الرئيس الأرجنتيني المنتخب: السيطرة على التضخم ستستغرق عامين
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أعلن الرئيس الأرجنتيني المنتخب الليبرالي المتشدّد خافيير ميلي الإثنين أنّ السيطرة على التضخّم في بلاده الغارقة في أزمة اقتصادية خانقة قد تستغرق ما بين 18 و24 شهراً.
وقال ميلي في مقابلة أجرتها معه محطة "راديو كابيتال" الإذاعية "إذا قمنا بتخفيض الإصدار النقدي اليوم، فإنّ هذه العملية ستستغرق ما بين 18 و24 شهراً" من أجل "إعادتها إلى أدنى المستويات الدولية".
ويبلغ معدّل التضخّم السنوي في الأرجنتين حالياً 143بالمئة.
لكنّ ميلي، الاقتصادي الذي يعتنق فكراً ليبرالياً متطرفاً، أكّد أنّه لا يعتزم إلغاء الضوابط على الصرف في الحال لأنّ هذا الأمر من شأنه أن يؤدّي إلى "تضخّم مفرط".
وجدّد الرئيس المنتخب التأكيد على رغبته بإلغاء البنك المركزي الأرجنتيني في نهاية المطاف، متّهماً المصرف المركزي بأنّه "يسرق" المواطنين.
وأضاف "الدولرة ستكون الطريقة لفعل ذلك. العملة ستكون تلك التي يختارها الأرجنتينيون بحريّة. أنت أساساً تقوم بالدولرة للتخلّص من البنك المركزي".
ولم يحدّد الرئيس المنتخب موعداً لهذه "الدولرة" المرتقبة لاقتصاد البلاد.
وكان ميلي طرح في برنامجه الانتخابي "علاج الصدمة" لمواجهة المشكلات الاقتصادية وإعادة التوازن الى حسابات الدولة.
ويهدف برنامج الرئيس المنتخب لتقليص الإنفاق العام بنحو 15 بالمئة، والمضيّ في عمليات خصخصة لتحقيق توازن في الميزانية ينشده صندوق النقد الدولي.
كما يقوم برنامج الرئيس المنتخب على إنهاء العمل بالدعم في مجالات النقل والطاقة، وتحرير الأسعار، وإلغاء الضرائب على الصادرات.
وفي مقابلته الإذاعية شدّد ميلي على أنّ البرنامج الذي وضعه لخصخصة الكثير من مؤسسات القطاع العام سيكون واسع النطاق و"كلّ ما يمكن أن يكون في أيدي القطاع الخاص سيصبح كذلك".
وفي مقابلة إذاعية ثانية عبر أثير "راديو ميتر" قال الرئيس المنتخب إنّه من بين المؤسّسات العامّة المرشّحة للخصخصة شركة النفط الوطنية "واي بي إف" ووسائل إعلامية عمومية مثل وكالة "تيلي آم" للأنباء وقناة "بي في بي" التلفزيونية التي قال عنها إنها أصبحت "آلة دعاية".
وتثير رغبة الرئيس المنتخب في خفض الإنفاق العام قلقاً بشأن أثرها الاجتماعي في بلد 40 في المئة من سكّانه يعيشون تحت خط الفقر و51 في المئة من سكانه يتلقّون شكلاً من أشكال المعونة أو الدعم الاجتماعيين.
لكنّ ميلي شدّد على أنّ الخصخصة لن تطال قطاعي التعليم والصحّة.
وعن صندوق النقد الدولي الذي منح الأرجنتين عام 2018 قرضاً بقيمة 44 مليار دولار، تعاني بوينس ايرس لسداده، قال ميلي إنّ فريقه "يتحاور منذ وقت طويل" مع المسؤولين في المؤسّسة المالية الدولية.
ولفت ميلي إلى أنّه سيقوم "في الأيام المقبلة" بزيارتين خاصّتين إلى كلّ من الولايات المتّحدة وإسرائيل، قبل أن يتولّى منصبه في 10 ديسمبر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخ م ميلي البنك المركزي الأرجنتيني الدولرة العملة المشكلات الاقتصادية مؤسسات القطاع العام الإنفاق التعليم صندوق النقد الدولي الرئيس الأرجنتيني التضخم خطر التضخم شبح التضخم خفض التضخم معدل التضخم تباطؤ التضخم اقتصاد الأرجنتين الاقتصاد الأرجنتيني التضخ م ميلي البنك المركزي الأرجنتيني الدولرة العملة المشكلات الاقتصادية مؤسسات القطاع العام الإنفاق التعليم صندوق النقد الدولي الرئیس المنتخب
إقرأ أيضاً:
بيان رسمي.. «البنك المركزي» يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة 1%
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد.ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.
أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة. ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024.
شهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا. ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026.
ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض. وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.
وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها