جابر محمد: على وسائل الإعلام المختلفة أن تتخذ من المصلحة العامة والوطنية هدف لاستقرار الوضع
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن جابر محمد على وسائل الإعلام المختلفة أن تتخذ من المصلحة العامة والوطنية هدف لاستقرار الوضع، عدن الغد خاص دعا الإعلامي والمحلل السياسي المعروف جابر محمد جميع وسائل الإعلام .،بحسب ما نشر عدن الغد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات جابر محمد: على وسائل الإعلام المختلفة أن تتخذ من المصلحة العامة والوطنية هدف لاستقرار الوضع، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
(عدن الغد)خاص:
دعا الإعلامي والمحلل السياسي المعروف جابر محمد جميع وسائل الإعلام المختلفة إلى أن تتخذ من المصلحة العامة والوطنية هدف لاستقرار الوضع الذي تُمر به البلاد في المرحلة الحالية.
وقال جابر في تصريحٍ له إن "الصحافة الصفراء تسوق بأن اللقاء الذي جمع اللواء عيدروس الزُبيدي مع القيادات الأمنية والعسكرية الجنوبية يأتي لمواجهة الشرعية ، وهذا تفكير ووصف غير منطقي ولا يمت للحقيقة بأي صلة.
وأوضح جابر أن "هؤلاء لم يدركوا بأن هذه القوات الجنوبية الباسلة جزء من الشرعية ، وهذا اللقاء جاء لوضع الخطط المناسبة للدفاع عن المحافظات المحررة في ظل الاستعداد الحوثي على أطراف الضالع ولحج ومأرب والبيضاء".
وبين جابر أن"الوضع الراهن يتطلب توحيد الخطاب الإعلامي لدى مختلف القوى بهدف دعم مجلس القيادة الرئاسي في المرحلة الحالية".
ودعا جابر وسائل الإعلام والناشطين في بـ"الابتعاد وعدم الانسياق باتجاه ما ينشر الخلافات البينية..مشددًا على أهمية وجود ميثاق إعلامي يساعد على نجاح هذه المرحلة الانتقالية".
واختتم جابر تصريحه بالقول:"أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يعملون بكل جهد وإخلاص وتفانٍ لإيجاد حلًا عاجلًا للوضع الحالي الذي تُمر به البلاد وإنهاء الانقلاب الحوثي".
وطالب جابر من الجميع بالتوحد والوقوف صفًا واحدًا للتصدي لكل تحركات الحوثي الذي يعد العدة والعتاد لحرب جديدة قادمة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
القانون الأمريكي لاستقرار ليبيا: هل يمكن لقانون خارجي أن يصنع دولة؟
الاستقرار لا يُستورد.. والسيادة لا تُستعار. هذه الحقيقة تبدو بديهية، لكنها تعود اليوم لتفرض نفسها بقوة مع دخول "قانون استقرار ليبيا" الأمريكي إلى واجهة المشهد. فالقانون -مهما جُمّلت ديباجته بشعارات الدعم والمساعدة -هو في جوهره إطار نفوذ يعكس رؤية واشنطن لمستقبل ليبيا أكثر مما يعكس حاجات الليبيين أنفسهم. وليس الخطر في النصوص ذاتها، بل في فراغ السيادة الذي يسمح لأي تشريع خارجي بأن يتحول إلى مرجعية غير معلنة تُعاد عبرها صياغة التوازنات السياسية والاقتصادية داخل البلاد. وعندما تتشظّى المؤسسات، وتتنافس الحكومات، وتبهت القدرة الوطنية على اتخاذ القرار، يندفع الخارج لملء الفجوة. هنا فقط، يصبح القانون الأجنبي أكثر تأثيرا من القوانين الوطنية، وتتحول السيادة إلى مساحة مفتوحة للتأويل والتدخل.
من هذا المنطلق تنطلق هذه المقالة لتفكيك القانون الأمريكي وقراءة مقاصده وتحليل أثره على السيادة الليبية، ثم مقارنته بالتجارب التي اعتمدتها واشنطن في العراق وأفغانستان وهايتي، وصولا إلى آليات عملية تمنع تحوّله إلى منصة وصاية جديدة على الدولة الليبية.
خاطر تجعل من الضروري التفكير في كيفية منع تحوّل "قانون استقرار ليبيا" إلى أداة وصاية جديدة. وتنبع القدرة على ذلك من صلابة البنية الوطنية، فواقع الانقسام السياسي وتعدد مراكز القرار وتذبذب الخطاب السيادي يمنح أي تشريع خارجي قابلية أكبر للتأثير
يُقدَّم "قانون استقرار ليبيا" كتشريع داخلي أمريكي، لكنه صُمّم بحيث يُنتج آثارا عابرة للحدود. وقد تضمّن ثلاث طبقات رئيسية أبرزها صياغة سياسة أمريكية واضحة تجاه ليبيا، تُلزِم الإدارات المتعاقبة بدعم العملية السياسية الأممية والانتخابات وحماية المؤسسات الاقتصادية، وعلى رأسها النفط والمصرف المركزي، مع رفض التدخل الأجنبي. هذه الصياغة ليست مجرد إعلان نوايا، بل إطار موجّه للسياسة الخارجية الأمريكية يتحوّل لاحقا إلى أدوات تنفيذية عبر العقوبات والتمويل والحظر الدبلوماسي.
الطبقة الثانية في القانون تتمثل في إدراج ليبيا ضمن منظومة مراقبة دولية دائمة؛ إذ يفرض القانون إعداد تقارير مفصلة حول التحركات التركية والروسية، ونشاط المرتزقة، والتعاملات المالية للمؤسسات الليبية، وسجل حقوق الإنسان، والإنفاق العام. وبذلك تصبح ليبيا ملفا استراتيجيا داخل الكونغرس، تماما كما حدث مع العراق في أواخر التسعينيات.
أما الطبقة الثالثة فتظهر في منظومة العقوبات الواسعة التي يمنح القانون من خلالها للرئيس الأمريكي سلطة إدراج أفراد وكيانات تصفها واشنطن بأنها "معرقلة للاستقرار"، وتشمل قادة مليشيات ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال وأطرافا أجنبية. كما تتيح العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر وتعطيل التحويلات المالية، وهي أدوات تُحدث تأثيرا مباشرا في البنية الاقتصادية والسياسية للدولة.
هذه البنية التشريعية تُلقي بظلالها على السيادة الليبية في ثلاثة مسارات رئيسة:
ففي المسار السياسي، لم يعد تحديد "المعرقلين" شأنا داخليا أو أمميا، بل قرارا أمريكيا يخضع لتقدير سياسي، مما يخلق اختلالا في ميزان القوى الداخلية وقابلية لاستخدام العقوبات لترجيح طرف على آخر، مع نشوء اعتماد غير مباشر على "الرضا الأمريكي" كمحدد لشرعية بعض الفاعلين.
وفي المسار الاقتصادي، يمنح القانون واشنطن سلطة مراقبة حركة الأموال وعقود النفط وإدارة الأصول السيادية، تحت ذريعة منع الاستغلال غير المشروع للموارد. وهكذا يصبح الاقتصاد الليبي ميدانا حساسا يمكن الضغط عليه بسهولة في لحظات التوتر السياسي.
أما في المسار الأمني، فإن الحديث عن "إصلاح القطاع الأمني" و"دمج الجماعات المسلحة" و"بناء قوات موحدة، يحمل نبرة توحي بأن الإصلاح الأمني مشروع خارجي أكثر منه مشروعا وطنيا، وهو ما أثبتته التجارب السابقة في دول أخرى.
ولكي تتضح خطورة هذا القانون، يكفي النظر إلى النماذج التي تعاملت معها واشنطن سابقا. ففي العراق بدأ الأمر بقانون ظاهره الإصلاح وانتهى إلى هندسة سياسية كاملة للدولة بعد التدخل العسكري. وفي أفغانستان بُنيت مؤسسات على قاعدة الدعم الخارجي، لكنها انهارت سريعا بمجرد الانسحاب الأمريكي. وفي هايتي تحولت العقوبات الفردية إلى وسيلة لإدارة النخب بدل معالجة جذور الأزمة. والنتيجة المشتركة بين هذه النماذج أن الدولة تصبح "بيئة مُدارة" لا "فاعلا سياديا" عندما تتحول التشريعات الخارجية إلى إطار مرجعي فوق وطني.
هذه المخاطر تجعل من الضروري التفكير في كيفية منع تحوّل "قانون استقرار ليبيا" إلى أداة وصاية جديدة. وتنبع القدرة على ذلك من صلابة البنية الوطنية، فواقع الانقسام السياسي وتعدد مراكز القرار وتذبذب الخطاب السيادي يمنح أي تشريع خارجي قابلية أكبر للتأثير. ولهذا، فإن المواجهة الفعالة لا تكون بالاعتراض الخطابي، بل بإعادة بناء مظلة سيادية موحّدة تعيد تنظيم العلاقة بين الداخل والخارج.
تبدأ هذه المظلة بتوحيد الموقف السيادي، عبر بلورة خطاب وطني واحد يعلن بوضوح أن القانون الأمريكي تشريع داخلي لا يُلزم ليبيا ولا يُعتمد عليه كمرجع لتحديد الشرعية السياسية، فالتباين في المواقف يسهّل على الخارج قراءة المشهد من زاوية مصالحه. ويتطلب الأمر أيضا تحصين المؤسسات الاقتصادية عبر رفع مستوى الشفافية في بيع النفط وإدارة العائدات والإنفاق العام والعقود الدولية، لأن تقليص الثغرات يُضعف قدرة الخارج على استخدام "الاستقرار الاقتصادي" كأداة ضغط.
لا يكمن السؤال الحقيقي في ما إذا كان القانون الأمريكي جيدا أم سيئا، بل في ما إذا كانت ليبيا تمتلك مؤسسات قادرة وسيادة فاعلة تمكّنها من التعامل معه دون الانجراف إلى دائرة النفوذ
ويحتاج المشهد كذلك إلى تدويل مضاد، يسمح لليبيا بالتحرك دبلوماسيا عبر الاتحاد الأفريقي ودول المتوسط والشركاء الدوليين الرافضين للهيمنة الأحادية، حتى لا تبقى الساحة مفتوحة أمام النفوذ الأمريكي وحده. كما يتعين إعادة هيكلة ملف حقوق الإنسان داخليا، حتى لا يتحول إلى مدخل جاهز للعقوبات، وذلك من خلال دعم القضاء والرقابة ومعالجة الانتهاكات ضمن إطار وطني.
ومع ذلك، يمكن لليبيا -بصورة أكثر جرأة- أن تستخدم القانون ذاته كسلاح دفاعي، عبر تقديم ملفات موثقة حول وجود المرتزقة والقواعد الأجنبية وخرق حظر السلاح، بما يعيد توجيه العقوبات نحو الأطراف المنتهكة لسيادة ليبيا بدل أن تكون سيفا مسلطا على الداخل.
وفي ظل تشظّي القرار الوطني، يبرز خيار إضافي يتمثل في تفعيل أو تأسيس هيئة عليا للرئاسات تضم رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة، ليُناط بها الإشراف على الملفات السيادية الحساسة، ومنها التعامل مع التشريعات الدولية. وجود مثل هذه الهيئة يمنح ليبيا صوتا واحدا في مواجهة الخارج، ويقلل من فرص استغلال الانقسام المؤسسي، ويعيد ضبط التوازن السيادي بحيث لا يتحول أي قانون خارجي -بما فيه القانون الأمريكي- إلى إطار بديل يملأ فراغ القرار الوطني.
في الخلاصة، لا يكمن السؤال الحقيقي في ما إذا كان القانون الأمريكي جيدا أم سيئا، بل في ما إذا كانت ليبيا تمتلك مؤسسات قادرة وسيادة فاعلة تمكّنها من التعامل معه دون الانجراف إلى دائرة النفوذ. فالتشريعات الخارجية، مهما بلغت قوتها، لا تُصبح خطيرة إلا عندما تكون الدولة في حالة هشاشة. أما إذا استعاد الداخل قدرته على صنع القرار وتحديد الأولويات، فلن يتجاوز القانون الأمريكي حدود تأثيره الطبيعي كتشريع لدولة أخرى. السيادة تُبنى.. ولا تُستورد. والاستقرار لا يأتي إلا من داخل ليبيا، لا من نصوص تُكتب في واشنطن، مهما كانت قوة اللغة أو جاذبية الوعود.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا