الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية المدنيين
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
الثورة نت../ وكالات
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، القصف الصهيوني المتواصل على قطاع غزة وتدمير المنازل والأبراج والمنشآت السكنية فوق رؤوس المواطنين، والذي اشتد وتصاعد الليلة المنصرمة وأدى إلى العديد من المجازر في صفوف المدنيين.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينيية (وفا)، ذكرت الوزارة في بيان لها، إن الشعب الفلسطيني ليس ضحية الاحتلال الصهيوني فقط، وإنما أيضا ازدواجية المعايير الدولية التي سقطت سقوطا مدوّيا أمام اختبار الإنسانية.
ونددت الوزارة باستهداف المدارس والمستشفيات وسيارات الإسعاف والدفاع المدني وطواقمها جميعا، معتبرة أنه استهتار صهيوني متواصل بالقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالالتزامات التي يفرضها على القوة القائمة بالاحتلال .
وأعربت عن إدانتها لجرائم قوات العدو الصهيوني والمستعمرين وانتهاكاتهم ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، التي باتت تسيطر على مشهد حياة المواطنين من اقتحامات دموية عنيفة للمخيمات والبلدات والمدن .
وقالت، إن هذه الانتهاكات هي انعكاس واضح لعقلية استعمارية عنصرية تنكر وجود الشعب الفلسطيني ، وتحرض على ممارسة التطهير العرقي ضده، خاصة في القدس المحتلة .
وحمّلت الوزارة، حكومة العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الحرائق التي تشعلها في ساحة الصراع، وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
انطلاق أول اجتماع لـ«لجنة الهدنة المشتركة» لتعزيز وقف النزاع وحماية المدنيين في طرابلس
انعقد الاجتماع الأول للجنة الهدنة المُشكّلة بشكل مشترك بين المجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برئاسة رئيس الأركان العامة للجيش، الفريق أول محمد الحداد، وذلك في قاعدة أبو ستة البحرية.
وتعمل اللجنة في إطار الجهود المستمرة لتهدئة الأوضاع ومنع تجدد النزاع المسلح في طرابلس والمناطق المحيطة بها، مع التركيز على حماية المدنيين وضمان أمنهم.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة مجددًا مخاوف مجلس الأمن الدولي بشأن التقارير التي أفادت بسقوط ضحايا مدنيين جراء الاشتباكات التي وقعت خلال الأسبوع الماضي، إضافة إلى استخدام العنف ضد المتظاهرين.
ودعت البعثة كافة الأطراف إلى الامتناع عن العنف والانخراط في حوار بناء، مع التأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وعدم الالتزام بالهدنة.
وتعتزم اللجنة تقديم تقارير دورية عن مدى الالتزام بالهدنة والوضع الميداني إلى المجلس الرئاسي، بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكذلك إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.