"الالتزام البيئي" يؤكد زيادة استثمارات الرخص البيئية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أتاحت الإجراءات والآلية المحدثة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إلى إصدار 299 ترخيصاً، منها 133 ترخيصاً صدرت حتى نهاية شهر أكتوبر 2023.
وأوضح مدير إدارة التراخيص بالمركز الدكتور عبدالعزيز المهنا أن إجراءات إصدار رخصة مقدمي الخدمات البيئية تستغرق بحد أقصى عشرين يوماً، مشيراً إلى الإقبال المتزايد على الاستثمار في مجال رخص تقديم الخدمات البيئية، مع زيادة ملحوظة في عدد طلبات الحصول على التراخيص في الشهور الماضية، علماً أن فترة صلاحية الترخيص هي 3 سنوات منذ تاريخ الإصدار.
وبين أن ترخيص الخدمات البيئية يشمل 10 مجالات هي: خدمة الدراسات والاستشارات البيئية وإعداد الخطط البيئية كخطط الإدارة البيئية، وخطط المعالجة وإعادة التأهيل، وخدمة التدريب البيئي وبناء القدرات، وخدمة توريد وتركيب وصيانة وتشغيل فلاتر كبح الملوثات.
إضافة إلى خدمة تعويم وتفكيك السفن، وخدمة رصد ومراقبة جودة الأوساط البيئية ومصادر التلوث، وخدمة التفتيش والتدقيق البيئي، وخدمة تنفيذ خطط المعالجة وإعادة تأهيل، وخدمة إدارة وتركيب وصيانة وتشغيل شبكات الرصد البيئي، وخدمة إجراء التحاليل المختبرية، وخدمة الاستجابة لحالات الطوارئ البيئية وحصر الأضرار البيئية في موقع حدوثه.
١٢ خطوة فقط كي تكون المنشأة شريكاً في استدامة البيئة #التقارير_البيئية معيار الجودة pic.twitter.com/1PsIcvZ97E— المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (@ncecksa) August 14, 2023تقييم مقدمي الخدمات البيئية
تعد خدمة الدراسات والاستشارات البيئية وإعداد الخطط البيئية كخطط الإدارة البيئية وخطط المعالجة وإعادة التأهيل الأكثر طلباً من بين الخدمات البيئية المقدمة.
وأشار المهنا، إلى استحداث آلية لتقييم مقدمي الخدمات البيئية، من ضمنها تقييم الدراسات البيئية، والتقارير الدورية وخطط الإدارة، ووضع نموذجاً موحداً لتقييم الأداء للارتقاء بمقدمي الخدمات البيئية. ولفت الدكتور المهنا النظر إلى ارتفاع نسبة التوطين في الكوادر المعتمدة التي تعمل لدى مقدمي الخدمات البيئية، في الوقت الذي يحرص المركز حرص على زيادة نسب التوطين عبر معايير معتمدة في مختلفة التخصصات ذات العلاقة بالنشاط البيئي، دون شرط الخبرة، على ألا تزيد نسبة الكادر المستثنى عن 50% من الكادر المختص لمقدم الخدمة البيئية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض الالتزام البيئي الرخص البيئية
إقرأ أيضاً:
المهندس كريم بدوى: إعادة التعامل الآمن مع المخلفات لتعظيم الاستفادة وتعزيز الاستدامة البيئية
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الاحد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة ، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المواد النووية والهيئة العامة للبترول، بشأن معالجة مخلفات الأعمال البترولية المزادة تقنيا "TE-NORM "الناتجة عن أنشطة شركات قطاع البترول ، وبما يضمن الحفاظ على السلامة البيئية والصحية وفقاً للمعايير الوطنية والدولية، وقام بالتوقيع الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية ممثلا عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس صلاح الدين عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ممثلا عن وزارة البترول والثروة المعدنية بحضور الدكتور محمد الباجورى المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة و الدكتور تامر عايش مساعد رئيس هيئة البترول للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة .
معالجة المخلفات البترولية
يشمل البروتوكول قيام هيئة المواد النووية بمعالجة المخلفات البترولية بما فى ذلك الرواسب، والمياه المنتجة، والحمأة، وأي مخلفات أخرى يتفق عليها الطرفان، وذلك سواء الموجودة حالياً في مواقع شركات قطاع البترول أو التي ستنتج مستقبلاً، مع التزامها بإجراء المسوحات اللازمة والتقييم البيئي، ووضع خطة معالجة وتصرف آمنة للمخلفات، وتنفيذ عمليات المعالجة وفق أفضل التقنيات المتاحة، وتقديم التقارير الدورية عن سير العمليات، مع التزام الهيئة العامة للبترول بحديد مواقع المخلفات وأنواعها وكمياتها وتقديم تقرير فني مفصل، مع توفير العينات اللازمة للتحليل والتقييم، وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لتسهيل عملية المسح وتقييم المخلفات فى مواقع شركات قطاع البترول، وذلك فى اطار التنسيق والتكامل بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، ووزارة البترول والثروة المعدنية وخطة العمل لتعظيم العوائد من الخامات الارضيّة واستخلاص المواد والعناصر الاقتصادية
اكد الدكتور محمود عصمت ، استمرار العمل على تعظيم العوائد من الخامات الارضيّة واستخلاص العناصر والمواد النادرة ، انطلاقا من تعزيز الدور الحيوي والهام الذي تقوم به هيئة المواد النووية فى هذا الصدد،موضحا خطة الدولة واستراتيجية العمل لزيادة المردود الاقتصادي والأهمية الاستراتيجية لهذه الثروات ، والذى صدر التوجيه الرئاسى بتعزيز القيمة المضافة من خلال استخلاص العناصر النادره واستهداف الخامات التي تحتوي عليها ، مشيرا إلى توفير الدعم اللازم والإمكانات المطلوبة والتقنيات والتكنولوجيا لضمان الاستمرار وتحقيق النتائج والأهداف المرجوة ، مشيدا بالتعاون المثمر ، والتكامل والعمل المشترك بين قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، منوها عن اهمية التزام طرفي البروتوكول بتطبيق الاشتراطات والحصول على التراخيص اللازمة، وتطبيق برامج الرقابة والمراقبة، وتدريب العاملين على إجراءات السلامة، وتشكيل اللجان الفنية المشتركة من الجانبين لمتابعة التنفيذ
من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس نموذجًا متميزاً للعمل التكاملي بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن أنشطة ومشروعات قطاع البترول وزيادة الإنتاج لا تنفصل عن جهود الحفاظ على البيئة للأجيال الحالية والقادمة، وذلك بما يتسق مع استراتيجية عمل الوزارة التي خصصت محوراً رئيسياً للحفاظ على السلامة والبيئة وخفض الانبعاثات.
وأضاف الوزير أن إعادة التعامل الآمن مع المخلفات وتدويرها يهدف إلى تعظيم الاستفادة منها، ويعزز الاستدامة البيئية للعمليات البترولية والتعدينية .
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية