التقى رئيس الوزراء والمسؤولين.. القصبي يبحث تعزيز الشراكة التجارية السعودية – المصرية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
القاهرة – واس – البلاد
استقبل رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ، وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رئيس وفد المملكة الذي يضم نحو 90 من كبار رجال الأعمال وقيادات كبرى الشركات الوطنية.
وجرى خلال اللقاء – الذي حضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي – بحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين.
كما التقى خلال الزيارة وزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير، ووزيرة التعاون الدولي في جمهورية مصر الدكتورة رانيا عبد المنعم المشاط، ووزير الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية المصري الدكتور عاصم الجزار، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر حسام هيبة.
وتناولت اللقاءات جهود رفع مستويات التبادل التجاري الثنائي في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذها البلدان، إلى جانب تطوير تجارة الجانبين مع بلدان القارة الأفريقية، وتعزيز تكاملهما الاقتصادي لدعم خطط تحول المنطقة إلى مركز لوجستي عالمي.
وبحث القصبي خلال اللقاءات الفرص الواعدة في القطاعات الحيوية في ضوء رؤية المملكة 2030، وتشجيع إقامة المشروعات المشتركة، وإزالة المعوقات التي تواجهها، والتسهيلات المقدمة لمنشآت قطاع الأعمال في المناطق الحرة، وتعزيز التعاون في برامج دعم التحول نحو رقمنة الأعمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتشمل أجندة أعمال اليوم الاثنين اجتماعين يعقدهما القصبي مع المديرة التنفيذية لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة) الدكتورة هبة شاهين، ورئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية السيد سيف الله فهمي، يتناولان نموذج المملكة في التنافسية، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية وأثرها على تطوير بيئة الأعمال، والنتائج المحققة في تقارير المؤشرات العالمية، إلى جانب بحث سبل التعاون للاستفادة من تجربة المملكة وخبراتها ومعرفتها النوعية في مجالات التنافسية المختلفة. ويشارك الوفد السعودي في ملتقى الأعمال السعودي – المصري، الذي ينظمه المركز الوطني للتنافسية اليوم ، بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ومجلس الأعمال السعودي – المصري، بهدف استعراض الإصلاحات الاقتصادية، وأثرها على تطوير وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة جاذبية وسهولة بدء ومزاولة الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين قطاعي الأعمال في البلدين.
يذكر أن استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر تبلغ أكثر من 35 مليار دولار بعدد 7 آلاف شركة، فيما يتجاوز التبادل التجاري بين البلدين 60 مليار ريال، حيث تمثل شركات القطاع الخاص السعودي أكبر تجمع في مصر ، بحسب رئيس مجلس الأعمال، بندر بن محمد العامري، وتوقع أن يصل الاستثمار المصري في المملكة إلى نحو 40 مليار ريال، وسط توجه ودعم من القيادة لزيادة الاستثمارات بين البلدين، موضحا أن الزيارة الحالية تتضمن الاتفاق على حل التحديات وتوقيع اتفاقية حماية الاستثمارات المحتمل أن يتم الانتهاء منها خلال الشهر الحالي وسيكون أكبر توقيع للاتفاقيات لاحقاً في الرياض.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: القصبي الأعمال فی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لتعزيز النمو والتشغيل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
السردية الوطنية
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
مدبولى يؤكد التزام الحكومة بدعم استثمارات شركة شل ودفع مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول
بالفيديو.. الرئيس السيسي يكلف 3 وزراء بمهام عاجلة خلال اجتماع مع مدبولي
مدبولي: لا ننكر مشكلات الطرق.. وسنعالجها بتحسين الصيانة وجودة التشغيل
تغليظ عقوبات مخالفات القيادة .. مدبولي يوجه بمراجعة شاملة لصيانة جميع الطرق
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