تحركات تتراوح من جنيهين إلى 10.. أسعار البن والشاي "تعكنن مزاج" المصريين
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
ترتبط أمزجة كثير من المصريين باحتساء كوب من القهوة أو من الشاي للتغلب على تقلبات اليوم وضغوطات العمل، وبالتالي يتساءل المواطن بشكل يومي عن آخر مستجدات أسعار المشروبات الساخنة التي يعتادون عليها مثل البن والشاي.
وارتفعت أسعار البنن والشاي في الأسواق مؤخراً، متأثرة بعدة عوامل من بينها نقص السيولة من العملة الأجنبية، والتي يحتاجها المورد لشراء مدخلات الصناعة "المادة الخام"، وهو ما انعكس بشدة على أسعار تلك السلع الضرورية لبعض الناس من مخبي القهوة والشاي.
يشار إلى أن القهوة والشاي مثلهما مثل الكثير من السلع الضرورية التي شهدت تقلبات في أسعارها في الفترة الأخيرة، ويرجع ذلك لارتفاع سعر العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصري والتي يتم بها استيراد الماة الخام التي تدخل في صناعة القهوة والشاي وغيرها من سلع.
وثمة زيادات جديدة في أسعار بعض السلع الغذائية في الأسواق، شملت المكرونة والبن والكابتشينو، بزيادات متفاوتة تتراوح من جنيهين إلى 10 جنيهات، وفقًا لما أعلنه حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وأوضح المنوفي، أن شركة بونجورنو كابتشينو أعلنت قائمة أسعار منتجاتها بزيادة جديدة ستطبق بدءًا من ديسمبر المقبل، وأن بعد زيادة سعر بونجورنو كابتشينو يصل سعر الظرف الواحد إلى 8 جنيهات بدلًا من 6 جنيهات السعر الحالي في الأسواق.
كما أعلنت شركة بن أبو عوف قائمة أسعار منتجاتها الجديدة خلال نوفمبر الجاري، وبذلك تكون هذه الزيادة الثانية في أسعار بن أبوعوف خلال عام 2023، إذ أعلنت الشركة رفع أسعار منتجاتها في مارس الماضي.
وتتراوح الزيادة الجديدة في أسعار بن أبوعوف والمنتجات الأخرى من 3.5 جنيه إلى 10 جنيهات مقارنة بسعرها السابق.
وكذلك رفعت شركة شاي العروسة أسعار عبوات الشاي في مصر للمرة الرابعة هذا العام، وذلك بالتزامن مع حملات المقاطعة ضد شركة شاي ليبتون الأجنبية، ويشار إلى أن هذه العبوات تعد هي الأكثر استخداما لدى المقاهي في مصر، ما من شأنه أن يرفع أسعار المشروبات في المقاهي أيضا بعد هذه الزيادة.
وظهرت خلال الفترة الماضية حملات مقاطعة ضد شركة شاي ليبتون مصر بسبب المنشأ الأجنبي للعلامة التجارية، على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة والتي اندلعت في 7 أكتوبر 2023 بين حماس وإسرائيل.
وظهرت بعض الشركات الأجنبية التي تدعم إسرائيل بشكل كبير وهو ما آثار حفيظة المصريين وقاموا بمقاطعة هذه الشركات والتي لديها فروع تعمل في مصر، وأدت هذه المقاطعة لازدهار ملحوظ في مبيعات العلامات التجارية المحلية المصرية، التي حققت ارتفاعاً في حجم مبيعاتها طوال الأسابيع الماضية بسبب المقاطعة.
وحلت شركة شاي ليبتون في مقدمة قائمة الشركات التي طالب ملايين المصريين بمقاطعتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي تراجعت الحصة السوقية لشركة شاي ليبتون في مصر خلال شهري أكتوبر ونوفمبر لصالح شاي العروسة ومنتجات الشركات الأخرى، بعد أن ليبتون كانت صاحبة الحصة السوقية الأكبر في المدن المصرية.
وبلغ ذروة استهلاك المصريين من الشاي، في الربع الثالث من العام الماضي يناير – مارس 2022، وبلغ ذروته عند 84 مليون دولار، قبل أن يتراجع الاستيراد لـ52.7 مليون دولار في الربع التالي من العام الماضي إبريل – يونيو 2022.
ثم ارتفع استهلاك المصريين من الشاي مجددًا في الشهور الثلاث الأولى من العام الماضي يوليو – سبتمبر 2022 لـ58.6 مليون دولار.
وبسبب ارتفاع تعداد المصريين قرب 105 ملايين نسمة تأتي مصر في مقدمة الدول العربية الأكثر استهلاكا للشاي، بمعدل 22.2% من استهلاك الدول العربية في 2021.
وتقع مصر بالمرتبة السابعة عالميًا على قائمة الدول الأكثر استيرادا من الشاي العام الماضي.
العودة للمنتجات الأجنبيةفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إذا تحدثنا عن البن بشكل خاص فأن البن يتم استيراده بالكامل فبالتالي هو مرتبط أكثر بالدولار والاسعار العالمية، أما فيما يخص الشاي على وجه التحديد فقد زادت أسعاره اكثر من مرتين هذا العام، ومن الممكن القول أن هناك استغلال للموقف ، وعدم انضباط في السوق، وعدم وجود رقابة حقيقية، مشيراً إلى حالة الاقبال عليهم وعلى شراء منتجاتهم نتيجة الظروف الراهنة والتي نتجت عنها حركة المقاطعة لكل ما هو اجنبي.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" يجب الانتباه لذلك حيث كلما زاد الاقبال على شراء المنتج كلما زاد صافي الربح الخاص بهم، وبالتالي ليس هناك مبرر لرفع السعر، واذا حدث ذلك فهو يعتبر استغلال واضح لهذه الاحداث ، ونامل أن يكون هناك انضباط و اعادة مراجعة لهذه الاسعار، وأن يكون هناك توازن في اسعار هذه الشركات.
واستكمل: اذا استمرت الشركات المحلية في هذه الزيادات فمن المرجح أن جزء كبير للغاية من الجمهور المقاطع سيعود مرة أخرى للشراء من الشركات الاجنبية التي قام بقطعها تجنباً لاستغلال الشركات الاخرى المحلية.
من جانبه قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي ، إن دعوات المقاطعة التي تنتشر حاليا هي دعوات عشوائية تصدر من الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي وليست موثقة بالادلة ولا تتبناها مؤسسات مدنية وبالتالي فان هذه الدعوات لها مميزات وأضرار ، فهي تضر الكيانات الداعمة لاسرائيل بينما ايضا تضر الكثير من الشركات لانها لا تتجه الى منتجات مستوردة بقدر ما تتجه الى علامات تجارية يمكن ان تكون مرتبطة بمنتجات وخدمات تقدم في مصر ويعمل ها المصريين.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" بصفة عامة تراجع الطلب على المنتجات والخدمات والعلامات التجارية يترتب عليه في المقابل ارتفاع الطلب على علامات تجارية اخرى خارج دائرة المقاطعة، فضلاً عن زيادة الطلب على علامة تجارية خارج المقاطعة مما يؤدي الى ارتفاع اسعارها في ظل ان حجم الانتاج المطلوب لا يمكن ان يغطي السوق منفردا مما يؤدي الى زيادة الطلب على المعروض فترتفع الاسعار .
وتابع: اتصور أنه مع الايام القادمة ستصحح السوق نفسها والشركات المصرية التي تقدم منتجاتها وخدماتها بعلامات تجارية اجنبية يمكن ان تقدم علامات تجارية محلية السوق وستصحح نفسها مع الايام بصورة تدريجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القهوة الشاي البن شاي ليبتون شاي العروسة العام الماضی الطلب على فی أسعار من الشای فی مصر
إقرأ أيضاً:
دعوة قضائية ضد رفع أسعار الخبز.. واقتراح من وزير التموين يصدم المصريين (شاهد)
مازالت قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الخبز بداية من شهر حزيران/ يونيو الجاري يلقي بظلالة على الشارع المصري بعدما أثار غضب شرائح كبيرة من المواطنين، فيما تواصل وزارة التموين المصرية قراراتها واقتراحاتها الصادمة للمواطنين.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، على مصيلحي: إنه اقترح رفع سعر سكر التموين إلى 18 جنيها، بدلاً من 12.60 جنيها، بالإضافة إلى رفع سعر السكر الحر.
