مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس أمس الاثنين، منخفضًا 18.09 نقطة ليقفل عند مستوى 11118.94 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.1 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 275 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 124 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات نقي، وأديس، والعمران، والدوائية، وسلامة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات تكافل الراجحي، وأسمنت أم القرى، والأصيل، وباتك، وسينومي ريتيل الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و3.59%.
فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والباحة، وأرامكو السعودية، وشمس، والتأمين العربية هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وسال، والأهلي، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الموازي (نمو) مرتفعًا 179.94 نقطة ليقفل عند مستوى 23863.30 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 16.1 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البورصة السعودية انخفاض الأسهم المتداولة الأسهم السعودیة أسهم شرکات
إقرأ أيضاً:
مؤشر مديري المشتريات في السعودية عند أعلى مستوى خلال 3 أشهر عند 57.2 نقطة
شهد الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط تحسنًا ملحوظًا في يونيو 2025، بدعم من تحسن نمو الأعمال الجديدة وتسارع التوظيف بأسرع وتيرة منذ 14 عاماً، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض وS&P Global.
هذا وارتفع المؤشر إلى 57.2 نقطة في يونيو مقارنة بـ 55.8 نقطة في مايو، ليسجل بذلك أعلى قراءة في 3 أشهر، ويتجاوز المتوسط طويل الأجل البالغ 56.9 نقطة.
قفزة في التوظيف.. وضغوط على الأجور
وكشف التقرير زيادة غير مسبوقة في مستويات التوظيف منذ مايو 2011، مدفوعة بارتفاع حجم الأعمال الجديدة وسعي الشركات لتوسيع فرق العمل. وأدى ذلك إلى قفزة قياسية في تكاليف الأجور، مما زاد من الضغوط التضخمية على القطاع.
المبيعات المحلية تقود النمو
أفادت الشركات غير المنتجة للنفط باستمرار نمو الطلبات الجديدة للشهر الرابع على التوالي، وخاصة من السوق المحلية، بينما كان النمو الخارجي محدودًا.
كما لوحظت زيادة كبيرة في عمليات الشراء، حيث سعت الشركات إلى الحصول على مستلزمات إنتاج أكبر لتلبية الطلبات الجديدة، وكان معدل نمو المشتريات هو الأسرع في عامين.