وفد من الاتحاد الأوروبي يتضامن مع ائتلاف أمان لتعرضه للملاحقة من السلطة
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن وفد من الاتحاد الأوروبي يتضامن مع ائتلاف أمان لتعرضه للملاحقة من السلطة، الضفة الغربية صفا التقى وفد من ممثلي دول الاتحاد الأوروبي بالمكتب التنسيقي .،بحسب ما نشر صفا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وفد من الاتحاد الأوروبي يتضامن مع ائتلاف أمان لتعرضه للملاحقة من السلطة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الضفة الغربية - صفا
التقى وفد من ممثلي دول الاتحاد الأوروبي بالمكتب التنسيقي لشبكة المنظمات الأهلية وممثلين من الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، وذلك للوقوف على آخر المستجدات لما يتعرض له الائتلاف من ملاحقة قضائية، بناء على شكوى مقدمة من ديوان الرئاسة الفلسطينية على خلفية ما نشر في تقريرها السنوي لعام 2022، بخصوص قضية تبييض تمور المستوطنات.
وأوضح ائتلاف أمان أن الشكوى تأتي في إطار استمرار محاولات السلطة التنفيذية لتقييد فضاء عمل مؤسسات المجتمع المدني وسلب حقها في المساءلة والرقابة على إدارة الشأن والمال العام.
وأشار الائتلاف إلى أن النيابة العامة قد وجهت لأمان تهمة نشر معلومات من شأنها التأثير على القضاة أو الشهود ومعلومات أو انتقادات من شأنها أن تؤثر على أي قاض أو شاهد أو تمنع أي شخص من الإفضاء بما لديه من المعلومات.
وصرّح "أمان" للوفد الأوروبي بأن مؤسسات المجتمع المدني قد شكلت هيئة دفاع من محامين وقانونيين منتدبين من مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية تطوعا للدفاع عن أمان، إيمانا منها بأن الشكوى المرفوعة لا تستهدف الائتلاف فحسب، وإنما كافة مؤسسات العمل الأهلي.
وعبّر ممثلو شبكة المنظمات الأهلية عن خطورة الوضع القائم، مشيرين إلى تزايد محاولات السلطة التنفيذية في فلسطين لتقليص مساحات عمل مؤسسات المجتمع المدني والتضييق على الحريات العامة والخاصة.
ودعت المنظمات الأهلية إلى التكاتف لتحصين جبهة العمل الأهلي والوقوف معاً للحدّ من شهية السلطة التنفيذية من ممارسات تستهدف مؤسسات المجتمع المدني، ضد أي تقويض لحرية الرأي والتعبير وتكميم الأفواه، ووقف كل ممارسات التضييق والاستدعاءات وأشكال التحريض على مؤسسات المجتمع المدني.
وأكد ممثلو الاتحاد الأوروبي على دعمهم وتضامنهم للائتلاف ومؤسسات المجتمع المدني في دفاعها عن حقها في ممارسة دورها، عازمين على نقل وجهة نظرهم للنائب العام.
وكان الاتحاد الأوروبي قد صرّح مؤخرا في تغريدة له: "في غياب المجلس التشريعي والرقابة البرلمانية؛ من الضروري السماح للمجتمع المدني من أن يخضع السلطات للمحاسبة.
الاتحاد الأوروبي السلطةأ ق
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني
يمن مونيتور/قسم الأخبار
طالبت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اليوم سلطات الأمر الواقع الحوثية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية.
وأكدت المنظمتان أن الاعتقالات التعسفية التي ينفذها الحوثيون بحق العاملين في المجال الإنساني تؤثر سلبًا على إيصال المساعدات المنقذة للحياة للمحتاجين في اليمن.
ونفذ الحوثيون سلسلة غارات واعتقالات في مايو 2024، شملت 13 موظفًا بالأمم المتحدة و50 موظفًا من منظمات المجتمع المدني.
وفي يناير 2025، احتجز الحوثيون تعسفيًا ثمانية موظفين آخرين تابعين للأمم المتحدة، مما دفع المنظمة إلى تعليق تحركاتها الرسمية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأعربت ديالا حيدر، الباحثة في شؤون اليمن بمنظمة العفو الدولية، عن قلقها إزاء احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني لأكثر من عام دون سبب.
وأضافت حيدر أن هؤلاء الموظفين كانوا يقومون بعملهم في تقديم المساعدات الطبية والغذائية وتعزيز حقوق الإنسان دون أي مبرر للاعتقال.
وأكدت المنظمتان على ضرورة تكثيف الجهود من قبل الحكومات ذات النفوذ وقيادة الأمم المتحدة لتأمين الإفراج عن المعتقلين.
لم يفرج الحوثيون حتى الآن سوى عن سبعة أشخاص فقط، بينما لا يزال العشرات محتجزين دون إمكانية الوصول إلى محامين أو عائلاتهم ودون توجيه تهم رسمية لهم.
وفي 11 فبراير، توفي أحد العاملين في برنامج الغذاء العالمي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، مما زاد من المخاوف بشأن سلامة المعتقلين الآخرين.
أدت حملات الاعتقالات التي ينفذها الحوثيون إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في اليمن، حيث كان العديد من المعتقلين يعملون على تقديم المساعدة للفئات الأكثر احتياجًا.
وفي 10 فبراير، علقت الأمم المتحدة جميع أنشطتها في صعدة بسبب احتجاز الحوثيين لستة من العاملين في المجال الإنساني.
تأتي اعتقالات الحوثيين في إطار هجوم أوسع على المجال المدني في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بالتزامن مع حملة إعلامية تتهم العاملين في المجال الإنساني بـ”التآمر” و”التجسس”.
منذ عام 2015، وثقت منظمة العفو الدولية استخدام الحوثيين لاتهامات التجسس كأداة لاضطهاد المعارضين السياسيين وإسكات الأصوات المعارضة.
تلعب منظمات المجتمع المدني دورًا حاسمًا في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث يقدم عمال الإغاثة مساعدات منقذة للحياة.
ودعا نيكو جعفرنيا، الباحث في شؤون اليمن والبحرين بمنظمة هيومن رايتس ووتش، الحوثيين إلى تسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني وحركة المساعدات.
كما شدد جعفرنيا على ضرورة استخدام جميع الدول ذات النفوذ والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني لوسائلها المتاحة للحث على إطلاق سراح المعتقلين تعسفيًا.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق