لنقي: إصلاح اقتصادي يمهد للحل السياسي في ليبيا
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
الوطن | متابعات
أعرب عضو مجلس الدولة الليبي، أحمد لنقي، عن اعتقاده بأن الحل الأمثل للأزمة السياسية في ليبيا يكمن في التوجه نحو إصلاح اقتصادي مدروس. وفي تصريحات صحفية، أكد لنقي أن هذا الإصلاح يتضمن فتح المجال أمام الأقاليم، والمدن الكبرى، والقطاع الخاص للمنافسة في خطط التنمية.
وأضاف لنقي أن الاقتصاد والأمن يشكلان خطوطًا متوازنة، معتبرًا أن التوجه نحو التنافس الاقتصادي سيكون سببًا في تحقيق الاستقرار.
وأوضح أنه لا ينصح بانتظار حكومة جديدة منتخبة لتحريك الاقتصاد والتنمية، مشيرًا إلى وجود حكومتين في الشرق والغرب يمكن أن يكون التنافس بينهما دافعًا لتحفيز الاقتصاد وتعزيز التنمية. واعتبر أن الحكومة الجديدة المنتظرة ستكون دافعًا للإصلاحات الاقتصادية وتحريك عجلة التنمية.
الوسومالإصلاح السياسي تشكيل الحكومة لنقي مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الإصلاح السياسي تشكيل الحكومة لنقي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نظام جديد لتأجير وتملّك الأراضي خارج محمية البترا لتعزيز التنمية السياحية
صراحة نيوز-اعتمد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، نظاماً لتأجير وتملّك الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا الأثرية والمواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2025م.
يأتي هذا النظام كخطوة أساسية لتنشيط التنمية في لواء البترا، من خلال تمكين المواطنين من استثمار ملكياتهم بطريقة قانونية ومنظمة بعد أن كانت مجمّدة لسنوات، بما يعزز قدرتهم على إقامة شراكات ضمن مؤسسات مرخّصة لتنفيذ مشاريع خدميّة وسياحية وتنموية تخدم المجتمع المحلي والزوار على حد سواء.
يوفّر النظام إطاراً تشريعياً وضوابط تنظيمية واضحة تحفّز الاستثمار المحلي المنضبط وتحفظ الحقوق، مع المحافظة التامة على محمية البترا والمواقع الأثرية الأخرى وعدم شمولها بأي شكل من أشكال التأجير أو التملّك.
يسهم هذا النظام في تحقيق تنمية محلية واقتصادية، عبر استقطاب استثمارات مؤسسية وإتاحة فرص جديدة للمواطنين ضمن بيئة قانونية واضحة، دون المساس بالهوية التاريخية أو الخصوصية الوطنية لمنطقة البترا.
يشمل النظام مأسسة عملية تأجير وتملّك الأموال غير المنقولة خارج المحمية أو المواقع الأثرية من خلال استحداث لجنة مختصة تضم مختلف الجهات المعنية، بما فيها دائرة الأراضي والمساحة، لتدقيق والنظر في المعاملات، بحيث لا يكون أي عقد تأجير أو تملّك نافذاً إلا بموافقتها وضمن آليات رقابية واضحة.
يتيح النظام للأشخاص المعنويين الأردنيين فقط تملّك الأراضي خارج محمية البترا والمواقع الأثرية، بشرط أن تكون نسبة تملك الشركاء الأردنيين أكثر من 51% من الحصص، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل لجميع الشركاء غير الأردنيين، وتطبيق هذا الشرط على جميع الجنسيات في حال تعدّدها، مع بطلان التملّك عند الإخلال بمتطلبات القانون والنظام.
يشترط لغايات التملّك موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس مفوّضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وموافقة وزارة الداخلية، ووفق المخطط الشمولي لإقليم البترا.
فيما يخص التأجير، يُسمح بتأجير الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا والمواقع الأثرية لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين، شرط الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل، مع بطلان التأجير عند الإخلال بهذا المبدأ.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"