زاخاروفا: قمة الناتو ستعقد في أسوأ تقاليد التلاعب الغربي
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن قمة "الناتو" المرتقبة نهار اليوم، ستكون متوقعة كالعادة "في أسوأ تقاليد التلاعب الغربي".
وأوضحت زاخاروفا قائلة "كالعادة لا شيء جديد هنا. من الواضح ما سيحدث، كما هو الحال دائما في أسوأ تقاليد التلاعب الغربي.. سيتم العرض، وسيتحدثون خلاله عن مهمة خاصة لحماية الديمقراطية والحرية، ويتعهدون بتزويدهم بالسلاح".
وذكرت وسائل إعلام أوروبية أن دول "الناتو" متوجسة من أنه سيتعين على قادتها تقديم ضمانات لكييف حول انضمامها للحلف في قمة فيلنيوس المرتقبة.
واعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو" قبل انتهاء الصراع يهدد بصدام مباشر مع روسيا.
كما قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن منع انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو" هو أحد أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة، موضحا أن هذا الأمر "يشكل تهديدا خطيرا لأمن روسيا".
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو كييف موسكو وزارة الخارجية الروسية
إقرأ أيضاً:
عقوبة تقليد العلامات التجارية أو التلاعب بها
شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في حوادث تقليد العلامات التجارية أو التلاعب بها، ما أثار قلق المستهلكين والمستثمرين على حد سواء، إذ تمثل هذه الممارسات تهديدًا لحقوق الملكية الفكرية وتؤدي إلى تضليل الجمهور واستغلال سمعة العلامات المعروفة.
حذر قانون حماية الملكية الفكرية، من ارتكاب جرائم تقليد العلامات التجارية أو التلاعب بها من قبل البعض.
ونصت المادة 113 من قانون حماية الملكية الفكرية على أنه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قوانين أخرى، يعاقب كل من يرتكب هذه الجريمة بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين خمسة آلاف وعشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة تزوير العلامات التجاريةتشمل الجرائم المعاقب عليها وفقا للقانون تزوير علامة تجارية مسجلة أو تقليدها بطريقة تضلل الجمهور، واستخدام علامة تجارية مزورة أو مقلدة بسوء نية، ووضع علامة تجارية مملوكة للغير على منتجاته بسوء نية، وبيع أو تداول منتجات تحمل علامات مزورة أو مقلدة مع العلم بذلك.
وفي حالة تكرار الجريمة، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة تتراوح بين عشرة آلاف وخمسين ألف جنيه.
كما تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات والأدوات المستخدمة في الجريمة، مع إمكانية إغلاق المنشأة لمدة تصل إلى ستة أشهر في حال الحكم بالإدانة، ويكون الإغلاق وجوبيًا في حالة العود.