رئيس الوزراء في البرلمان: مصر لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات لحماية أمنها القومي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن مصر ترفض وبشكل تام ومطلق كل الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تهجير الفلسطينيين وتعتبر ذلك تهديد للسيادة المصرية.
وأكد مدبولي، أن مصر لن تتواني عن اتخاذ كافة الإجراءات في حال تهديد امنها القومي وحال حدوث أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية سيقابل برد حاسم، مشيرا إلى أن الرؤية المصرية تؤكد أنه لا بديل عن حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء الرد على 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.
وأشار إلى أن الضغوط على مصر موجودة منذ فترة، لاسيما في ظل التداعيات العالمية، قائلا رؤية الدولة المصرية تنبهت للأمر منذ البداية في إقامة المشروعات القومية وكذلك تقوية وتسليح الشعب المصري.
وأكد مدبولي، أن الضغوط التي تتعرض لها الدولة المصرية بالكامل تعي لها القيادة السياسية، معلنا التضامن والدعم المصري الكامل للشعب الفلسطيني في محنته الحالية.
وتابع رئيس مجلس الوزراء: لا أبالغ لو قلت إن مصر هي الدولة الوحيدة التي لم يكن لها مصلحة من موقفها في دعم القضية الفلسطينية، وتقف مع جميع الأطراف الفاعلة داخل فلسكين، وهدفنا مصلحة الشعب الفلسطيني.
وحذر مصطفى مدبولي، من أن إغلاق الأفق السياسية من الجانب الإسرائيلي في حق الفلسطينيين ستكون عواقبها وخيمة، قائلا: لا مجال إلا باتخاذ المسار السياسي في إنشاء دولة فلسطين.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب: دعم البرلمان للقضية الفلسطينية مستمر يوميًا
رئيس مجلس النواب: مصر تطالب بوقف إطلاق النار وكفالة حقوق الشعب الفلسطيني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين رئيس الوزراء مصطفى بكري غزة البرلمان المصري طلبات إحاطة حول التهجير القسري للفلسطينيين رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
مدبولي: لدينا سياسة مالية رشيدة تمتاز بثبات ضريبي
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على استفسار عما إذا كان هناك توجه من الحكومة نحو تشجيع المطورين العقاريين تجاه الاستثمار العمراني في الأراضي التي لا تصلح للزراعة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن قطاع العقارات قطاع واعد، ويتمتع بميزات تنافسية كبيرة، نتيجة حجم السوق المصرية، وجاذبية غير المصريين للدخول إلى السوق المصرية، وهناك مناطق عديدة بالفعل لضخ استثمارات في هذا القطاع، إلا أن الدولة تكون لها رؤية معينة في مناطق محددة لا تلقى إقبالا كبيرا نوعا ما من جانب المستثمرين، ولذا فالدولة تقدم نوعية معينة من الحوافز لتشجيعهم للدخول إلى هذه المناطق، كما يمكن أن نقدم لهم عددا من التسهيلات.
ولفت رئيس الوزراء إلى المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ عام 2015، والذي تضمن توقيع عدد من عقود الاستثمار، والتي كان بعضها لأراض تقع في الصحراء، واليوم أصبحت هذه المناطق واعدة مع جهد القطاع الخاص بالشراكة مع الدولة، كما أن قيمة الأرض نفسها ارتفعت، كما ارتفعت قيمة الأراضي المحيطة، وتحققت مصلحة مشتركة لجميع الأطراف.. الدولة والقطاع الخاص.
