اقتصاد خبير اقتصادي يكشف عوامل ارتفاع معدل التضخم السنوي في شهر يونيو
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن خبير اقتصادي يكشف عوامل ارتفاع معدل التضخم السنوي في شهر يونيو، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع معدل التضخم السنوي في شهر يونيو الماضي إلى 36.8بالمائة مقابل 33.7بالمائة في مايو الماضي، ومعدل التضخم .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبير اقتصادي يكشف عوامل ارتفاع معدل التضخم السنوي في شهر يونيو، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع معدل التضخم السنوي في شهر يونيو الماضي إلى 36.8% مقابل 33.7% في مايو الماضي، ومعدل التضخم السنوي في المدن خلال يونيو الماضي إلى 35.7% مقابل 32.7%، يرجع إلى عدد من العوامل أهمها زيادة الضغط على الطلب على السلع والمنتجات في الأسواق خلال شهر يونيو.
وأوضح "غراب" أن ارتفاع التضخم يتأثر بعوامل أغلبها خارجية وهي تتعلق بزيادة تكلفة الاستيراد نتيجة ارتفاع سعر الطاقة والنقل والشحن وقيمة العملة الصعبة بعد الحرب الروسية الأوكرانية ما يتسبب في رفع سعر المنتج النهائي.
وأضاف "غراب"، أن شهر يونيو كان فيه أجازة طويلة للمواطنين نتيجة الاحتفال بعيد الأضحى وهو ما أدى لزيادة إنفاق المصريين على شراء الكثير من السلع وخاصة اللحوم والسلع الغذائية كالزيوت والفواكه وغيرها، من ناحية أخرى لجأ بعض التجار عديمي الضمير برفع أسعار بعض السلع استغلالا لظروف في العيد وإقبال المواطنين على زيادة الطلب.
وأوضح أنه على سبيل المثال بعض أنواع الفواكه التي كنا نشتريها قبل العيد زادت في نهاية يونيو بمبالغ تقدر من 5 إلى 7 جنيها في الكيلو الواحد وهذا يؤكد استغلال بعض التجار ودورهم في رفع التضخم كسبب ثاني.
وأشار غراب، إلى أنه في أيام عيد الأضحى ونتيجة زيادة الطلب على السلع انخفض المعروض في بعض السلع ما جعل بعض التجار يرفعون الاسعار مستغلين زيادة الطلب وموسم العيد.
وأوضح أن المعدل السنوي للتضخم العام سجل 32.7% في مايو 2023 مقابل 30.6% في أبريل 2023، متوقعا انخفاض معدل التضخم خلال الشهور القادمة نظرا لعوامل كثيرة منها تنويع واردات مصر للحبوب وبعملات أخرى غير الدولار .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
معدل البطالة في بريطانيا يرتفع إلى أعلى مستوى منذ أربع سنوات
أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، الصادرة الثلاثاء، أن معدل البطالة في المملكة المتحدة ارتفع خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في آب/أغسطس إلى 4.8%، مسجلا أعلى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات، في ظل تراجع واضح لسوق العمل وتباطؤ نشاط التوظيف.
تأتي هذه الأرقام قبل عرض ميزانية المملكة المتحدة المقرر في 26 تشرين الثاني/نوفمبر القادم، حيث ستواجه وزيرة المال ريتشل ريفز تحديا مزدوجا، يتمثل في تحقيق إنعاش للخزينة العامة بينما يظل الاقتصاد راكدا ومتأثرا بمعدلات تضخم مرتفعة.
وقد حدت الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة العام الماضي، والتي تضمنت خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، خصوصاً على أصحاب العمل، من قدرتها على اتخاذ خطوات تحفيزية كبيرة. وأوضح ريتشارد كارتر، المحلل في شركة "كويلتر شيفيوت"، أن رفع الضرائب "أثقل كاهل الشركات"، مشيراً إلى أن الشركات ستفضل على الأرجح تأجيل أي خطط توظيف كبيرة حتى تتضح سياسات الحكومة المقبلة.
وأضاف سانجاي راجا من "دوتشه بنك" أن "خطط التوظيف متوقفة، وسوق العمل يواصل تراجعها"، في حين أشار مات سوانيل، المحلل في شركة "إي واي إيتيم كلوب"، إلى أن نمو الأجور في القطاع الخاص تباطأ ليصل إلى أدنى مستوى له منذ نحو أربع سنوات، رغم أنه لا يزال أعلى من المستويات المتوافقة مع هدف بنك إنكلترا لمعدل تضخم 2%. وأكد سوانيل أن هذا الوضع يرجح "بقاء معدلات الفائدة مستقرة حتى نهاية العام".
ويواجه الاقتصاد البريطاني منذ أكثر من عام تباطؤا في النمو مع ضغوط تضخمية مستمرة، إذ سجل التضخم مستويات قياسية في 2022 و2023 تجاوزت 10%، فيما شهد العام 2024 تراجعا تدريجيا لكنه ما زال أعلى من المستهدف من قبل بنك إنكلترا. وللحد من التضخم، رفع البنك أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 15 عاما، ما أثر سلبا على قروض الرهن العقاري وتكاليف الاقتراض للأفراد والشركات.
كما يعاني قطاع التجزئة ضغوطا حادة نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، وسط توقعات بأن تبقى أسعار الطاقة مرتفعة نسبيا خلال شتاء 2025، ما قد يزيد الأعباء على الأسر البريطانية. وفي الوقت نفسه، تواجه الحكومة ضغوطا متزايدة لإقرار سياسات تحفيزية لدعم النمو وتخفيف آثار التضخم على المواطنين.
وتعكس تراجع ثقة المستهلكين صورة قاتمة للاقتصاد البريطاني في الوقت الراهن، إذ يشعر المواطنون بالقلق من المستقبل ويضطرون إلى تقليص إنفاقهم اليومي، فيما يصبح تعزيز ثقة المستهلك عنصرا حاسما لإعادة تنشيط الاقتصاد. وبذلك، يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة وبنك إنكلترا هو تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة