أخبار سارة.. الغاز المصري يغزو الأسواق الأوروبية مجددا
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة قدراتها من إنتاج الغاز الطبيعي في ظل زيادة حجم الاستهلاك المحلي، ورغبتها في أن تصبح مركز إمداد إقليمي للغاز، بما يعود عليها بالنفع اقتصاديا ولوجستيا.
وبدأت مصر استئناف عملية تصدير الغاز المسال خلال شهر أكتوبر الماضي، وهو أمر له مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني، كما يساعد الدولة في تأمين مصادر العملة الصعبة "الدولار"، حيث يوجد 3 شحنات غاز مسال غادرت مصر خلال شهر أكتوبر (2023).
وعادت صادرات الغاز المسال المصرية إلى الأسواق العالمية، خلال أكتوبر؛ وبلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال هذا العام 3.38 مليون طن فقط، مقارنة بـ7.1 مليون طن لعام 2022 بأكمله، وفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وفي هذا الصدد، تستعد مصر لاستئناف صادرات الغاز المسال بالتزامن مع إعلان شركة شل مصر ، عن اكتشاف جديد من الغاز الطبيعي في منطقة شمال شرق العامرية في البحر الأبيض المتوسط بمصر.
وتسعى الحكومة المصرية إلى زيادة قدراتها من إنتاج الغاز الطبيعي في ظل زيادة حجم الاستهلاك المحلي بمعدلات كبيرة، ورغبتها في أن تصبح مركز إمداد إقليمي للغاز.
وانخفضت خلال النصف الأول من عام 2023 صادرات مصر من الغاز المسال إلى 2.9 مليون طن من 3.9 مليون طن في عام 2022، بانخفاض 25% على أساس سنوي، وفقًا لبيانات تتبّع السفن التي جمعتها شركة "إنرجي أوتلوك أدفايزرز".
ومن جانبه، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار سامح الخشن، إن زيادة مدة انقطاع الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة عن مثيلاتها في المدة نفسها من العام السابق؛ ما أدى إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة كبيرة مع انخفاض الطاقة المولّدة من المصادر الجديدة والمتجددة (الرياح، الشمس، الماء).
وقال إن زيادة الاستهلاك أدت إلى التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، مقارنةً بالاستهلاك الذي شهدته المدة نفسها من العام السابق، بالتزامن مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر (إسرائيل) من 800 مليون قدم مكعبة غاز يوميًا إلى صفر.
انتهاء أزمة الكهرباءوأشار إلى أن تخفيف الأحمال بالمعدلات الجديدة سيتم لحين عودة الحرارة إلى طبيعتها من أجل استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن، دون التطرق إلى عودة الإمدادات الإسرائيلية، أو تعديل ووقف صادرات الغاز المسال المصرية التي أعلنت الحكومة استئنافها في وقت سابق.
ويمكن لمحطات الغاز الطبيعي المسال المصرية على ساحل البحر المتوسط أن تصدر 12 مليون طن متري سنوياً، وهو رقم تهدف البلاد إلى الوصول إليه في عام 2025، مما سيجعلها مصدراً رئيسياً للغاز الطبيعي المسال، في الوقت الذي تواجه فيه مصر طلبا متزايدا على الغاز من سكانها البالغ عددهم 105 ملايين نسمة.
وأدى النمو السريع في إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى تحولها من مستورد للغاز إلى مصدر له في أواخر عام 2018، وجاء ذلك بعد اكتشاف أكبر حقل في البحر المتوسط، ووصلت صادرات مصر من الغاز الطبيعي إلى مستوى قياسي بلغ 8 ملايين طن في عام 2022.
ومن المتوقع أن تصل الصادرات هذا العام إلى 7.5 مليون طن، معظمها سيذهب إلى أوروبا وتركيا، فيما سيصدر الجزء المتبقي إلى آسيا.
قال جمال القليوبي، الخبير البترولي، إن الدولة المصرية لديها نقص في إمداد الدولار، وبالتالي هدفها الأساسي حاليا هو توفير الدولار في البنك المركزي، فالدولة تسعى بقوة إلى كل ما له آليات لرفع مستوى العائد من العملة الدولارية.
صفقات الغاز المسالوأضاف القليوبي- خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه من ضمن هذه الآليات التي تساعد على زيادة الدولار والعملة الأجنبية في مصر، صفقات الغاز المسال التي بدأتها مصر وكان لها عائد مردود قوي جدا، على عملية الإسالة وثفقات الغاز والالتزامات للعقود قصيرة الأجل، أحد أهم الأساسيات لزيادة مصر من العملة الدولارية.
وأشار القليوبي، إلى أن الدولة المصرية لديها اكتفاء ذاتي وإنتاج محليا من الغاز المسال، وليس أمامها عوائق في الاستغناء عن الغاز الاسرائيلي، ولكن هناك اتفاق لعد توقف الغاز الإسرائيلي طالما يتم تصنيعه داخل الأراضي المصرية، وتتقاضي مصر التصنيع وإعادة التصدير مرة أخرى، وأيضا إلتزام دولة مصر أن تكون دولة مركزية لإمداد الغاز الطبيعي لحوض شرق المتوسط، أحد أهم الأسباب لزيادة مصر من العملة الدولارية.
والجدير بالذكر، أن الدولة المصرية وضعت نصب أعينها خطة طموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي المسال، والمساهمة في تأمين احتياجات الأسواق العالمية، وذلك بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، بما تمتلكه من بنية تحتية تتمثل في شبكات ومصانع إسالة وموانئ تؤهلها للقيام بهذا الدور الهام.
فضلًا عن إطلاقها استراتيجية قومية تقوم على جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، وتكثيف طرح المزايدات العالمية وتوقيع الاتفاقيات، بالإضافة إلى تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، والذي مثل نقطة محورية وفاصلة في جهود مصر لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية، لتصبح بذلك لاعبا أساسيا في سوق الغاز العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغاز الغاز المسال صادرات الغاز المسال الكهرباء ساحل البحر المتوسط محطات الغاز الطبيعي الدولار الغاز الطبیعی المسال صادرات الغاز المسال الغاز الطبیعی فی من الغاز الطبیعی ملیون طن مصر من
إقرأ أيضاً:
مواجهة إسرائيل وإيران ترفع أسعار الغاز في أوروبا
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية مع استعداد المتداولين لتصعيد محتمل في المواجهة بين إسرائيل وإيران ومخاطر على إمدادات الطاقة العالمية.
وزادت العقود الآجلة القياسية بنسبة 2.7% عقب تداولات متقلبة في الجلسة السابقة، ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إخلاء طهران، وصرح لاحقًا بأنه لم يتواصل مع إيران لإجراء محادثات سلام. ومع استمرار تبادل الهجمات بين الطرفين، قال ترامب إنه يبحث عن "نهاية حقيقية وليس وقف إطلاق نار" للصراع.
احتياجات مرتقبةوحسب بلومبيرغ، فإنه على الرغم من أن أوروبا تبدو مكتفية حاليا، فإن اعتمادها الكبير على التدفقات العالمية من الغاز الطبيعي المسال يجعل الأسعار عرضة لتقلبات حادة عندما تُشكّل الأوضاع الجيوسياسية مخاطر على تجارة الطاقة الدولية.
وتحتاج القارة إلى المزيد من الوقود في الأشهر المقبلة لتجديد مخزوناتها من الغاز بعد أن انخفضت إلى أدنى مستوى لها في 3 سنوات هذا الشتاء.
يأتي أحد التهديدات الرئيسية من قدرة إيران على إغلاق مضيق هرمز في حال تصاعد الحرب، مما قد يعيق وصول شحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر، إحدى أبرز مُصدّري الغاز الطبيعي المسال، كما يُعدّ المضيق طريقًا رئيسيا لإمدادات النفط من المنطقة.
وبينما صرّحت قطر بأن حركة الملاحة في المنطقة لا تزال طبيعية، يُركّز التجار على أي تغييرات في حركة ناقلات النفط.
ووفقًا لفريدريك ويتزمان، وسامانثا دارت محلليّ مجموعة غولدمان ساكس، كان تأثير المواجهة على أسواق الغاز العالمية محدودا حتى الآن، وقد أتاحت الواردات المتواضعة من الصين المزيد من الوقود لمشترين آخرين مثل مصر، التي تُسارع إلى إيجاد موردين بديلين بعد أن خفضت إسرائيل صادراتها، حسبما نقلت عنهما بلومبيرغ.
على صعيد آخر، يُراقب التجار خطط الاتحاد الأوروبي لإنهاء الاعتماد تدريجيًا على الإمدادات الروسية بحلول نهاية عام 2027، سواءً عبر خطوط الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال، التي تُشكّل حاليًا حوالي 13% من واردات المنطقة.
إعلانومن المقرر أن تكشف المفوضية الأوروبية عن مقترحاتها المفصّلة بشأن حظر التدفقات.
وارتفعت العقود الآجلة الهولندية للشهر الأول، وهي المعيار الأوروبي للغاز، بنسبة 2.5% لتصل 38.85 يورو (44.90 دولارا) للميغاوات/ساعة في أحدث تعاملات، وقالت فلورنس شميت الخبيرة في إستراتيجية الطاقة في رابوبانك إن الأسعار ستتجاوز نطاقها الحالي في حال حدوث انقطاعات في الإمدادات من قطر.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية