روسيا تنجح في تحقيق هدف اقتصادي مهم رغم العقوبات
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
يتوقع وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن يبلغ عجز الميزانية الروسية في نهاية 2023 نحو 1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وذلك انخفاضا من توقعات سابقة عند 2%.
وربط وزير المالية الروسي تراجع العجز بتسجيل إيرادات جيدة في القطاع غير النفطي والغازي، وقال ردا على سؤال بهذا الشأن: "القطاع غير النفطي والغازي يرفد الميزانية بإيرادات إضافية جيدة.
وفي الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بلغ عجز الميزانية 1.235 تريليون روبل أو ما يعادل 0.7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وفي نفس الفترة من العام الماضي، بلغ عجز الموازنة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
إقرأ المزيد
وتتضمن ميزانية العام الجاري 2023 عجزا عند 2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي أو 2.925 تريليون روبل.
وفي الأشهر الأولى من العام ارتفع عجز الميزانية الروسية بشكل ملحوظ في ظل زيادة الإنفاق ما أثار تساؤلات الخبراء حول مدى ملائمة العجز الموضوع في الميزانية (2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي) مع الأداء الفعلي لها، وسط تطمينات من مسؤولي الفريق الاقتصادي للحكومة.
وبعد فبراير 2023 بدأت إيرادات الميزانية في الارتفاع مع ضبط الإنفاق ما يساهم في تحقيق نتيجة (1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي) أعلى من الهدف الموضوع ضمن الميزانية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الروسية الناتج المحلي الاجمالي عجز الميزانية مؤشرات اقتصادية موسكو عجز المیزانیة
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة بهدف تكدير السلم العام
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر أخبار كاذبة ، بهدف تكدير السلم العام، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر أخبار كاذبة ، بهدف تكدير السلم العام .
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني