الطاقة تكشف أسباب إلغاء اتفاقية التنقيب عن البترول في الجفر
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الطاقة تكشف أسباب إلغاء اتفاقية التنقيب عن البترول في الجفر، أعيد إدراج مشروع القانون على الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة التي ستبدأ أعمالها الأحد المقبلبعد ست سنوات على طرح مشروع قانون إلغاء اتفاقية .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الطاقة تكشف أسباب إلغاء اتفاقية التنقيب عن البترول في الجفر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعيد إدراج مشروع القانون على الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة التي ستبدأ أعمالها الأحد المقبل
بعد ست سنوات على طرح مشروع قانون إلغاء اتفاقية مشاركة في الإنتاج لاستكشاف البترول مع شركة أمونايت إنيرجي الكندية، في منطقة الجفر أعيد إدراج مشروع القانون على الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة التي ستبدأ أعمالها الأحد المقبل.
وتعود أسباب إلغاء الاتفاقية إلى تقادمها دون تنفيذ بنودها خصوصا بسبب انخفاض الخام إلى ثلث ثم نصف معدل سعره لدى توقيعها في 2010.
ً : إلى أين وصل ملف التنقيب عن المعادن النادرة في الأردن؟
في ذلك العام كان سعر الخام يدور حول 100 دولار للبرميل، حسبما يوضح مدير مديرية المشاريع في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بهجت العدوان
نطاق الاتفاقية مع الشركة الكندية للتنقيب كان يفترض أن يغطي 17420 كيلومتر مربع، في منطقة الجفر.
وبعد خمس سنوات، أي في 2015، وقعت الحكومة والشركة اتفاقية مشاركة بالإنتاج وفق قانون خاص بعدما ابدت الشركة رغبة بذلك وفقا لدراستها.
على أن أسعار النفط تراجعت دون 30 دولار للبرميل، فأحجمت الشركة عن تنفيذ بنود الاتفاقية، رغم منحها فرص لمدة عامين.
ونتيجة رفض الشركة الاستجابة قرّرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية السير في إجراءات فسخ الاتفاقية وإلغاء القانون الخاص الذي صدرت بموجبه.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الكونغرس يمهد لإلغاء قيصر… تحوّل مفصلي في الملف السوري
صراحة نيوز-أقرّ مجلس النواب الأميركي إلغاء قانون قيصر الذي فُرضت بموجبه عقوبات على سوريا، وذلك بعد تصويت أعضائه الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني، والذي تضمن بين بنوده إلغاء قيصر.
ويقضي القانون بأن يكون رفع العقوبات مشروطًا بتقديم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقريرًا أوليًا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يومًا، يتبعه تقارير دورية كل 180 يومًا لمدة أربع سنوات.
ويشترط أن تثبت سوريا اتخاذها خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، واحترام حقوق الأقليات، والامتناع عن العمل العسكري الأحادي ضد دول الجوار، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، وكذلك مواجهة إنتاج المخدرات.
وينصّ على أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط في تقريرين متتاليين، يمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.
وأفاد مراسل الجزيرة أنس الصبار بأن مشروع القانون سينتقل إلى مجلس الشيوخ، حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة، مشيرًا إلى أن التصويت متوقع خلال الأسبوع المقبل، ليُحال بعدها إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه وإقراره نهائيًا.
وكان الكونغرس الأميركي قد أقر قانون قيصر في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019 لمحاسبة أركان نظام بشار الأسد على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
ومن المتوقع أن يمهّد إلغاء القانون لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.
وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن إنهاء العمل بقانون قيصر سيكون المحطة الأهم لتمهيد الطريق أمام دمج سوريا في النظام المصرفي العالمي.
وأوضح حصرية –في مقابلة مع قناة الجزيرة– أن القانون أثّر بشكل كبير على قدرة المصرف المركزي على إدارة السياسة النقدية وتوفير السيولة.
وبيّن أن الحكومة أعدت خططًا لتطوير النظام المصرفي والمالي فور رفع العقوبات، مضيفًا أن المصرف تلقى تدريبات في وزارة الخزانة الأميركية، وأجرى مباحثات مع بنوك عالمية حول خطواته المقبلة.
ويُذكر أن قانون قيصر استُمد اسمه من لقب مصور عسكري سوري سرّب آلاف الصور التي وثّقت التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