تكليف حكومي بزيادة المكون المحلي بمختلف المشروعات دعماً للصناعة الوطنية.. نواب: يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير العملة الصعبة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
نواب البرلمان عن الاعتماد على المكون المحلي:
الدولة قادرة على وضع استراتيجية للصناعة المصرية لتوفير دولارات
تذليل جميع العقبات أمام المصنعين لتشجيع الاستثمار
الدولة قادره على وضع استراتيجية للصناعة المصرية
أيد عدد من أعضاء مجلس النواب تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بالاعتماد على المكون المحلي بمختلف المشروعات، والتأكيد على أهمية تطبيق ذلك بشكل مستمر، دعماً لقطاع الصناعة الوطنية، وبما يحقق أهداف هذا القطاع المهم فى جذب المزيد من الاستثمارات واقامة المزيد من التوسعات لمشروعاته وشركاته.
وأكد النواب علي أهمية تذليل جميع العقبات التى تواجه المصنعين لتشجيع الاستثمار لإيجار فرص عمل حقيقية لشباب وتوفير استيراد السلع بكافة انواعها المختلفة، و الدولة قادره على وضع استراتيجية للصناعة المصرية خلال الفترة القادمة لتحفيز الصناعة المحلية وتوفير العملة الصعبة بما يضمن تحقيق رقم مميز للصادرات يصل إلى نحو 100 مليار دولار وفق توجيهات الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية.
في البداية أيدت النائبة إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بالاعتماد على المكون المحلي بمختلف المشروعات، والتأكيد على أهمية تطبيق ذلك بشكل مستمر، دعماً لقطاع الصناعة الوطنية.
تذليل جميع العقبات أمام المصنعين لتشجيع الاستثماروأكدت “متي” لـ"صدى البلد"، علي أهمية تذليل جميع العقبات التى تواجه المصنعين لتشجيع الاستثمار لإيجار فرص عمل حقيقية لشباب وتوفير استيراد السلع بكافة انواعها المختلفة، لافتة الى أن الدولة قادره على وضع استراتيجية للصناعة المصرية خلال الفترة القادمة لتحفيز الصناعة المحلية وتوفير العملة الصعبة بما يضمن تحقيق رقم مميز للصادرات يصل إلى نحو 100 مليار دولار وفق توجيهات الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية.
وبدوره، أشاد ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بالاعتماد على المكون المحلي بمختلف المشروعات، والتأكيد على أهمية تطبيق ذلك بشكل مستمر، دعماً لقطاع الصناعة الوطنية، وبما يحقق أهداف هذا القطاع المهم فى جذب المزيد من الاستثمارات واقامة المزيد من التوسعات لمشروعاته وشركاته.
توطين الصناعة المحلية للنهوض بالاقتصاد القوميوأكد “نظير” لـ"صدى البلد"، علي أهمية توطين الصناعة المحلية للنهوض بالاقتصاد القومي للدولة وارتفاع معدلات النمو لا سيما في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية لقطاع الصناعة والذي يعد العمود الفقري لإحداث أي تقدم.
وطالب عضو مجلس النواب على ضرورة الحد من استيراد المنتجات التي تمتلك الدولة كافة المقومات اللازمة للإنتاج سواء تمثلت في المواد الخام أو العمالة، معقبا “ من الضروري وضع خريطة محددة بالمنتجات التى يتم انتاجها محليا بدلا من استيرادها توفيرا للعملة الصعبة واستغلالها بشكل أمثل”.
وفي السياق ذاته، أيدت النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب تكليف المهندس مصطفى مدبولي رئيس الحكومة بالاعتماد على المكون المحلي بمختلف المشروعات دعماً للصناعة الوطنية.
دعم المنتج المحلي في ظل حالة الإقبال الشعبيوقالت “رائف” لـ"صدى البلد"، إنها قامت بتقديم طلب احاطة خلال الاونة الاخيرة بشأن معرفة خطة الحكومة لدعم المنتج المحلي في ظل حالة الإقبال الشعبي عليه ومقاطعة المثيل الأجنبي، لافتة الى أن الفترة الاخيرة ظهرت حملات المقاطعة الشعبية الكُبرى التي تقودها جموع الشعب المصري العظيم، لكافة المنتجات والسلع والخدمات التي تعود ملكيتها وادارتها بل ونسب المساهمة فيها ولو بشكل بسيط للدول والكيانات التي تدعم الكيان الصهيوني المُحتل.
وأشارت عضو مجلس النواب الى أن هذه المقاطعة كنوع بسيط من أنواع الدعم والتضامن مع القضية الفلسطينية أشقائنا أهالي قطاع غزة الذي يُمارس ضدهم أبشع أنواع جرائم الحرب من جانب عدو غاشم لا يعرف شيء عن الرحمة والإنسانية.
وأضافت عضو مجلس النواب قائلة: تلك الحملات كبدت العديد من الشركات والسلاسل الأجنبية في مصر وخارجها خسائر تخطى بعضها النصف مليار دولار في أيام معدودة، وعلى النقيض أصبح هناك توجه شعبي وجماهيري لدعم المنتج المحلي والصناعة والوطنية، وهو الأمر الذي انعكس على أرباح عدد كبير من الشركات المصرية التي تجاوزت أرباحها خلال تلك الفترة لأكثر من 300%، بجانب أن زيادة الطلب على المنتجات والسلع الخاصة بتلك الشركات قد أدى إلى فتح باب التوظيف بها وهو ما قد يساهم في خفض معدلات البطالة بجانب توفير منتج محلي بسعر مناسب للمستهلك الوطني، فضلا عن زيادة فرص التصدير وتوفير مورد اضافي للعملة الصعبة التي تعاني الدولة المصرية من شُحها خلال الفترة الماضية.
وطالبت عضو مجلس النواب في سؤالها بإيضاح الخطوات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل استغلال ذلك الإقبال الشعبي والجماهيري على المنتج المحلي، وإيضاح المنتجات والسلع والخدمات التي تنتوي الحكومة البدء في دعمها بشكل أولي خلال الفترة المقبلة.
كما طالبت بالموافقة على إحالة هذا السؤال إلى رئيس مجلس الوزراء على أن تكون الإجابة عليه مكتوبة وفقا لأحكام نص المادة (200) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
جدير بالذكر قيام الدكتور مصطفى مدبولي بتكليف بالاعتماد على المكون المحلي بمختلف المشروعات، والتأكيد على أهمية تطبيق ذلك بشكل مستمر، دعماً لقطاع الصناعة الوطنية، وبما يحقق أهداف هذا القطاع المهم فى جذب المزيد من الاستثمارات واقامة المزيد من التوسعات لمشروعاته وشركاته.
ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية استخلاص الدروس المستفادة والمقترحات من خلال ما تم تنفيذه من مشروعات فى إطار المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للاستفادة من ذلك فى تنفيذ المراحل القادمة، بما يسهم فى تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات المستهدفة، موضحاً أنه هناك توجيها للمكتب الاستشاري "دار الهندسة" بهذا الخصوص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولى المكون المحلي أعضاء مجلس النواب الاستثمارات قطاع الصناعة الوطنية الدکتور مصطفى مدبولی الصناعة المحلیة عضو مجلس النواب المنتج المحلی خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
في جلستين علنيتين.. "الشورى" يناقش بيان "التجارة والصناعة" حول المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي
مسقط - الرؤية
يستضيف مجلس الشورى يومي الأربعاء والخميس المقبلين معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، الذي سيلقي بيان وزارته أمام أعضاء مجلس الشورى في جلسة علنية، وذلك وفق ما حددته المادة (69) من قانون مجلس عُمان، التي نصّت على أن: "يقرر مجلس الشورى في بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناء على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة فيه، وعلى رئيس المجلس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان".
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، إن المجلس سيناقش بيان وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال جلستيه الاعتياديتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة (2023 – 2027م)، والذي سيتناول 6 محاور رئيسة تتضمن مساهمة القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي، ورؤية الوزارة لمستقبل القطاع الصناعي، ومشاريع الوزارة خلال الفترة (2020 – 2023م)، وتقييم اتفاقيات التجارة الحرة وبرنامج (نزدهر)، إضافة إلى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتطلعات المستقبلية للوزارة.
وأضاف أن البيان سيركز على مساهمة قطاعي التجارة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ويستعرض تحليل إحصائي ومؤشرات بيانية حول أداء قطاع التجارة والصناعة، مع التأكيد على أهمية تعزيز الاستثمار من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات، ودعم إيجاد بيئة تشريعية متينة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير المنصات الرقمية والمبادرات الوطنية مثل "استثمر في عُمان"، وتقييم نتائج الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع دول مجلس التعاون والدول الأخرى.
وأوضح سعادة أمين عام المجلس أن جلسة المجلس الاعتيادية الثانية عشرة التي ستعقد يوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو 2025م، ستخصص لمناقشة عددٍ من مشروعات القوانين المتمثلة في مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي، ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، مشيراً إلى أن اللجان المختصة بالمجلس قامت بدراسة مشروعات القوانين، ومقارنتها مع العديد من التشريعات الإقليمية المماثلة، ووضع التعديلات المناسبة لتعزيز أهميتها بما يتوافق ومتطلبات المرحلة، حيث سيتم خلال الجلسة مناقشة التعديلات التي خلص إليها المجلس خلال دراسة مشروعات القوانين تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الدولة.
وأضاف سعادة الأمين العام بأن الجلسة ستتضمن كذلك، مناقشة وإقرار رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية الخدمات الجوية مع مملكنة هولاندا ( نيذرلاند) فيما يتعلق بكوراساو، إضافة إلى مناقشة تقارير فرق العمل المشكلة خلال دور الانعقاد العادي الحالي لدراسة عددٍ من الموضوعات، والمتمثلة في تقريري: فريق عمل مراجعة منافع منظومة الحماية الاجتماعية والذي تشكل بهدف مراجعة منافع منظومة الحماية الاجتماعية، وفريق عمل دراسة ملف الاقتصاد الرقمي والذي تشكل بهدف دعم توجهات سلطنة عُمان نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.
كما ستشهد الجلسة مناقشة عددٍ من تقارير اللجان الدائمة والمتمثلة في تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز جودة خدمات الاتصالات في سلطنة عُمان، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار حول الرغبة المبداة بشأن استحداث آليات لتعظيم الأثر الاقتصادي للبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان، وتقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن منظومة حماية الأجور.