وأجاب الدكتور مصطفى مدبولي، عن سؤال عن خطوات إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار في مصر، والنتائج المستهدفة لها لجذب الاستثمار واستقرار السوق المحلية، حيث أكد أن ما يطمئن المستثمر أن يجد سياسة نقدية واضحة للدولة، والعملة الصعبة تدار بطريقة واضحة وبالتالي يكون لديه توقعات محددة، ويكون مطمئنا من عدم حدوث صدمات يمكن أن تحدث، وهذا ما تحقق منذ الإصلاحات الاقتصادية التي اعلناها، حيث لدينا سياسة مالية رشيدة، تمتاز بثبات ضريبي، وبالتالي يعرف المستثمر انه لن تحدث تغييرات جذرية في موضوع الضرائب، بل بالعكس تيسر الدولة الإجراءات، وهو ما تم إعلانه ويتم تنفيذه، هذا الى جانب الحوافز التي تقدمها الدولة للاستثمار، والتي ستكون دوماً لديها ديناميكية تجاه زيادة الحوافز.
ورداً على سؤال عن متطلبات الحصول على وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعي في هذه الآونة، أكد رئيس الوزراء أن ما تقوم به الدولة في ملف الإسكان تحديدا مهم جدا، فلن يستطيع أي قطاع خاص أن يقدم وحدة بالمواصفات التي تطرحها الدولة إذا أخذنا في الاعتبار سعر الوحدة وقيمة المقدم وفترة التقسيط، فعندما تُنفذ الدولة هذه المشروعات تنفذها ليس بغرض الربح او حتى استرداد التكلفة، فلدينا بعد اجتماعي واضح تماماً، ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، وبالتالي فإن الدولة تقبل أن تتحمل نحو 60% من قيمة الوحدة، حيث أنها تعتبر موضوع الإسكان على مدار العشر سنوات الماضية أولوية قصوى، وتمكنت من تحقيق هذا الإنجاز.
وحول فكرة دخول القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات بهذا الحجم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم بالفعل الحديث مع عددٍ من المطورين لتدخل معهم الدولة كشريك بقيمة الأرض وتسهيلات معينة مقابل تنفيذ مشروعات كتلك، ولكنهم لن يستطيعوا تقديم الوحدة بذات السعر الذي تطرحه الدولة، و ذلك بحسابات المكسب والخسارة، التي تعد محدداً رئيسياً لعمل القطاع الخاص، في حين تعمل الدولة من أجل البعد الاجتماعي، مضيفاً أن الدولة لجأت في مراحل سابقة لطرح وحدات بنظام الإيجار الجديد، ولكن وجدت أن رغبات المواطنين تتمثل في تملك الوحدة، حتى لو كان سيدفع قيمة أعلى.
وفي رده عن سؤال حول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والحوافز التي تقدمها الدولة المصرية لتشجيع المستثمر المحلي والدولي للمشاركة في هذه السوق، قال رئيس الوزراء: أن هذا المجال جديد تمامًا، ونحن بالفعل وضعنا عددا من الحوافز لهذا الأمر، ونشجع تداول هذه الشهادات نظراً لكونها ميزة مهمة جدًا عند تنفيذ أي مشروع، وأن أي مشروع يستطيع أن يوفر هذا الحجم من انبعاث ثاني أكسيد الكربون فإن هذا الأمر يترجم لأموال في صورة شهادة يمكن تداولها في السوق، والأهم من ذلك أن الدولة تساعد في هذا الأمر باعتباره جزءا من المساهمات الوطنية التي تلتزم بها الدولة المصرية، مثلاً في المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر "COP27" التزمت مصر بأنها في تاريخ معين ستقلل من انبعاثاتها الكربونية، وبالتالي سواء تم تنفيذ هذا الأمر من خلال مشروعات الدولة أو من خلال المستثمرين فإن كل هذه الجهود لتخفيض انبعاثات الكربون تحسب لصالح مصر، ونتيجةً لذلك فإن الشهادات التي تصدر تكون قابلة للتداول في الأسواق ونعمل على تشجيع هذه السوق الجديدة الطوعية، كما ندرس حالياً ما يمكن تقديمه من حوافز إضافية لتشجيع التنمية المستدامة والخضراء.
أمطار رعدية على 14 ولاية