البورصة المصرية تربح 18 مليار جنيه في نهاية التعاملات.. خبير يوضح الأسباب
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 22-11-2023 ارتفاعا جماعيا في ختام التعاملات، إذ صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 25029.57 نقطة، وسط مكاسب سوقية بلغت قيمتها 18 مليار جنيه، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 2.03% عند مستوى 5033.79 نقطة.
وقال حسام عيد، خبير أسواق المال، إن ارتفاعات اليوم جاءت بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو الشراء وزيادة مراكزهم المالية، ما انعكس إيجابا على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه للصعود واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي 25000 نقطة، ليغلق عند مستوى تاريخي جديد.
أخبار البورصة المصریة الیوموشهدت البورصة المصرية ارتفاع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 1.85%، عند مستوى 7378.34 نقطة.
وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 4.5 مليار جنيه، عبر التداول على 1.6 مليار سهم، وتنفيذ 126 ألف و811 صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 18 مليار جنيه في ختام التعاملات، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي اليوم نحو 1.691 تريليون جنيه.
نشاط تداولات البورصة المصريةوتشهد البورصة المصرية نشاطا ملحوظا في أداء المؤشرات خلال الفترة الحالية، إذ حققت أرقاما قياسية على مستوى المؤشرات وقيم وأحجام التداولات، ليعود ذلك على رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة، ويحقق مستويات تعامل تخطت تريليون جنيه.
البورصة ترتفع بأكثر من 88% منذ بداية العام الجاريوارتفعت مؤشرات البورصة بنسبة بلغت 88% منذ بداية العام الجاري، حيث بدأت هذا العام عند مستوى 11500 نقطة، لتصل إلى أعلى مستوى لها عند 25000 نقطة، وهو مستوى تاريخي بالنسبة للبورصة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة المصرية بورصة مصر مؤشر البورصة الرئيسي سوق المال أخبار البورصة المصرية البورصة المصریة ملیار جنیه عند مستوى
إقرأ أيضاً:
أبرز نتائج قرار الحكومة بإلغاء ضريبة الأرباح واعتماد «الدمغة» في البورصة المصرية
قررت الحكومة تغيير نهج التعامل الضريبي بالنسبة للمتعاملين في سوق المال والمتداولين للأسهم في البورصة المصرية، حيث سادت حالة من التفاؤل على الأوساط الاقتصادية بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي بعد التشاور مع وزيري الاستثمار والمالية بشأن قرار تغيير الضريبة لمتداولي الأسهم.
تضمن القرار تغير نهج تحصيل الضريبة من المتداولين في البورصة المصرية، ليتم التعامل بـ ضريبة الدمغة، بدلا من التعامل بـ ضريبة الأرباح الرأسمالية.
أثار قرار فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على المتداولين في سوق المال وقت تطبيقها رسميا منذ عام 2017 جدلا واسعا، وقوبلت أصوات المستثمرين في البورصة المصرية بأصوات أصحاب القرار في ذلك الوقت بما يشير إلى أن تطبيق تلك الضريبة سيشكل ضررا كبيرا على حركة التداول وجذب المستثمرين للبورصة المصرية.
وسجلت البورصة المصرية قبل تعليق العمل بتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية بعد عام 2022 خسارة كبيرة في متوسط جلسات البورصة المصرية، حيث انعكس تأثير تحصيل تلك الضريبة على إقبال المتداولين في سوق المال بشكل عام.
واستجابت الحكومة لأصوات الاعتراضات التي سجلها أعضاء لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، اعتراضا على ذلك القرار الذي ارتأت فيه النخبة الاقتصادية في مصر ضررا داخل أسواق التداول وتحجيم لعجلة الاستثمار في البورصة المصرية التي تسعى جاهدة لاستقطاب أكبر شريحة من المستثمرين الأفراد.
وكان قد استعرض رئيس الحكومة في اجتماع الحكومة الأسبوعي بتاريخ 4-6-2025، الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصات المصرية، ليقرر بعدها تغيير نهج التعامل الضريبي لتتحول الضريبة إلي ضريبة الدمغة على التعاملات سواء للمقيمين وغير المقيمين، بدلا من ضريبة علي الأرباح الرأسمالية.
أشارت الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إلى أن سوق المال في مصر شهد خسائر كبيرة حين كان يتم فقط الإعلان عن قرب التعامل بضريبة الأرباح الرأسمالية، والتي كانت تقدر بنسبة 10% على مكاسب المتداولين بعد عمليات الشراء والبيع، بسبب نسبتها الكبيرة ومخاطر تذبذب الأسعار، وكان القلق الأكبر من متداولين أسهم البورصة المصرية يتمحور حول إنشاء ملفات ضريبية للمتداولين في مصلحة الضرائب ويتم التعامل معهم إجرائيا مثل الممولين.
وأكدت رمسيس في تصريحات لـ «الأسبوع» على أن فور خروج قرارات مبدأيه من الحكومة بالتعامل بضريبة الأرباح الرأسمالية قبل تعليق العمل بها، تتوالي عمليات خفض المؤشرات وتسجيل البورصة لخسائر ملياريه، ليتضح فيما بعد أن الخسائر المحققة أكبر من المكاسب التي كانت تخطط الحكومة لتحصيلها جراء تطبيق تلك الضريبة.
ارتأت الحكومة أن سوق المال في مصر هو سوق عالي المخاطر، ولابد من دعمه لضمان ارتفاع قيم التداول والمؤشرات، لذا قررت الدولة التعامل بتحصيل ضريبة الدمغة بدلا من الأرباح الرأسمالية، على أن تكون حجم النسبة المحصلة لا تتعدى الـ 25 في الألف كما أوضحت رمسيس، لافتة إلى أنه لا يمكن إنكار حق الدولة في تقديم خدماتها من دعم لسوق المال ولكن أيضا يجب مراعات حجم نسب ضرائب التحصيل التي قد لا تتناسب مع جموع المتداولين باختلاف القطاعات والمؤشرات.
وفي سياق متصل، أوضح حسام عيد، خبير أسواق المال، أن وقت تصريح الحكومة بتطبيق ضريبة الأرباح في وقت سابق ومن ثم العمل بها تسبب ذلك قبل تعليقها بعزوف المستثمرين الأجانب والمصريين بأموالهم عن الاستثمار في البورصة المصرية.
وعبر عيد في تصريحات لـ «الأسبوع» عن تطبيق ضريبة الدمغة والتعامل بها بدلا من التعامل بضريبة الأرباح الرأسمالية بأن ذلك سيضمن استدامة الأداء الإيجابي لمؤشرات البورصة المصرية، وبدوره سيدعم زيادة عمق السوق.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار: ندرس إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة المصرية
«خبراء الضرائب المصرية»: نطالب أن تكون ضريبة الدمغة بسيطة ولها حد أقصى
أشرف رشاد: التعديلات المطروحة على قانون الضريبة على الدخل «متزنة وعقلانية»
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام