الطاقة تكشف أسباب إلغاء اتفاقية التنقيب عن البترول في الجفر
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الطاقة تكشف أسباب إلغاء اتفاقية التنقيب عن البترول في الجفر، أعيد إدراج مشروع القانون على الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة التي ستبدأ أعمالها الأحد المقبلبعد ست سنوات على طرح مشروع قانون إلغاء اتفاقية .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الطاقة تكشف أسباب إلغاء اتفاقية التنقيب عن البترول في الجفر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعيد إدراج مشروع القانون على الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة التي ستبدأ أعمالها الأحد المقبل
بعد ست سنوات على طرح مشروع قانون إلغاء اتفاقية مشاركة في الإنتاج لاستكشاف البترول مع شركة أمونايت إنيرجي الكندية، في منطقة الجفر أعيد إدراج مشروع القانون على الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة التي ستبدأ أعمالها الأحد المقبل.
وتعود أسباب إلغاء الاتفاقية إلى تقادمها دون تنفيذ بنودها خصوصا بسبب انخفاض الخام إلى ثلث ثم نصف معدل سعره لدى توقيعها في 2010.
ً : إلى أين وصل ملف التنقيب عن المعادن النادرة في الأردن؟
في ذلك العام كان سعر الخام يدور حول 100 دولار للبرميل، حسبما يوضح مدير مديرية المشاريع في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بهجت العدوان
نطاق الاتفاقية مع الشركة الكندية للتنقيب كان يفترض أن يغطي 17420 كيلومتر مربع، في منطقة الجفر.
وبعد خمس سنوات، أي في 2015، وقعت الحكومة والشركة اتفاقية مشاركة بالإنتاج وفق قانون خاص بعدما ابدت الشركة رغبة بذلك وفقا لدراستها.
على أن أسعار النفط تراجعت دون 30 دولار للبرميل، فأحجمت الشركة عن تنفيذ بنود الاتفاقية، رغم منحها فرص لمدة عامين.
ونتيجة رفض الشركة الاستجابة قرّرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية السير في إجراءات فسخ الاتفاقية وإلغاء القانون الخاص الذي صدرت بموجبه.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
عاجل | مدبولي يرد على أزمة اتفاقية اقتصادية قناة السويس مع مجموعة موانئ أبوظبي
علق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على ما تم إثارته بشأن توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومجموعة موانئ أبوظبي، لإنشاء منطقة صناعية ولوجستية، مشروع "كيزاد شرق بورسعيد".
وقال "مدبولي"، خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: "لازم نفرق بين هيئة قناة السويس والهيئة العامة لتنمية مناطق قناة السويس، الجهتين تعملان بشكل مستقل، ولكل منهما اختصاصات واضحة، تساهم بشكل فعال في دفع قاطرة التنمية، ضمن منظومة التنمية الشاملة للدولة".
وأشار إلى أن العقد الذي أثار الجدل هو عقد بنظام المطور الصناعي، وليس هو العقد الوحيد بل هناك 14 مطورًا صناعيًا بهذا النظام في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء اليوناني: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر مثالية
مجلس الوزراء يوافق على تعديل الجداول الملحقة بقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة
«الوزراء» يوافق على اعتبار مشروع إنشاء المخازن الطبية اللوجستية المجمعة من المشروعات القومية
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل