«QNB» يتوقع «توقفاً» طويلاً في أسعار الفائدة

توقع التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB «توقفاً» طويلاً في مسار أسعار الفائدة إلى أن توفر البيانات الجديدة مساراً أكثر وضوحاً لصناع السياسات. ولا يزال استخدام الطاقة الانتاجية كبيراً للغاية، مما يؤدي إلى معدلات نمو في الأجور لا تتسق مع معدل التضخم الأقل من المستهدف. ومع ذلك، ينبغي لأسعار الفائدة التقييدية أن تحد تدريجياً من النشاط وتخفض التضخم بمرور الوقت، حتى لو كان ذلك سيؤدي إلى تراجع حاد أو ركود في عام 2024.

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الأساسي دون تغيير في اجتماعي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نوفمبر وسبتمبر 2023. وكان هذان القراران بمثابة «توقف مؤقت» مهم في دورة التشديد النقدي التي بدأت في مارس من العام الماضي، بعد أن أدت إحدى عشرة زيادة لأسعار الفائدة إلى وصول سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى أعلى مستوياته في أكثر من عشرين عاماً عند مستوى يتراوح بين 5.25% و5.5%. 
في فبراير 2023، كانت الأسواق تتوقع أن يتم فرض زيادات إضافية على أسعار الفائدة وأن يتم الإبقاء على تلك الزيادات لفترة أطول. ومع ذلك، أدت الأزمة المصرفية الإقليمية في الولايات المتحدة في شهر مارس، بعد عمليات سحب الودائع من بنك سيليكون فالي في كاليفورنيا، إلى تجدد التوقعات بانتقال بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل مبكر إلى إجراء تخفيضات كبيرة على أسعار الفائدة. وقد تراجعت هذه المخاوف في وقت لاحق بفضل الاستقرار السريع الذي شهدته البنوك الأميركية وإعادة التسارع الاقتصادي الملحوظ، المدفوع بمرونة الاستهلاك وقوة أسواق العمل. واكتسبت هذه الاتجاهات الإيجابية المزيد من الزخم خلال فصل الصيف، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نمواً استثنائياً بلغت نسبته 4.9% على أساس سنوي في الربع الثالث. ونتيجة لذلك، ظهرت مجدداً التوقعات بإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات أعلى لفترة أطول.
من وجهة نظرنا، في ظل الأوضاع الحالية، من المرجح أن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الحالية عند مستويات مرتفعة على الأقل حتى أواخر الربع الثاني من عام 2024.
من ناحية، لا يوجد حيز كبير للانتقال بشكل مبكر إلى تخفيض أسعار الفائدة قبل الربع الثاني من عام 2024، حيث لا يزال الاقتصاد الأمريكي يشهد حالة من فرط النشاط. ويشير معدل استخدام الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، إذا تم قياسه مع الأخذ في الاعتبار حالة سوق العمل والطاقة الفائضة في القطاع الصناعي، إلى أن قصور الطاقة الإنتاجية لا يزال قائماً. وبعبارة أخرى، فإن الطلب على العمالة في الوقت الحالي أعلى من عدد العمال المتاحين، في حين يتجاوز النشاط الصناعي اتجاهه الطويل الأجل. 
من ناحية أخرى، لم يتم «تطبيع» أسعار الفائدة فحسب، بل إنها أصبحت تقييدية بشكل كبير. وهذا يعني أن أسعار الفائدة أعلى من معدل التضخم الحالي (3.7%) ومن المستوى الذي يعتبر «محايداً» لأسعار الفائدة (4.2%).

المصدر: العرب القطرية