نظمت وزارة التعاون الدولي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، ورشة عمل حول تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تعزيز نظام بيئي زراعي مستدام ومرن في مصر، وذلك في إطار التعاون بين الجانبين لتنفيذ محور الغذاء ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي»، بمشاركة 16 من ممثلي شركات القطاع الخاص والبنوك من بينهم شركة إنجازات، ونباتات، والبنك التجاري الدولي، وبنك اتش اس بي  سي، وشركة تمكين، وشركة ثمار الزراعية.

وفي كلمتها الافتتاحية التي ألقتها عبر الفيديو، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الحدث يسلط الضوء على الأهمية الكبيرة للتنمية المستدامة، والدور الحاسم للقطاع الخاص في معالجة قضية تغير المناخ وخاصة في التحول نحو نظم غذائية وزراعية مرنة، لافتة إلى أن الوقت الحالي يشهد جهود مكثفة وعمل جماعي لحشد الجهود وتعبئة الموارد لتوفير الحلول المبتكرة للتغلب على تلك التحديات.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التعاون مع الصندوق الدولي للتنيمة الزراعية "إيفاد" في تنفيذ مشروعات الغذاء ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، الذي يعد بمثابة المنصة الرئيسية للبلاد لتسريع وتيرة التحول الأخضر، وهو ما يبني على التعاون الوثيق والتاريخي مع الصندوق والذي تم من خلاله إتاحة 1.1 مليار دولار، لتمويل 14 مشروعًا في مجالي التنمية الزراعية والريفية استفاد منها نحو 1.3 مليون من المزارعين ومواطني المناطق الريفية.

وأكدت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي، حددت الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) شريكا رئيسيا لمحور الغذاء نظرا لما يتمتع به الصندوق من خبرات عالمية واسعة في مجال التنمية الزراعية والريفية الشاملة والمستدامة، وقدرته على إيجاد حلول متكاملة وحشد التمويلات التنموية وتعبة الموارد والتزامه بتمويل المناخ ودعم قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة على التكيف مع المناخ، ليعمل جنبًا إلى جنب مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة، وبنك التنمية الأفريقي، شريك التنمية الرئيسي في محور المياه.

وثمنت وزيرة التعاون الدولي، الجهود المبذولة مع الإيفاد على مدار عام بشأن التأهيل الفني لمشروعات محور الغذاء، والتكامل مع مشروعات محور المياه، مشيرة إلى المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي عقدت بحضور دولة رئيس الوزراء لإطلاق أول تقرير متابعة احتفالًا بمرور عام على تنفيذ البرنامج. وقد عرضت المائدة المستديرة التأثير الكبير والجهود المبذولة لتحقيق الرؤية الزراعية الإستراتيجية لمصر والتحول التدريجي للمجتمعات الريفية.

وتابعت وزيرة التعاون الدولي "من خلال أدوات التمويل المبتكرة قام الصندوق، بتمكين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، وتعزيز الزراعة الذكية مناخيا وتقنيات الري، وتمكين المجتمعات الريفية في جميع أنحاء مصر، وتعزيز القدرة عى الصمود لدى المجتمعات الريفية، وتمكينهم من الوصول إلى أسواق أكبر. علاوة على ذلك، يلتزم الصندوق التزاما ثابتا بتمكين النساء والشباب، وهو ما كان بمثابة حجر الزاوية في عمله واعترافا بالدور الحاسم لهذه المجموعات في دفع التحول الزراعي والتنمية الريفية.

وأكدت «المشاط» على الدور الحيوي للقطاع الخاص حيث أنشأت وزارة التعاون الدولي وحدة مشاركة القطاع الخاص وتقوم حاليًا بتطوير بوابة إلكترونية لاستعراض كافة محاور استفادة القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في مصر.

من جانبها قالت دينا صالح، المدير الإقليمى للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" بمنطقة الشرق الادنى وشمال أفريقيا، "يتولى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ووزارة التعاون الدولي قيادة الجهود الهادفة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المجال الزراعي، حيث تمتلك مصر نظامًا زراعيًا قويًا، وقطاعًا خاصًا متنوعًا، ومجتمعًا زراعيًا مرنًا، مما يجعلها في وضع جيد لمواجهة تحديات تغير المناخ."

وأضافت "تفتخر إيفاد بقيادة محور الغذاء فى مشروع "نُوَفّى"، و بالشراكة مع الحكومة و شركاء التنمية، قمنا بتصميم خمسة مشروعات ضمن البرنامج، تهدف إلى تعزيز مرونة صغار المزارعين في مواجهة تغير المناخ، ومعالجة آثار ارتفاع منسوب مياه البحر، وتحسين سبل عيش صغار المزارعين، ورفع كفاءة أنظمة الري."

وأوضحت أن النهج التعاوني يعد أمرًا ضروريًا للتنفيذ الناجح للرؤية الشاملة لـ "نُوَفّى"، الأمر الذي يتطلب جهدًا جماعيًا من جميع الأطراف ذات الصلة،لتحويل رؤية برنامج "نُوَفّى" من المناقشات إلى الإجراءات الملموسة.

جدير بالذكر أنه في ختام المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي عقدتها وزارة التعاون الدولي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول برنامج «نُوَفِّــي»، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، صدور بيان ختامي مشترك تم بالتنسيق مع 20 من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، والذي يتضمن إشادة من تلك المؤسسات بالجهود المكثفة التي قامت بها الدولة المصرية للوفاء بتعهداتها في أجندة المناخ، خاصة تحديث المساهمات المحددة وطنيًا، الأمر الذي ساهم في تنفيذ أهداف المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي».

وأكد البيان على استمرار شركاء التنمية والمؤسسات الدولية وكافة الأطراف ذات الصلة، في مساندة الجهود الوطنية لإتمام جميع المشروعات المدرجة في المنصة، ويؤكد على مواصلة التعاون من أجل التنفيذ الناجح للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، والتي تتسق مع الأهداف الأوسع نطاقا لأجندة التنمية العالمية وأجندة المناخ.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولى إيفاد الدولی للتنمیة الزراعیة وزیرة التعاون الدولی وزارة التعاون الدولی الصندوق الدولی شرکاء التنمیة القطاع الخاص محور الغذاء

إقرأ أيضاً:

صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.. تعويضات مالية وإعفاءات ضريبية لأعضاء المهن

نص القانون رقم 184 لسنة 2020، الصادر بتعديل بعض أحكام قانون شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، على إنشاء صندوق لتعويض الأطباء والعاملين في المهن الطبية عن المخاطر التي يتعرضون لها نتيجة مزاولة المهنة.

ويأتي هذا التعديل في إطار قانون رقم 14 لسنة 2014، ويهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والمادية لأعضاء المهن الطبية، الذين يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة الأوبئة والطوارئ الصحية.

من هم المستفيدون من التعيين المستمر؟ قانون تكليف المهن الطبية يوضح ( كامل التفاصيل) نقابة أطباء مصر تختار 4 من أطباء قنا ضمن الأطباء المثاليين لعام 2025 أهداف الصندوق: تعويض عن الوفاة أو الإصابة ودعم أسر العاملين

وبحسب القانون، تم إنشاء "صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية"، والذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتخذ من القاهرة الكبرى مقرًا رئيسيًا له.

ويهدف الصندوق إلى:

تعويض المستفيدين في حالات الوفاة أو الإصابة التي تؤدي إلى عجز كلي أو جزئي ناتج عن ممارسة المهنة.تقديم رعاية اجتماعية لأسر أعضاء المهن الطبية.منح مزايا إضافية يقرها مجلس إدارة الصندوق، وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية يعدها خبير معتمد.مصادر تمويل الصندوق: نسب من بدلات وتراخيص وتبرعات

وفقًا لما ورد في القانون، تتكون موارد صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية من مصادر متعددة، أهمها:

نسبة 5% من بدل مخاطر العدوى المقرر لأعضاء المهن الطبية الواردة في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة (6).نسبة 5% من مكافأة أطباء الامتياز.نسبة 5% من رسوم تراخيص إنشاء العيادات والمراكز الطبية والمكاتب العلمية الصحية.نسبة 5% من رسوم تراخيص مزاولة المهن الطبية.عوائد استثمار أموال الصندوق.التبرعات والهبات التي يقبلها مجلس الإدارة وتتماشى مع أهداف الصندوق.اشتراكات الفئات الأخرى التي تنضم لاحقًا إلى عضوية الصندوق.أموال الصندوق عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات

أكد القانون أن أموال الصندوق تُعد من الأموال العامة، وله الحق في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري عند الحاجة، طبقًا لقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955. 

كما يتمتع الصندوق بـموازنة مستقلة، يتم إعدادها وفقًا لقواعد إعداد الموازنة العامة للدولة، وتبدأ وتنتهي مع السنة المالية للدولة.

ويخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية والنزاهة في إدارة الأموال.

 

إعفاءات ضريبية ودعم للمتبرعين

من أبرز ما تضمنه القانون، أن أموال الصندوق معفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم، كما تُخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين، وفقًا للنسب المحددة قانونًا، وهو ما يشجع الجهات والأفراد على المساهمة في دعم هذا الكيان الذي يخدم شريحة حيوية في المجتمع.

مقالات مشابهة

  • محافظ الدرعية يدشّن الحملات الإرشادية الثانية وورش العمل حول الاستفادة من المخلفات الزراعية
  • ضمان الشارقة يدعو إلى الاستفادة من شراء المدة الاعتبارية لرفع معاش التقاعد
  • صندوق الإسكان الاجتماعي يحصد 3 شهادات أيزو دفعة واحدة
  • صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.. تعويضات مالية وإعفاءات ضريبية لأعضاء المهن
  • بالفيديو.. أبرز أنشطة "صندوق مكافحة وعلاج الإدمان" خلال أسبوع من 1 إلى 8 مايو 2025
  • البحسني يوجه بإنشاء صندوق خاص لتنمية حضرموت لخدمة الكهرباء والتنمية بالمحافظة
  • مليار دولار في وقت حاسم.. تمويل جديد من صندوق النقد الدولي إلى باكستان
  • فيديو | نصف مليون ريال.. قيمة قروض 14 فرعًا لـ "التنمية الزراعية"
  • «المشاط»: ترفيع العلاقات المصرية الفرنسية إلى الشراكة الاستراتيجية خطوة محورية تجسد قوة العلاقات بين البلدين
  • المشاط تشارك بمنتدى الأعمال لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا