تركيا تحبط مخططا للموساد سعى خطف فلسطيني اخترق القبة الحديدية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
الفلسطيني تخرج من قسم برمجة الحاسوب بالجامعة الإسلامية في غزة "الموساد" تمكن من خطف الفلسطيني في ماليزيا قبل أن تعيده تركيا
نجح جهاز الاستخبارات التركي في إحباط عملية للموساد (الاستخبارات لدى الاحتلال الإسرائيلي) استغرق التخطيط لها لسنوات للقبض على "هكر" فلسطيني عطّل نظام "القبة الحديدية".
اقرأ أيضاً : حماس: يجري الآن تبادل قوائم الأسرى مع الاحتلال وتدقيقها
وكشفت مصادر أمنية واستخباراتية أن الفلسـطيني المولود عام 1991 نجح في تعطيل نظام الدفاع الجوي المعروف باسم "القبة الحديدية" مرات عدة عامي 2015 و2016.
وذكرت المصادر أن الفلسطيني تخرج من قسم برمجة الحاسوب بالجامعة الإسلامية في غزة، ووضعت تل أبيب عدة خطط للقبض عليه.
وأشارت إلى أنه تلقى عام 2019 عروضا للعمل من شركة نرويجية، ولكنه رفضها للاشتباه بتعاملها مع "الموساد" بعد رفض مسؤوليها إجراء مقابلة بالاتصال المرئي معه.
ولفتت إلى أنه قدم إلى إسطنبول عام 2020، وبدأ في تقديم دروس "أونلاين" حول برمجة الحاسوب والتطبيقات، قبل أن يراقبه "الموساد" ويكلف عميلا له يدعى رياض غزال بالتواصل معه في نيسان/أبريل عام 2021 بالادعاء أنه مسؤول في شركة الفرنسية.
وذكرت أن الفلسطيني والمدعو غزال التقيا عدة مرات في مراكز تسوق مختلفة بإسطنبول لمناقشة مشاريع عمل عرضها غزال قبل أن يوكل الأخير المهمة لعميل آخر يدعى عمر شلبي، حيث كانت غاية العميلين هي تأمين نقل الفلسطيني إلى أوروبا تمهيدا لخطفه إلى تل أبيب لاحقا.
وأكدت أن شلبي عرض على الفلسطيني وظيفة قبل أن يوكل مهمته لعميل آخر يدعى نيكولا رادونيح من الجبل الأسود عام 2022، الذي عرض على الهكر الفلسطيني راتب 5 آلاف و200 دولار في حال العمل من إسطنبول و20 ألف دولار في حال وافق على العمل من البرازيل في مصنع هناك، لإغرائه من أجل مغادرة تركيا.
وبعدها بفترة طلب رادونيج من الفلسطيني إرسال معلومات جواز سفره ومكان إقامته بذريعة أن لديه معارف في مديرية الهجرة في إسطنبول وسيستخرج له إقامة بسهولة، فيما كان الهدف الحقيقي هو معرفة مكان إقامته لأن الفلسطيني كان حريصا على إخفاء ذلك، إذ كان يركب 3 حافلات عمدا قبل الوصول لأي نقطة لقاء، بحسب المصادر.
وشددت المصادر أن الاستخبارات التركية تدخلت بعد إصرار رادونيج على سفر عمر خارج البلاد، وحذرت الشاب ومنعت خروجه من تركيا.
وأوضحت أن الفلسطيني قرر في أيلول 2022 إجراء رحلة سياحية إلى ماليزيا، وأن الاستخبارات التركية حذرته وزودته بتطبيق يرسل إحداثيات موقعه إلى إسطنبول حتى في حال كان هاتفه الشخصي مغلقا.
الموساد يتمكن من خطف الفلسطيني في كوالالمبوروفي ماليزيا وضع الموساد عمر تحت المراقبة عبر 3 خلايا، وتمكنوا من خطفه في 28 أيلول عام 2022، واقتياده إلى منزل ريفي على بعد 50 كيلومتراً عن كوالالمبور، قبل تعذيبه والتحقيق معه لـ36 ساعة من قبل مسؤولين في الاستخبارات من تل أبيب بالاتصال المرئي.
وأشارت المصادر إلى أن مسؤولي الموساد استجوبوه بشكل دقيق خلال التحقيق عن طريقة تعطيل القبة الحديدة ولغات البرمجة التي استخدمها للقيام بذلك، وما إن كان لديه شركاء برمجة في إسطنبول.
وأكدت المصادر إبلاغ الاستخبارات التركية نظيرتها الماليزية بموقع الفلسطيني، والتي بدورها أنقذته وألقت القبض على 11 شخصاً متورطين بخطفه.
ولفتت إلى أن الاستخبارات التركية جلبت الفلسطيني إلى تركيا، وخصصت له منزلا آمنا ليستكمل عمله منه، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "صباح" التركية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: تركيا أنقرة المخابرات الموساد تل أبيب الاستخبارات الترکیة أن الفلسطینی إلى أن قبل أن
إقرأ أيضاً:
الشي الوحيد الذي أصاب ترامب فيه
بالنظر إلى حساسية الموضوع، أجد من المناسب أن أستهلّ هذا المقال بتوضيح تمهيدي.
يعلم القرّاء المتابعون أنني كثيرًا ما عبّرت- من قبل- عن تحفظاتي العميقة تجاه توجهات الرئيس دونالد ترامب، لا سيما فيما يتعلق بنمطه في ممارسة السلطة، والذي يتسم في كثير من الأحيان بالنزعة الانتقامية. ومن هذا المنطلق، أود التأكيد أن مضمون هذا المقال لا ينبغي أن يُفسّر بأي حال من الأحوال على أنه تعبير عن تأييد أو إشادة شخصية.
ومع ذلك، ثمة جانب في نهج ترامب الحاد والعشوائي في تقليص الإنفاق الحكومي أراه، وربما على نحو مفاجئ، منطقيًا إلى حد ما. وهو جانب يستحق أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل قادة الدول ورؤساء الحكومات الآخرين، حتى وإن جاء ذلك متأخرًا.
على امتداد مسيرتي كصحفي استقصائي، وجّهت تركيزي النقدي نحو السلطات التي تتمتع بصلاحيات غير خاضعة للمساءلة وموارد غير محدودة، والمتمثلة فيما يُعرف بـ"أجهزة الاستخبارات"؛ تلك التي نادرًا ما تواجه عواقب ملموسة على أخطائها الجسيمة، أو تجاوزاتها الصارخة الخارجة عن إطار القانون.
وغالبًا ما تخلّف تلك الأخطاء والتجاوزات عواقب إستراتيجية وإنسانية عميقة وطويلة الأمد، ومع ذلك، فإن الجواسيس والمؤسسات الغارقة في السرية التي يعملون ضمنها نادرًا ما تُواجه بالقيود أو المساءلة؛ بل على العكس، كثيرًا ما يُكافَؤُون بتخصيص مزيد من الموارد، بدلًا من محاسبتهم أو كبح جماحهم.
إعلانوعوضًا عن كبح جماح هذه الأجهزة، واصل رؤساء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تغذية آلة الأمن القومي بلا تردد أو توقف.
فلزمن طويل، تصرفت أجهزة الاستخبارات كما لو كانت دولة داخل الدولة، محصّنة من المساءلة بذريعة الحفاظ على الأمن القومي، ومدعومة بتواطؤ إعلامي مستتر. تمارس الكذب دون خشية، وتسرب المعلومات بشكل انتقائي للصحفيين المقرّبين منها حين يخدم ذلك مصالحها، وتدمّر حياة الأفراد تحت ستار "سري للغاية".
أما الرقابة، فلطالما كانت مجرّد نكتة. والمساءلة باتت من نصيب كاشفي الفساد وحدهم، الذين يُلاحَقون ويُزجّ بهم في السجون أو يُنفون، بدلًا من أن يُكافَؤُوا على شجاعتهم.
بطريقته المرتبكة والمتقلبة، يفعل ترامب ما لم يتمكّن أو لم يرغب باراك أوباما وجو بايدن في فعله: إنه يشدّ فرامل الطوارئ لإيقاف قطار منفلت.
ورغم محدودية تمرّده، فإنه يستحق الالتفات إليه، ليس لأنه يمثل مشروع إصلاحٍ مبدئيٍّ، فهو بعيد عن ذلك، بل لأنه، بدافع غريزي أو انتقامي، يضع هيبة مؤسسات طالما كانت بمنأى عن المساءلة أمام اختبار تأخر كثيرًا.
في هذا السياق، وجدتُ في قرار البيت الأبيض الشروعَ في تقليص حجم جهاز الأمن القومي الأميركي المتضخم، خطوةً جديرة بالترحيب، وبداية تحمل في طياتها بوادر واعدة.
ففي أوائل شهر مايو/ أيار، أُعلن عن قرارَين، أرى أنهما أثارا قلقًا ملحوظًا داخل إدارة مكافحة المخدِرات (DEA)، ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، كما استدعى الإعلان ردود فعل هستيرية متوقعة من حلفائهم المقرّبين في وسائل الإعلام، الذين سارعوا إلى التنديد بهذه "التخفيضات" باعتبارها تهديدًا خطيرًا لأمن الولايات المتحدة، وتشجيعًا محتملًا لأعدائها.
تفيد التقارير بأن فريق ترامب يعتزم التقدّم بطلب إلى الكونغرس لتقليص ميزانيات إدارة مكافحة المخدرات (DEA)، ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، ومكاتب إنفاذ القانون التابعة لوزارة العدل، بمقدار 585 مليون دولار في عام 2026.
إعلانأما التحذيرات التي صدرت- وكأنها نذر لنهاية العالم- فهي لا تقل عبثية عن الدمى المتحركة التي أطلقتها، خاصة أن هذه الوكالات ستظل تحتفظ بنصيب وافر من مليارات الدولارات المخصصة لها لمواصلة "مكافحة" الجريمة والإرهاب، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.
ورغم محدودية هذا التقليص، فإنه يُعد إشارة إيجابية على أنّ وتيرة الزيادات السنوية الروتينية في الميزانيات قد تكون وصلت أخيرًا إلى منعطفٍ حاسمٍ.
ينبغي لرجال ونساء مكتب التحقيقات الفدرالي أن يشعروا بالامتنان؛ لأن هذه التخفيضات لم تكن أوسع نطاقًا وأشد عمقًا، خاصة في ضوء قناعة ترامب بأن المكتب كان سببًا رئيسيًا في العديد من الأزمات القانونية الكبيرة التي واجهها، قبل أن تقرر المحكمة العليا المنقسمة منحه حصانة شبه كاملة من الملاحقة القضائية.
ورغم أن دوافع هذا التقليص قد تكون ضيقة الأفق ومحدودة النطاق، فإن خفض ميزانية المكتب، التي طالما اتسمت بالتضخم، يمثل خطوة أولى ضرورية طال انتظارها على طريق كبح البيروقراطية الأمنية المتفشية في الولايات المتحدة.
وفي هذا المسار الذي يُنذر بتحول واعد، يعتزم ترامب وفريقه تقليص آلاف الوظائف ضمن ما يُعرف بـ"مجتمع الاستخبارات" الأميركي المتوسع، بما في ذلك إلغاء نحو 1200 وظيفة في وكالة الاستخبارات المركزية خلال السنوات المقبلة.
وكما كان متوقعًا، قُوبلت هذه الأنباء بعاصفة من العويل الهستيري، خصوصًا من قِبل الديمقراطيين وبعض أعضاء "مجتمع الاستخبارات" السابقين، الذين تملأ وجوههم الشاشات الأميركية بوصفهم "خبراء" أو "مستشارين" في الأمن القومي، ويحظون غالبًا بمعاملة مفرطة في الاحترام من قبل مقدمي البرامج في شبكتي CNN وMSNBC.
المفارقة اللافتة أن الديمقراطيين في الكونغرس كانوا، في وقت مضى، يتولّون رئاسة جلسات استماع كشفت بوضوح عن ازدراء "مجتمع الاستخبارات" الصارخ للدستور الأميركي وللحقوق التي يُفترض أنها مصونة ومقدسة.
إعلانأما تلك الحقبة من المسؤولية والمساءلة، فقد أصبحت جزءًا من الماضي، ولن تعود على ما يبدو.
الديمقراطيون المتحفظون، إلى جانب الصحفيين الذين يُعرفون بانتمائهم إلى التيار "التقدمي" ويملؤون شبكات الأخبار وصفحات الرأي في نيويورك تايمز وواشنطن بوست، باتوا اليوم يدافعون عن أجهزة الاستخبارات ومهامها "الأساسية"، في مواجهة رئيس يتبنى مقاربة غير تقليدية تهدف إلى فرض قيود طال انتظارها على وكالة الاستخبارات المركزية.
يا لها من مفارقة تُجسد كيف تغيرت الأزمنة وتبدّلت المواقف!
من اللافت أن بعض النخب الليبرالية، التي باتت تتجاهل إرثًا طويلًا من الانتهاكات، ربما تحتاج إلى تذكير بأن وكالة الاستخبارات الأميركية دأبت على تضليل السياسيين والصحفيين ضمن ما يشبه نهجًا مؤسسيًا معتادًا. لقد قوضت ديمقراطيات في الخارج، ولا تزال مؤامراتها السرية، الملطخة بالدماء، حاضرة في الذاكرة الجماعية، من سانتياغو إلى غواتيمالا سيتي وما بعدها.
ومن المؤسف أن نشهد بعض الشخصيات الديمقراطية المخضرمة- ممن أمضوا سنوات إدارة بوش وهم ينددون بالتنصت غير المشروع ومواقع الاحتجاز السرية- وقد باتوا اليوم يتعاملون بردود فعل مبالغ فيها لمجرد طرح فكرة مفادها أن وكالة الاستخبارات وأجهزتها الشريكة قد تجاوزت حدود القوة المعقولة، وأصبحت تتصرف بغطرسة وخطورة تستدعي التوقف والتقييم.
أما مكتب التحقيقات الفدرالي- ذاك الذي لا يزال يُعامل كمؤسسة شبه مقدسة تحمل إرث إدغار هوفر- فيا للعجب!
فهؤلاء العملاء المحترمون ذوو الياقات المشدودة هم أنفسهم من سعوا إلى تقويض سمعة مارتن لوثر كينغ الابن، وتسللوا إلى حركات السلام، وأطلقوا حملات مراقبة جماعية بحق المسلمين بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول.
أما الأصوات الإعلامية التي تدافع عنه بإصرار، فيبدو أنها تغض الطرف عن حقيقة جلية: أن المكانة التي يتمتع بها المكتب اليوم لم تترسخ إلا عندما بات تصويره كخط دفاع في مواجهة الترامبية يخدم مصالح سياسية بعينها.
إعلانهذا هو التناقض الجوهري في سلوك المؤسسة الليبرالية: فهي تُظهر تفضيلًا واضحًا للنظام على حساب العدالة، وللسلطة على حساب الحقيقة. طالما أن "الأشخاص المناسبين" هم من يملكون أدوات القمع والمراقبة، فإنها لا تتردد في الهتاف دعمًا لهم.
أما في أوتاوا ولندن وكانبيرا، فغالبًا ما نجد أن السياسيين القادمين تحت شعارات الشفافية والإصلاح، سرعان ما ينصاعون لمنطق السلطة بمجرد دخولهم دهاليز الحكم. يبدؤون بترديد الإيجازات الأمنية، وتكرار المصطلحات التقنية، وتبرير أساليب المراقبة، وكأنهم ابتلعوا اللغة والمنهج. فالمنظومة أكبر من أن تُواجه، غامضة إلى حد الإرباك، ومتجذّرة بعمق يصعب اقتلاعه.
ورغم عيوبه الصارخة ومظاهر سلوكه المثيرة للجدل، فإن ترامب في هذه الحالة تحديدًا كسر أحد التابوهات الراسخة في النظام السياسي.
إن كبح جماح الأجهزة الأمنية وأدوات المراقبة ليس أمرًا مستحيلًا، لكنه يتطلب إرادة حقيقية، وحسمًا في الموقف، وإدراكًا بأن سلطتها تستند إلى مجموعة من الأساطير: أسطورة الضرورة، وأسطورة الاستمرارية، وخرافة أن تلك السلطة أمر طبيعي أو حتمي.
هذه الأساطير قابلة للتفكيك، ويجب تحديها.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي