أبرز استعدادات الجيزة لانتخابات الرئاسة.. 457 مركزا لاستقبال 6 ملايين مواطن
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعا موسعا لبحث الاستعدادات الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، ومناقشة الترتيبات النهائية في إطار خطة الاستعدادات، حيث تبدأ عملية الاقتراع والتصويت في الداخل على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، والتي تسبقها عملية الاقتراع في الخارج التي تُجرى أيام 1 و2 و3 من نفس الشهر.
وأكد المحافظ في تصريحات صحفية، اقتصار دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة.
الانتخابات في 6 لجان عامةوأشار اللواء أحمد راشد أن الانتخابات ستجرى بمحافظة الجيزة داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.
وأكد راشد أن المحافظة وبالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة تعمل على تذليل كافة العقبات في سبيل تمكين المواطنين من المشاركة بالاستحقاق الانتخابي لخروج العرس الانتخابي بالصورة اللائقة التي عهدها العالم عن الشعب المصري.
تشكيل لجنة عليا لمتابعة الانتخاباتوأشار المحافظ إلى تشكيل لجنة عليا لمتابعة الانتخابات ويجري الإعداد لإقامة غرفة عمليات رئيسية لمتابعة الانتخابات بالديوان العام للمحافظة، والتي سيتم عقدها برئاسته وبمشاركة مسئول عن كل جهة معنية وستكون حلقة الوصل بين قيادات المحافظة وغرف العمليات الفرعية بتلك الجهات لسرعة التنسيق ومعالجة الشكاوى الواردة والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ طوال فترة عقد الانتخابات.
توفير كافة الخدمات المتعلقة باستقبال الناخبينوجه المحافظ، مسؤولي الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل وشرطة المرافق بالبدء فوراً في أعمال رفع كفاءة محيط اللجان ورفع أية مخلفات أو تعديات والسيارات المتهالكة ومنع الإشغالات وتوفير كل جهة لفرق عمل مجهزة للتوجه للمقار في حالة الطوارئ، على أن يتم توفير كافة الخدمات المتعلقة باستقبال الناخبين بكل لجنة وتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتوفير مصادر الكهرباء والمياه وسيارات الإطفاء ووسائل الحماية المدنية والوقاية والتطهير، وتجهيز شوادر الانتظار وتجهيزها بالمقاعد والمظلات وإعداد مخطط من قبل الإدارة العامة للمرور لتوفير السيولة المرورية بمحيط اللجان والمتابعة الميدانية ورفع التقارير الدورية بنتائج الأعمال.
تسليم اللجان للجهات المعنية بالعملية الانتخابيةووجه محافظ الجيزة بسرعة مراجعة المقار الانتخابية واللجان وملحقاتها للتأكد من جاهزيتها وإجراء أعمال الصيانة المطلوبة بأي منها بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بالجيزة والمنطقة الأزهرية وتوفير متطلبات إقامة وانتقال أفراد التأمين والقائمين على العملية الانتخابية، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، منوها على توفير جهاز السرفيس والنقل الجماعي لوسائل نقل للراغبين في الذهاب للمقار الانتخابية الخاصة بهم من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وفي حالة بعد المسافة بين الناخب واللجنة التابع لها فور التواصل بغرف العمليات على أن يتم الانتهاء من تلك التجهيزات بمدة كافية قبل تسليم اللجان للجهات المعنية بالعملية الانتخابية.
وشدد المحافظ على مدير مديرية الشئون الصحية برفع حالة الطوارئ بكافة المستشفيات والتنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير عدد كاف من سيارات الإسعاف المجهزة وتوزيعها بصورة مناسبة لتغطية كافة المقار واللجان على أن يتم توفير طبيب أو مسعف بكل لجنة لسرعة التعامل مع حالات الطوارئ.
التوعية بأهمية المشاركة في الانتخاباتوناقش المحافظ مع مسؤولي مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والأوقاف والمنطقة الأزهرية والكنائس والمجلس القومي للمرأة والجهات التابعة لها البرامج التوعوية الجاري تنفيذها للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات، وذلك يؤثر على مستقبل الوطن والتوجه التنموي والخدمي للدولة المصرية والذي ينعكس على حياة المواطنين في شتى المناحي، مؤكدا ضرورة التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والرائدات الريفيات والمؤثرين والقيادات الشعبية لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة بالانتخابات وعقد الندوات لتعريفهم بالخطوات اللازمة لتمكينهم من حقهم الانتخابي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المقار الإنتخابية عملية الاقتراع إنتخابات رئاسة الجمهورية الناخبين محافظ الجيزة غرفة عمليات المجتمع المدنى عملیة الاقتراع
إقرأ أيضاً:
المنفي يرحب بدعوة مصر لحوار وتوافق سياسي ليبي يفضي لانتخابات
طرابلس- رحب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الأربعاء 21 مايو 2025، بدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى حوار وتوافق بين المؤسسات الليبية بما يفضي إلى انتخابات طال انتظارها منذ عام 2021.
والأحد، أجرى السيسي مباحثات في القاهرة مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط المستشار رفيع المستوى للشؤون الإفريقية مسعد بولس، حسب بيان للرئاسة المصرية.
وأكد السيسي أن مصر (الجارة الشرقية لليبيا) الأكثر حرصا على دعم خطوات التسوية السياسية المطروحة بالملف الليبي، والتوافق على حكومة موحدة تحظى بالمصداقية لدى الليبيين وبدعم من مجالس النواب والأعلى للدولة والرئاسي، وتكون مهمتها إجراء الانتخابات.
وقال المنفي، عبر منصة إكس: "نرحب بالبيان الصادر عن الرئاسة المصرية بشأن الدعوة لحوار وتوافق المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي بشأن الوصول إلى انتخابات عامة".
وأضاف: "إلى حين انتخاب رئيس (للبلاد) من الشعب، فإن اختصاص تسمية رئيس الحكومة هو اختصاص المجلس الرئاسي، بموجب ’تعديل الاتفاق السياسي’ بين مجلسي النواب والدولة (نيابي استشاري)".
ويعني ذلك التعديل فصل رئاسة المجلس الرئاسي عن رئاسة الحكومة، خلافا لما كان عليه الوضع حين كان فائز السراج (2016-2021) رئيس المجلس الرئاسي هو رئيس الحكومة في الوقت ذاته.
والأربعاء، دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أعضاء المجلس إلى جلسة رسمية بمدينة بنغازي شرق ليبيا، الاثنين المقبل، للاستماع إلى برامج المترشحين لرئاسة الحكومة المقبلة، لاختيار رئيس جديد للسلطة التنفيذية.
وعلق المجلس، الثلاثاء، جلسة استمرّت يومين ناقش خلالها تشكيل حكومة موحدة جديدة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للدولة.
ولم تعقب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة على تحركات مجلسي النواب والدولة نحو تشكيل حكومة جديدة.
لكنها سبق أن قالت إن المجلسين يريدان إيجاد فترات انتقالية جديدة للتمديد لنفسيهما، ولن تسلم السلطة إلا لحكومة مكلفة من برلمان جديد منتخب.
ومساء الأربعاء، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر بيان، توصيات اللجنة الاستشارية التي تشكلت بمبادرة أممية، لحل القضايا الخلافية الرئيسة المعرقلة لإجراء الانتخابات.
وأصدرت لجنة (6+6)، وهي مشتركة بين مجلسي النواب والدولة، في 6 يونيو/ حزيران 2023 قوانين كي تجرى بها الانتخابات، إلا أن بنودا فيها لاقت معارضة من بعض الأطراف.
وقدمت اللجنة الاستشارية "توصيات وخيارات لمعالجة عدد من النقاط الخلافية في الإطار الانتخابي الراهن من الربط بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومعايير أهلية المترشحين، وإلزامية إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية".
وكذلك "تشكيل حكومة جديدة كشرط لإجراء الانتخابات، وآلية الطعون الانتخابية، وتمثيل المرأة والمكونات الثقافية (...) وتوزيع المقاعد"، حسب بيان للبعثة الأممية.
وطرحت اللجنة "أربعة خيارات يمكن أن تشكل خارطة طريق لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، وهي إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة، وإجراء الانتخابات البرلمانية أولا يليها اعتماد دستور دائم".
وكذلك "اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات، أو إنشاء لجنة حوار سياسي بناء على الاتفاق السياسي الليبي، لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم".
ووفق البيان الأممي، فإنه تم تقديم "الملخص التنفيذي للتقرير (توصيات اللجنة) إلى الفاعلين الليبيين في غرب وشرق البلاد".
وتعتزم البعثة "عرض مخرجات اللجنة الاستشارية على عموم الليبيين لأخذ ملاحظاتهم، من خلال إجراء استطلاعات رأي واستشارات لفئات أوسع".
وستشمل الاستطلاعات والاستشارات "الأحزاب السياسية والشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية والوجهاء وقادة المجتمع"، وفق البيان.
تأتي تلك التحركات ضمن جهود لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما تعترف بها الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس (غرب)، وتدير منها غرب البلاد بالكامل.
والأخرى حكومة عيَّنها مجلس النواب مطلع 2022، ويرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها شرق البلاد بالكامل ومعظم مدن الجنوب.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).