الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية المدنيين
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
الثورة نت../ وكالات
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، القصف الصهيوني المتواصل على قطاع غزة وتدمير المنازل والأبراج والمنشآت السكنية فوق رؤوس المواطنين، والذي اشتد وتصاعد الليلة المنصرمة وأدى إلى العديد من المجازر في صفوف المدنيين.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينيية (وفا)، ذكرت الوزارة في بيان لها، إن الشعب الفلسطيني ليس ضحية الاحتلال الصهيوني فقط، وإنما أيضا ازدواجية المعايير الدولية التي سقطت سقوطا مدوّيا أمام اختبار الإنسانية.
ونددت الوزارة باستهداف المدارس والمستشفيات وسيارات الإسعاف والدفاع المدني وطواقمها جميعا، معتبرة أنه استهتار صهيوني متواصل بالقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالالتزامات التي يفرضها على القوة القائمة بالاحتلال .
وأعربت عن إدانتها لجرائم قوات العدو الصهيوني والمستعمرين وانتهاكاتهم ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، التي باتت تسيطر على مشهد حياة المواطنين من اقتحامات دموية عنيفة للمخيمات والبلدات والمدن .
وقالت، إن هذه الانتهاكات هي انعكاس واضح لعقلية استعمارية عنصرية تنكر وجود الشعب الفلسطيني ، وتحرض على ممارسة التطهير العرقي ضده، خاصة في القدس المحتلة .
وحمّلت الوزارة، حكومة العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الحرائق التي تشعلها في ساحة الصراع، وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني: تصريحات السفير الأمريكي حول الاستيطان تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي والتي حاول فيها تبرير سماح حكومة الاحتلال بإنشاء 19 مستوطنة جديدة، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وتمثل موقفا سياسيا خطيرا يوفر غطاء سياسيا للاستيطان غير الشرعي.
وأضاف فتوح - في بيان له اليوم /السبت/ أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الاستيطان بجميع أشكاله، سواء تم تسميته تراخيص أو توسعا عمرانيا أو إجراءات ادارية هو استيطان غير قانوني ومدان وفقا للقانون الدولي الإنساني ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد بشكل واضح عدم شرعية جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقفها الفوري.
وأكد أن الإدعاء بأن هذه الإجراءات لا تمثل ضما أو إعلانا للسيادة، هو محاولة للتلاعب بالمصطلحات القانونية والسياسية ولا يغير من حقيقة أن الاستيطان هو أداة من أدوات فرض الأمر الواقع وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وجزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
وشدد فتوح على أنه لا يوجد أي طرف في العالم مخول بمنح الشرعية للاحتلال أو لسياساته الاستيطانية، وأن الشرعية الوحيدة التي يجب احترامها هي شرعية القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي الذي رفض الاستيطان واعتبره عقبة أساسية أمام السلام، مطالبا الإدارة الأمريكية بالالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والكف عن المواقف التي تشجع على انتهاك القانون الدولي وتغذي سياسة الإفلات من العقاب.
وحذر فتوح من أن مثل هذه التصريحات لا تخدم السلام ولا تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بل تعمق الصراع وتكرس الاحتلال وتقوض أي فرصة حقيقية لسلام عادل ودائم قائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة.