومستوى التكامل بين جميع الجهات الحكومية والمحلية، لدعم تقديم الخدمات الرائدة للأطفال، وتعزيز معايير حماية وسلامة الأطفال في كافة المجالات، وفي جميع أماكن وجودهم، بما يحقق شمولية نموذج الحماية والرعاية للأطفال، وينسجم مع التوجهات الحكومية الراسخة والحازمة في مجالات حماية وسلامة الطفل.
ويعتبر التعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين ومؤسسة سلامة الطفل في هذا البرنامج، امتداداً للشراكة بينهما، والتي أسفرت عن إصدار «دليل العمالة المساعدة»، وتنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية في مكاتب استقدام العمالة المساعدة على مستوى الدولة، لتعزيز جوانب سلامة الأطفال في المركبة والمنزل والأماكن العامة، إضافة إلى السلامة الرقمية والتدريب على مهارات حماية الطفل من الإساءة والإبلاغ عبر خط نجدة الطفل 800700، إلى جانب تسليط الضوء على القوانين والعقوبات الواردة في قانون حقوق الطفل «وديمة».
المصدر: وام