الرئيس الأرجنتيني المنتخب: السيطرة على التضخم ستستغرق عامين
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أعلن الرئيس الأرجنتيني المنتخب الليبرالي المتشدّد خافيير ميلي الإثنين أنّ السيطرة على التضخّم في بلاده الغارقة في أزمة اقتصادية خانقة قد تستغرق ما بين 18 و24 شهراً.
وقال ميلي في مقابلة أجرتها معه محطة "راديو كابيتال" الإذاعية "إذا قمنا بتخفيض الإصدار النقدي اليوم، فإنّ هذه العملية ستستغرق ما بين 18 و24 شهراً" من أجل "إعادتها إلى أدنى المستويات الدولية".
ويبلغ معدّل التضخّم السنوي في الأرجنتين حالياً 143بالمئة.
لكنّ ميلي، الاقتصادي الذي يعتنق فكراً ليبرالياً متطرفاً، أكّد أنّه لا يعتزم إلغاء الضوابط على الصرف في الحال لأنّ هذا الأمر من شأنه أن يؤدّي إلى "تضخّم مفرط".
وجدّد الرئيس المنتخب التأكيد على رغبته بإلغاء البنك المركزي الأرجنتيني في نهاية المطاف، متّهماً المصرف المركزي بأنّه "يسرق" المواطنين.
وأضاف "الدولرة ستكون الطريقة لفعل ذلك. العملة ستكون تلك التي يختارها الأرجنتينيون بحريّة. أنت أساساً تقوم بالدولرة للتخلّص من البنك المركزي".
ولم يحدّد الرئيس المنتخب موعداً لهذه "الدولرة" المرتقبة لاقتصاد البلاد.
وكان ميلي طرح في برنامجه الانتخابي "علاج الصدمة" لمواجهة المشكلات الاقتصادية وإعادة التوازن الى حسابات الدولة.
ويهدف برنامج الرئيس المنتخب لتقليص الإنفاق العام بنحو 15 بالمئة، والمضيّ في عمليات خصخصة لتحقيق توازن في الميزانية ينشده صندوق النقد الدولي.
كما يقوم برنامج الرئيس المنتخب على إنهاء العمل بالدعم في مجالات النقل والطاقة، وتحرير الأسعار، وإلغاء الضرائب على الصادرات.
وفي مقابلته الإذاعية شدّد ميلي على أنّ البرنامج الذي وضعه لخصخصة الكثير من مؤسسات القطاع العام سيكون واسع النطاق و"كلّ ما يمكن أن يكون في أيدي القطاع الخاص سيصبح كذلك".
وفي مقابلة إذاعية ثانية عبر أثير "راديو ميتر" قال الرئيس المنتخب إنّه من بين المؤسّسات العامّة المرشّحة للخصخصة شركة النفط الوطنية "واي بي إف" ووسائل إعلامية عمومية مثل وكالة "تيلي آم" للأنباء وقناة "بي في بي" التلفزيونية التي قال عنها إنها أصبحت "آلة دعاية".
وتثير رغبة الرئيس المنتخب في خفض الإنفاق العام قلقاً بشأن أثرها الاجتماعي في بلد 40 في المئة من سكّانه يعيشون تحت خط الفقر و51 في المئة من سكانه يتلقّون شكلاً من أشكال المعونة أو الدعم الاجتماعيين.
لكنّ ميلي شدّد على أنّ الخصخصة لن تطال قطاعي التعليم والصحّة.
وعن صندوق النقد الدولي الذي منح الأرجنتين عام 2018 قرضاً بقيمة 44 مليار دولار، تعاني بوينس ايرس لسداده، قال ميلي إنّ فريقه "يتحاور منذ وقت طويل" مع المسؤولين في المؤسّسة المالية الدولية.
ولفت ميلي إلى أنّه سيقوم "في الأيام المقبلة" بزيارتين خاصّتين إلى كلّ من الولايات المتّحدة وإسرائيل، قبل أن يتولّى منصبه في 10 ديسمبر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخ م ميلي البنك المركزي الأرجنتيني الدولرة العملة المشكلات الاقتصادية مؤسسات القطاع العام الإنفاق التعليم صندوق النقد الدولي الرئيس الأرجنتيني التضخم خطر التضخم شبح التضخم خفض التضخم معدل التضخم تباطؤ التضخم اقتصاد الأرجنتين الاقتصاد الأرجنتيني التضخ م ميلي البنك المركزي الأرجنتيني الدولرة العملة المشكلات الاقتصادية مؤسسات القطاع العام الإنفاق التعليم صندوق النقد الدولي الرئیس المنتخب
إقرأ أيضاً:
محمد عبد الوهاب: تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو الأقرب في اجتماع المركزي المصري اليوم
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن السيناريو الأقرب خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده الخميس 10 يوليو الجاري، هو تثبيت أسعار الفائدة، في ضوء المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية الراهنة، موضحًا أن أي تحرك بخفض جديد قد يحمل مخاطر على استقرار الأسواق وعلى جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
وأوضح عبد الوهاب أن التضخم لا يزال التحدي الأكبر أمام السياسة النقدية، حيث تسارع المعدل السنوي للتضخم ليسجل 16.8% في مايو مقابل 13.9% في أبريل، وارتفع التضخم الأساسي إلى 13.1%، في ظل توقعات بمزيد من الضغوط التضخمية خلال يوليو، على خلفية الزيادات المرتقبة في أسعار الكهرباء والمحروقات، إلى جانب تعديل ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع مثل السجائر، التي يُتوقع أن ترتفع أسعارها بنسبة 16%.
وأضاف أن استمرار الضغوط التضخمية يجعل أي خفض للفائدة في هذا التوقيت قرارًا غير محسوب العواقب، خصوصًا مع حاجة السوق لهضم الخفض الكبير الذي أقره البنك المركزي سابقًا بمقدار 325 نقطة أساس منذ بداية العام. وأشار إلى أن تثبيت الفائدة في هذا التوقيت قد يمثل استراحة ضرورية للأسواق لمراقبة التفاعلات القادمة دون حدوث اضطرابات إضافية.
وعلى الصعيد العالمي، لفت عبد الوهاب إلى أن البنك المركزي الأوروبي اتجه إلى خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ بدء سياسة التشديد في 2022، فيما أبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، مما يعكس تباطؤ السياسات النقدية المتشددة عالميًا، إلا أن الضغوط التضخمية العالمية ما زالت قائمة، خاصة مع تهديدات بعودة التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة، حسب تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وأكد عبد الوهاب أن المشهد الجيوسياسي لا يزال هشًّا رغم التهدئة النسبية بين إيران وإسرائيل، وهو ما يفرض على البنك المركزي المصري التحلي بالحذر، لا سيما مع إمكانية ارتفاع أسعار النفط مجددًا، وتأثير ذلك على ميزان المدفوعات وقيمة الجنيه المصري، مما يعزز منطق التثبيت في الوقت الحالي.
وفيما يتعلق بجاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، أشار عبد الوهاب إلى أن انخفاض متوسط العائد على أذون الخزانة من 31% إلى نحو 24-25%، يعكس إعادة تموضع المستثمرين في ضوء التطورات الاقتصادية، إلا أن مصر لا تزال تقدم عوائد جذابة تفوق معدلات التضخم المتوقعة، مما يجعلها بيئة مواتية لجذب التدفقات الأجنبية، خاصة مع توسع البنوك المركزية العالمية في خفض الفائدة.
وأكد أن مؤشرات الاقتصاد الكلي لا تزال بحاجة إلى متابعة دقيقة، فرغم تحسن بعض المؤشرات مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي، وانتعاش السياحة، وتحسن تحويلات المصريين بالخارج، إلا أن التضخم المستورد ومخاطر تقلب الأسواق العالمية تتطلب من البنك المركزي موازنة قراراته بما يحفظ الاستقرار المالي والمناخ الاستثماري طويل الأجل.
واختتم الدكتور محمد عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على أن قرار تثبيت الفائدة هو القرار الأكثر اتزانًا في المرحلة الراهنة، خاصة أن الأسواق بحاجة إلى فترة من الاستقرار لاستيعاب التغيرات، سواء على مستوى السياسات النقدية المحلية أو تداعيات البيئة الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن الاستدامة في استقرار السوق أولى من الاستجابة السريعة لمؤشرات قصيرة الأجل.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية