شاكيرا تدفع أكثر من 7 ملايين يورو مقابل تسوية قضية الاحتيال الضريبي وتعليق حكم بالسجن
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
تمكنت النجمة الكولومبية شاكيرا من تسوية نزاعها الضريبي مع السلطات الإسبانية قبل ساعات فقط من بدء محاكمتها.
وستدفع شاكيرا غرامات بملايين اليوروهات في إطار تسوية أعلنتها الاثنين 20 نوفمبر، مع النيابة العامة الإسبانية لتسوية قضية التهرب الضريبي وتجنب المحاكمة.
???????? | LO ÚLTIMO: Shakira pagará una multa de siete millones de euros para no ir a prisión.
Con un “sí” y un “gracias”, Shakira aceptó que defraudó 14,5 millones de euros a la Hacienda española entre 2012 y 2014.
Tras semanas de negociaciones, la colombiana ha pactado una pena de… pic.twitter.com/Lfe8bOIyRq— Alerta Mundial (@AlertaMundial2) November 20, 2023
واتهم ممثلو الادعاء النجمة بالاحتيال على الدولة الإسبانية بنحو 14.5 مليون يورو (15.7 مليون دولار) من الدخل الذي حققته بين عامي 2012 و2014، وهي الاتهامات التي نفتها شاكيرا قائلة إنها انتقلت إلى إسبانيا بشكل كامل فقط في عام 2015.
إقرأ المزيدوزعم ممثلو الادعاء في برشلونة أن الفنانة الفائزة بجائزة غرامي أمضت أكثر من نصف فترة السنتين تلك في إسبانيا، وبالتالي، كان ينبغي عليها دفع الضرائب في البلاد، على الرغم من أن مقر إقامتها الرسمي كان في جزر البهاما.
وأصدرت شاكيرا، صباح الاثنين، بيانا أعلنت فيه حل النزاع مع السلطات الإسبانية، بعد أن تعهدت في وقت سابق بمحاربة ما وصفته بالاتهامات الباطلة. وقد وافقت على دفع غرامة قدرها 7 ملايين يورو.
وبموجب الاتفاق، الذي أُعلن عنه في بداية محاكمة المغنية، البالغة من العمر 46 عاما، وافقت شاكيرا على دفع غرامة قدرها 7.33 مليون يورو (7.98 مليون دولار)، ما يعادل 50% من مبلغ الضريبة المستحق.
كما وافقت على دفع غرامة أخرى قدرها 432 ألف يورو مقابل تعليق الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
وقالت شاكيرا: "طوال مسيرتي المهنية، سعيت دائما إلى القيام بما هو صحيح وأن أكون قدوة إيجابية للآخرين".
وتابعت أنه على الرغم من جهودها وجهود مستشارها القانوني، فإن سلطات الضرائب في إسبانيا "تابعت قضية ضدي كما فعلت ضد العديد من الرياضيين المحترفين وغيرهم من الأفراد البارزين، ما أدى إلى استنزاف طاقة هؤلاء الأشخاص ووقتهم وهدوءهم لسنوات في كل مرة". مضيفة: "بينما كنت مصممة على الدفاع عن براءتي في محاكمة كان المحامون واثقين من أنها ستحكم لصالحي، فقد اتخذت قرارا بحل هذه المسألة أخيرا بما يحقق مصلحة أطفالي الذين لا يريدون رؤية أمهم تضحي بسلامتها الشخصية في هذه المعركة".
إقرأ المزيدوفي إطار هذه الصفقة التي تضع حدا للمحاكمة، حوّل الادعاء مدة سجن شاكيرا إلى غرامات، بحسب ما قاله القاضي خلال الجلسة الأولى للمحاكمة.
وقامت سلطات الضرائب الإسبانية باتخاذ إجراءات صارمة ضد شخصيات ترفيهية ورياضية، بما في ذلك ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، في السنوات الأخيرة.
وفي عام 2017، تم تحويل حكم السجن لمدة 21 شهرا على ميسي بتهمة الاحتيال الضريبي إلى غرامة قدرها 252 ألف يورو من قبل المحاكم الإسبانية، بعد إدانته هو ووالده خورخي بالاحتيال على إسبانيا بمبلغ 4.1 مليون يورو بين عامي 2007 و2009.
وفي عام 2019، وضع رونالدو حدا لقضية التهرب الضريبي الخاصة به بعد أربع سنوات، عندما أقر بأنه مذنب في الاحتيال الضريبي ووافق على دفع غرامة قدرها 19 مليون يورو تقريبا. كما حكم عليه بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ.
المصدر: إندبندنت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ضرائب فنانون قضاء مشاهير معلومات عامة على دفع غرامة غرامة قدرها ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
الإحصاء : 26.5 مليون أسرة في مصر و55.6% من سكان الريف
أصدر الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الموافق 15 - 5 - 2025 بياناً صحفياً بمناسبة اليــــوم العالمي للأسرة، الذي يحتفل به في 15 مايو من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، للدعوة إلى الاهتمام بالأسرة وحـث كـــافة الـــدول والهيئـــات الرســمية وغير الرســمية للعمل علـى رفع المستوى المعيشي للأسرة لتكون وحدة فعالة في التنمية الشاملة وتحقيق الأهداف التنموية.
يعكس اليوم الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأسر ودورها في التنمية.
ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار" السياسات الأسرية من أجل التنمية المستدامة".
من أهم المؤشرات العالمية:
وفقاً لتقديرات شعبة السكان بالأمم المتحدة مـن المـتوقع أن يبلغ عدد ســـكان العالم 8.9 مليار نسمة بحلول منتصـف عام 2035 مقابل 9.7 مليار نسمة بحلول منتصف عـــام 2050.
بحسب تقديرات السكان في 2025/1/1، نحو 11.8 مليون أسرة تعيش في الحضر مقابل 14.7 مليون اسرة تعيش في الريف عام 2025 ، حيث بلغ عدد الأسر المصرية 26.5 مليون أسرة، منها 55.6٪ من إجمالي عدد الأسر يقيمون بالريف (14.7 مليون أسرة)، 44.4٪ من إجمالي عدد الأسر يقيمون بالحضر (11.8 مليون أسرة).
كما أن 34.3٪ من الأفراد في الفئة العمرية) أقل من 15 سنة)، و 26.8٪ من الأفراد في فئة الشباب (15-29 سنة)، بالإضافة إلي 35.0٪ من الأفراد في سن العمل (30-64 سنة) و 3.9٪ نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر).
وفقا لإحصاءات التعليم العام للعام الدراسي (2023/2024):25 مليون و658 ألف طالب مقيدين بالتعليم قبل الجامعي:
1.3 مليون طالب مقيد بمرحلة التعليم ما قبل الابتدائي 13.6 مليون طالب مقيد بمرحلة التعليم الابتدائي 6.1 مليون طالب مقيد بالتعليم الإعدادي. 4 مليون و439 ألف طالب مقيد بمرحلة التعليم الثانوي (2.2 مليون طالب بالثانوي العام، 1.0 مليون بالصناعي، 861.5 ألف بالتجاري، 72.5 ألف بالفندقي، 244.6 ألف بالزراعي). 189.4 ألف طالب مقيد بالتعليم المجتمعي والتربية الخاصة. 3 مليون و760 ألف طالب مقيدين بجميع مؤسسات التعليم العالي منهم 49.6٪ من الإناث و50.4٪ من الذكور.وفقا لبيانات النشرة السنوية المجمعة لنتائج بحث القوى العاملة عام 2024:
بلغ معدل البطالة في الحضر 9.6% عام 2024 مقابل 9.9% عام 2023 بنسبة انخفاض 0.3%، كما بلغ 4.2% في الريف مقابل 4.8% عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 0.6%.
بلغ معدل البطالة بين الذكور 4.2% عام 2024 مقابل 4.7% عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 0.5%، بينما بلغ معدل البطالة بين الاناث 17.1% 2024 مقابل 17.8% عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 0.7%.
بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي 44.2% من إجمالي عدد السكان (15 سنة فأكثر) عام 2024 مقابل 43.4% في عام 2023 أي بنسبة زيادة بلغت 0.8%.
بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي في الحضر 44% عام 2024 مقابل 42.7% عام 2023، بينما بلغ في الريف 44.4% عام 2024 مقابل 44% عام 2023.
اتخذت الدولة المصرية عدداً من الخطوات من أجل تحسين المستوى المعيشي للأسر المصرية وذلك لضمان مستوى معيشي أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ،فقد نص الدستور المصري على أن “المجتمع يقوم على التكافل الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير وسائل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون"، ويضمن إطار الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مصر الحق في العمل، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في التعليم، والحق في الصحة، والحق في السكن.
- فقد رفعت الدولة مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025، وتشمل برامج الحماية الاجتماعية الدعم الغذائي، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان الاجتماعي، وبرامج التحويلات النقدية، فقد ارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 4.7 مليون أسرة، و500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني ليصل إلى 22 مليون فرد، عام 2024 بتكلفة 41 مليار جنيه.
- برامج التمكين الاقتصادي استفادت 1.3 مليون أسرة برأس مال متجدد يصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، تمثل النساء فيه أكثر من 70%، خلال الفترة (2014 - 2024)
- تم إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة وقد وفرت الحكومة أكثر من 14 ألف فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة من يناير 2023 حتى يوليو 2024 وتعمل الدولة المصرية على توسيع نطاق الوصول إلى التمويل من خلال تقديم تحالف مالي لتعظيم الاستفادة من جميع مقدمي الخدمات المالية في مصر، للوصول إلى إجمالي 4000 منفذ مالي في جميع محافظات مصر لتغطية حوالي 5 ملايين مشارك.
- تم إصدار تحديث عدد من الاستراتيجيات، منها الإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة (2018-2030)، الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة (2024-2029)، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2022-2026)
- بدأت الحكومة تحديث الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (2024-2029) لضمان إتاحة التعليم للجميع، وتحسين جودته، كما تمضي الحكومة قدما في تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال.
- أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة في أكتوبر 2024 مبادرة تحت شعار "صاحبوهم تكسبوهم"، بهدف توفير حزمة من الاستشارات التربوية للآباء والأمهات ومقدمي الرعاية حول أساليب التربية الإيجابية، والتعامل الصحيح مع سلوكيات الأطفال، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".