دبي: «الخليج»

سلطت شركة «جيه إل إل»، الشركة الرائدة في الخدمات المهنية والمتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات، خلال ندوة عُقدت قبل انعقاد مؤتمر الأطراف (COP28)، الضوء على الخطط التحويلية لدولة الإمارات نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية، وتوصي بمساراتٍ قابلة للتنفيذ، لإنشاء بيئات عمرانية أكثر استدامة.

وخلال الندوة، أعلنت الشركة عن تقرير بعنوان: «الثورة الخضراء: دعوة إلى تحقيق الاستدامة في القطاع العقاري» ينضوي على رؤى قيمة توضح الدور الحاسم للقطاع العقاري في صياغة مستقبل أكثر استدامة، وكذلك التبعات المترتبة على التقاعس عن تطبيق الاستدامة في القطاع العقاري. وإلى جانب تقييم التوصيات المقدمة للأطراف المعنية، يتعمق التقرير في جهود دولة الإمارات، لتعزيز مكانتها كمناصر للعمل المناخي.

واستعرض التقرير حجم استهلاك البيئات العمرانية الكبير للطاقة، والانبعاثات الكربونية الصادرة عنها، والموارد التي يتم استنزافها من خلالها. إذ تسهم البيئات العمرانية في 40% من الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالطاقة، في حين تستهلك ما نسبته 36% من الطاقة ككل.

كما أوضح التقرير أهمية ضخ الاستثمارات في المباني وأنشطة البناء الخضراء، لتعويض انخفاض قيمة العقارات مع مرور الوقت وتقليل التحديات المتعلقة بالمناخ، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي ترتفع فيها درجات الحرارة ضعف المعدل العالمي، والتي من المتوقع أن ترتفع بمعدل 4 درجات مئوية بحلول عام 2050.

وأشار جيمس آلان، الرئيس التنفيذي لشركة «جيه إل إل» الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى أنه نظراً للتعقيدات التي تواجه التعامل مع الاستدامة في قطاع العقارات، فإن التقاعس عن اتخاذ أي خطوة في هذا المجال سينتج عنه عواقب فورية وبعيدة المدى.

وكشفت دراسة للشركة أن المباني التي تتمتع بأعلى مستويات الاعتمادات الخضراء، يمكن أن تتنافس مع المخزون الجديد من المباني التي ستدخل السوق لفترات زمنية أطول، وتتطلب مثل هذه المباني في دبي تكاليف إضافية أعلى بنسبة 5% إلى 10% مقارنةً بالتكاليف الإضافية الخضراء البالغة 11.6% في لندن، و9.9% عبر تسعة أسواق رئيسية في آسيا، و7.1% عبر ثمانية أسواق رئيسية في الولايات المتحدة وكندا.

وفي معرض حديثها عن جهود دولة الإمارات في تشكيل مرونتها البيئية والانتقال إلى اقتصاد أكثر خضرة، قالت أليدا صالح، رئيس قسم الاستدامة في «جيه إل إل»: «تهدف دولة الإمارات إلى خفض الانبعاثات في قطاع البناء بنسبة 56% بحلول عام 2030 مقارنةً بمستويات عام 2019، إضافة إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة بنسبة 40%.

من جهتها، أوضحت ميراي عزام، المدير التنفيذي - رئيس قسم الاستشارات الاستراتيجية في «جيه إل إل» أنّ تفعيل تصنيفات المباني الخضراء وأنظمة إصدار الشهادات قد مكّن المطورين في دولة الإمارات من تحسين أداء المباني وتقليل تأثيراتها البيئية، فضلاً عن أنّ إطلاق مقاييس الطاقة في المباني، سيحقق قدراً أكبر من الشفافية عبر تمكين المشترين والمستأجرين من اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات دولة الإمارات الاستدامة فی

إقرأ أيضاً:

مطالبات بـ"تحقيق فوري" بانفجار مخزن أسلحة للحوثيين تسبب بمقتل وإصابة أكثر من 100 شخص وتدمير 10 منازل

طالب مركز حقوقي الجمعة، بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل لتحديد ملابسات حادثة انفجار مستودع أسلحة تحت الأرض تابع لجماعة الحوثي المصنفة في قوائم الإرهاب بمنطقة صرف (شرقي العاصمة صنعاء)، أسفر عن عشرات القتلى والجرحى وتدمير أكثر من 10 منازل.

 

وقال المركز الأمريكي للعدالة في بيان إن "جماعة الحوثي منعت فرق الإنقاذ والإعلام من الوصول إلى مكان الانفجار الذي وقع في منطقة صرف شمال العاصمة صنعاء وتسبب في خسائر مادية وبشرية كبيرة، في محاولة واضحة لطمس معالم الجريمة".

 

وحسب بيان المركز فإن الجماعة سارعت إلى تطويق موقع الانفجار بانتشار أمني كثيف شمل عناصر من جهاز الأمن والمخابرات القادمين من معسكر صرف، إلى جانب وحدات من كلية الهندسة العسكرية، لمنع فرق الانقاذ والاعلام.

 

 ونقل المركز عن مصادر ميدانية في صنعاء أن المستودع كان يحتوي على صواريخ للدفاع الجوي وكميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار، مثل نترات الصوديوم (NaNO₃)، نترات البوتاسيوم (KNO₃)، ومادة C4 العسكرية.

 

ودعا المركز الأمريكي للعدالة إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل لكشف ملابسات الانفجار المدمر الذي وقع داخل مستودع أسلحة تابع لمليشيا الحوثي في منطقة خشم البكرة شرقي العاصمة المختطفة صنعاء.

 

كما دعا إلى ملاحقة كافة القيادات الحوثية المتورطة في هذه الانتهاكات التي تهدد أرواح المدنيين وتعرضهم لكوارث دموية متكررة، معتبراً ما حدث “جريمة إنسانية مروعة” وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

 

وأفاد المركز استنادا لشهادات ميدانية ومصادر طبية، أن الانفجار العنيف الذي وقع يوم أمس الخميس نجم عن تفجير داخلي في منشأة سرية تستخدمها المليشيا لتخزين كميات ضخمة من الأسلحة والمتفجرات شديدة الخطورة، بينها صواريخ للدفاع الجوي ومواد متفجرة من نوع نترات الصوديوم ونترات البوتاسيوم ومادة C4 العسكرية.

 

وقد أدى الحادث إلى مقتل وإصابة أكثر من 60 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، وتدمير ما لا يقل عن عشرة منازل بشكل كامل، بينما لا يزال العشرات تحت الأنقاض حتى الآن.

 

وتزامن الانفجار حسب المركز مع حادثة أخرى قرب مطار صنعاء الدولي، حيث انفجر صاروخ أثناء محاولة فاشلة لإطلاقه من قبل عناصر المليشيا، ما أدى إلى تدمير آلية عسكرية ومقتل عدد من عناصرها، بحسب مصادر ميدانية.

 

وشدد المركز الأمريكي للعدالة على ضرورة إخلاء الأحياء السكنية من أي مخازن للسلاح، محذراً من استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في تحويل المناطق الآهلة بالسكان إلى مستودعات للموت، في تحدٍ سافر لكل المواثيق الدولية.

 


مقالات مشابهة

  • مطالبات بـ"تحقيق فوري" بانفجار مخزن أسلحة للحوثيين تسبب بمقتل وإصابة أكثر من 100 شخص وتدمير 10 منازل
  • الأونروا: المساعدات التي تدخل غزة"إبرة في كومة قش" ولا وقت للانتظار أكثر
  • الجهود الدبلوماسية الإماراتية تثمر بإدخال أول شحنة مساعدات إنسانية إلى غزة بعد أكثر من 80 يوماً من الانقطاع
  • «البارالمبية الوطنية» تبحث سبُل التعاون مع سفارة المجر
  • الاحتلال ينفذ عمليات نسف لعدد من المباني شمالي غزة
  • مالك اليحمدي: الاستثمار العقاري أحد أبرز المسارات التي نراهن عليها لتحقيق الاستدامة
  • قطر تجدد دعمها الكامل لسوريا بما يسهم في تحقيق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار والتنمية
  • ولي عهد الفجيرة:الاستدامة البيئية ركيزة أساسية في الرؤية التنموية
  • آمنة الضحاك: حماية التنوع البيولوجي ركيزة لتحقيق الاستدامة
  • نظمتها «تدوير».. ملتقى لتعزيز دور القادة الشباب في تحقيق الاستدامة