بعد مداولات لساعتين.. «النواب» يمرر مقترحًا يسمح للموظف العام باستخراج سجل تجاري
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
مرر مجلس النواب خلال جلسته قبل قليل مشروع قانون يسمح للموظف الحكومي باستخراج سجل تجاري على أن تمنح الجهات المعنية اصدار الضوابط المحددة لذلك.
ومرر المجلس مشروع القانون بعد شد وجذب ومداولات استمرت لساعاتين تقريبا اختلفت خلالها وجهات نظر النواب على المشروع حيث ابدى عددا من النواب ملاحظات ترتبط بامكانية تضارب مصالح بعض الموظفين في بعض الاجهزة الحكومية قد تستخدم من خلالها صلاحياتهم في الوظيفة مع السجل مايتعارض مع القانون ويسبب اشكالات عديدة مؤكدين ضرورة وضع ضوابط على استخراج السجل بما يضمن سير العملية بشكل ايجابي متقن.
في حين ابدى عددا من النواب توافقهم مع مشروع القانون مشيرين الى انه سيسمح للموظف الحكومي بتنويع مصادر دخله مايحسن من معيشته كما سيساهم في تنويع مصادر الدخل للدولة ايضا ويزيد من أعداد السجلات التجارية في مملكة البحرين وتنوعها واستفادة البحرينيين من خيراتها والعمل على تقوية الإقتصاد وغيرها من الإيجابيات الأخرى.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
ننشر تعديلات مجلس النواب على مشروع قانون التعليم الجديد
نشر مجلس النواب "انفوجراف" بأبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة التعليم بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١.
وجاءت تلك التعديلات كالآتي:
- توضيح نظام البكالوريا بنصوص صريحة في مشروع القانون، بدلًا من ذكره بالمذكرة الإيضاحية حسبما ورد من الحكومة، لتوضيح الصورة كاملة للطلاب لتمكينهم من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته ٣ سنوات.
- التأكيد في مشروع القانون على أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب.
- تخفيض الرسوم الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة ووضع حد أقصى لها.
- الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز ٢٠% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب.
- حذف التعديلات الواردة من الحكومة على بعض مواد القانون القائم والتي أثارت إشكاليات دستورية وقانونية، والإبقاء على هذه المواد كما هي في القانون القائم.
- التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.
- النص على أن يراعى في قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.
- الإبقاء على نصوص بعض المواد التي ارتأت الحكومة حذفها لتلافي شبهة عدم الدستورية باعتبار أن هذه المواد تضمنت أحكامًا تفصيلية هامة استقرت عليها الأنظمة التعليمية.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو