النائب أيمن محسب يتقدم بطلب إحاطة حول نقص الأسمدة المدعمة فى السوق

تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن نقص الأسمدة المدعمة فى السوق لعدم التزام المصانع بتوريد المقررات السنوية المورّدة للسوق المحلى للاستفادة منها فى زيادة حجم صادراتها للخارج.

وأوضح «محسب»، فى طلبه، أن الأسمدة أحد أهم عناصر الإنتاج الزراعى، لذلك كان هناك حرص من الدولة المصرية دائما على توفير الأسمدة المدعمة للمزارعين، لكن مؤخرا تركت الحكومة المزارعين فريسة للسوق، حيث عانى المزارعون من وجود نقص حاد فى الحصص المقررة لهم سنوياً من الأسمدة، مشيرا إلى أنه يبلغ حجم الأسمدة المدعمة المورّدة للسوق المحلى 60 % فقط من الكمية المخصصة للقطاع الزراعى، حيث تبلغ حاجة القطاع سنويا نحو 8 ملايين طن.

وقال «محسب»، إن المصانع لا تلتزم بتوريد المقررات السنوية، حيث تستفيد المصانع من باقى الحصة المقررة عليها فى زيادة حجم صادراتها للخارج على حساب المنتجين الزراعيين والقطاع الزراعى بشكل عام، وهو ما خلق أزمة داخل القطاع الزراعى، لافتا إلى أن هذه الأزمة تأتى متزامنة مع مساعى الدولة المصرية نحو تبنى خطط التوسع الأفقى فى الرقعة الزراعية من خلال استصلاح مزيد من المساحات الزراعية، وهو ما يتطلب توفير الكميات اللازمة من الأسمدة، وأن يكون للسوق المحلى الأولوية فى توفير الاحتياجات اللازمة له.

وحذر عضو مجلس النواب، من حدوث أى ارتباك داخل القطاع الزراعى لما فى ذلك من تأثير سلبى على حجم الإنتاج، مؤكدا ضرورة وجود حلول فاعلة لضمان انتظام عملية تسليم الأسمدة المدعمة للمزارعين، وإعادة صرف شيكارتين لكل فدان، مطالبا بحصر المساحات الزراعية المزروعة بالفعل، وتوفير بيانات دقيقة لحصص الأسمدة المدعمة المقررة للسوق المحلى سنويًا، وحجم المتوفر منها للسوق المحلى والكميات التى تمتنع المصانع عن صرفها والتى لا تقل وفقًا للتقديرات عن 40% من الكمية المقررة سنويًا، على الرغم من حصول المصانع على دعم الكهرباء والطاقة والموافقات التصديرية فى مقابل ضخ 55% من إنتاجها للسوق المحلى بالسعر المدعم، وهو ما لا يحدث.

وأكد «محسب»، ضرورة وجود إجراءات صارمة تجاه المصانع غير الملتزمة، حتى نتمكن من تحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى وتنفيذ مستهدفات الدولة من التنمية الزراعية، مشددا على ضرورة إصدار الكروت الذكية للمزارعين الذين لم يحصلوا عليها لمنع التلاعب وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، واستحداث آلية مناسبة لصرفها لأراضى الورثة والأوقاف والمساحات المتنازع عليها حرصًا على استدامة الإنتاج الزراعى، كذلك تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين من خلال تفعيل دور الجمعيات التعاونية المحلية بالقرى والنجوع والإدارات الزراعية بالمراكز لتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين وتقديم مختلف الخدمات المتعلقة بالزراعة.

المصدر: بوابة الوفد