وخلال لقاء لوزير التموين والتجارة الداخلية المصري في برنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون" المحلية، أكد أنه لا زيادة أو رفع في سعر الزيت والمكرونة والأرز في البطاقة التموينية حتى الآن، قائلا: "الدعم السلعي مش هيتغير ولغاية النهاردة ندعم بطاقة التموين بـ50 جنيها لكل مواطن، اقترحت تحريك كيلو السكر في بطاقة التموين إلى 18 جنيها بدلاً من 12.60 لأن الحر يباع بـ36 جنيها، ولكن الزيت والمكرونة والأرز زي ما هما".
وكانت الحكومة المصرية، قد أعلنت الأربعاء، رفع سعر الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشا، بداية من حزيران/ يونيو الجاري مما أثار تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتخطط الحكومة تحويل نظام الدعم من عيني إلى نقدي، وهو الأمر الذي يثير تساؤلات واسعة حول آلية تنفذ القرار وتأثير على 106 ملايين مصري يعتمد معظمهم على الدعم، ويعيش ثلثهم تحت خط الفقر أو فوقه بقليل.
وتؤكد موازنة العام المالي المقبل، الذي سيبدأ في الأول من تموز/ يوليو، أن "الحكومة تعتزم الاستمرار في التحول التدريجي إلى الدعم النقدي وشبه النقدي الذي يستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا"، وفقا لوزارة المالية.
ويؤكد الخبراء أن خطوة رفع أسعار الخبز تأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي"، والذي يطالب مصر منذ البرنامج الأول للإصلاح الاقتصادي في العام 2016، بتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي.
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، في آذار/ مارس الماضي، على استئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في كانون الأول/ ديسمبر 2022 وتعثر لعدة أشهر بسبب رفض السلطات تنفيذ بعض الإصلاحات المتفق عليها، وفي مقدمتها تحرير سعر الصرف.
وبموجب هذا البرنامج الذي يستمر حتى خريف 2026، رفع صندوق النقد الدولي تمويلاته إلى مصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات.
ومن ناحية أخري أقام عدد من المحامين المصريين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة لوقف تنفيذ وإلغاء القرار رفع سعر رغيف الخبز المدعم المنتج بالمخابز البلدية.
وبحسب وسائل إعلام محلية أكد المحامي المصري عمرو عبد السلام في دعواه أن "رغيف الخبز هو رغيف الحياة وأحد كفتي ميزان المعيشة وأنه يمثل أهمية بالغة ورمزا موحدا لوجدان الشعب المصري منذ آلاف السنين إلا أنه وفي ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد على مدار السنوات السابقة والارتفاع الجنوني للأسعار الذي صار ظاهرة يومية وتدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار وفي ظل غياب تام لدور الحكومة في الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية للمواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية".
وأضاف المحامي المصري أنه "على الرغم من ذلك بدلا من أن تسعى الحكومة لتحقيق ولو نذرا يسيرا من العدالة الاجتماعية لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الطبقات المعدومة والمحدودة الدخل حتى تستطيع البقاء على قيد الحياة، قامت الجهة الإدارية ممثلة في وزارة التموين والتجارة برفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم من خمسة 5 إلى 20 قرشا بنسبة زيادة 300% بالمخالفة الصارخة لأحكام الدستور"، مشيرا إلى أن "قرار رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم مخالف لأحكام الدستور خاصة "المادة 79" منه لانتقاصه من حقوق المواطنين في حصولهم على غذاء كاف يساعدهم في البقاء على قيد الحياة باعتبار أن رغيف الخبز هو أساس الغذاء".
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى